قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في الكويت، اليوم الأحد، إدراج ثمانية مستشفيات لبنانية مرتبطة بحزب الله على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية، مما يعني تجميد أصولها وحظر أي معاملات مالية معها في الكويت.
هذا القرار، الذي أعلنته صحيفة “الراي” الكويتية، يأتي في سياق تصنيف الكويت لحزب الله كمنظمة إرهابية، ويستهدف مستشفيات تقع في مناطق نفوذه، مما أثار استغرابًا وجدلاً في لبنان.
تفاصيل القرارت الكويتي
تعمل اللجنة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، على إدراج أي كيان يُشتبه في تورطه في أعمال إرهابية أو تسهيلها، سواء تلقاء نفسها أو بناءً على طلبات دولية أو محلية.
يفرض القرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة للمدرجين دون إخطار مسبق، وفق المواد 21-23 من اللائحة التنفيذية.
يُطلب من جميع البنوك والمؤسسات المالية الكويتية تنفيذه فورًا، مما يمنع أي تحويلات أو صفقات مع هذه المستشفيات.
المستشفيات المدرجة
تشمل القائمة الثمانية مستشفيات رئيسية في جنوب لبنان وبعلبك ومناطق أخرى:مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي (النبطية).
مستشفى صلاح غندور (بنت جبيل).مستشفى الأمل (بعلبك).مستشفى سان جورج (الحدث).
مستشفى دار الحكمة (بعلبك).مستشفى البتول (الهرمل، البقاع).مستشفى الشفاء (خلدة).مستشفى الرسول الأعظم (طريق المطار، بيروت).
هذه المستشفيات تقع في مناطق نفوذ حزب الله، الذي يُصنف إرهابيًا في الكويت.
الأسباب والسياق
ياتي القرار في إطار التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب عبر الفصل السابع الملزم.
تربط الكويت هذه المستشفيات بدعم حزب الله، الذي يديره بعضها أو يتلقى تمويله منه، وسط تهديدات أمنية إقليمية. يعكس الإجراء سياسة كويتية صارمة ضد الكيانات المرتبطة بـ”حزب الله”، مشابهة لقرارات سابقة ضد أفراد وشركات.
التداعيات الماليةسيؤثر القرار على تدفقات الدعم المالي والتبرعات من الكويت إلى هذه المستشفيات، التي تعتمد جزئيًا على مساعدات خارجية في ظل الأزمة الاقتصادية اللبنانية.
يشمل تجميد الحسابات البنكية وحظر التحويلات، مما قد يعيق عملياتها اليومية والعلاجية، خاصة في مناطق نائية تعاني نقصًا في الخدمات الصحية.
على الصعيد الدولي، قد يشجع دولًا أخرى على إجراءات مشابهة.
