القاهرة – 20 يناير 2026 أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، فجر اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على الناشط السياسي المصري أحمد دومة من منزله، وذلك في تطور جديد لسلسلة الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها منذ خروجه من السجن قبل نحو عامين.
وحتى هذه اللحظة، لم تصدر أي بيانات رسمية من وزارة الداخلية المصرية أو النيابة العامة توضح أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه في هذه الواقعة الجديدة، كما لم يُكشف بعد عن مكان احتجازه الحالي.
سياق الملاحقات الأخيرة
يأتي هذا القبض بعد فترة وجيزة من تلقي دومة استدعاءً للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا).
وشهد عام 2025 تصعيداً في الإجراءات القانونية ضد دومة، تضمنت استدعاءات متكررة تحقيقات حول منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بقضايا المعتقلين وحقوق الإنسان.
وإخلاء سبيله في قضايا سابقة مقابل مبالغ وصلت إلى 50 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، وصدور قرار بمنعه من مغادرة البلاد في ديسمبر 2025.
رحلة بين السجن والحرية المشروطة
يُذكر أن أحمد دومة كان قد نال حريته في أغسطس 2023 بموجب عفو رئاسي، بعد قضائه نحو 10 سنوات خلف القضبان على خلفية قضية “أحداث مجلس الوزراء” عام 2011، والتي كان يقضي فيها عقوبة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.
ومنذ خروجه، تركزت التحقيقات معه حول اتهامات معتادة مثل “نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهو ما يراه مراقبون وحقوقيون تضييقاً مستمراً على نشاطه السلمي وآرائه التي ينشرها عبر حسابه الشخصي.
