المنشر الاخباري| الأحد 8 فبراير 2026، صادق المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، اليوم الأحد، على سلسلة من القرارات “الدراماتيكية” التي قدمها وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن يسرائيل كاتس، والتي تستهدف إحداث تغيير جذري وشامل في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، بما يمهد لضم فعلي وتوسيع غير مسبوق للمستوطنات.
إلغاء القانون الأردني ورفع السرية عن الأراضي
تضمنت القرارات خطوة قانونية هي الأولى من نوعها منذ عقود، حيث تم إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية. وترافق ذلك مع قرار رفع السرية عن سجلات الأراضي (الطابو) ونشرها للعامة، وهي خطوة تهدف بحسب وزارة المالية إلى “تسهيل عمليات شراء الأراضي” من قبل المستوطنين والجمعيات الاستيطانية، بعد أن كانت هذه السجلات محجوبة لدواعٍ أمنية وقانونية.
نزع صلاحيات بلدية الخليل والحرم الإبراهيمي
وفي استهداف مباشر لمدينة الخليل، قرر الكابينيت:
سحب صلاحيات ترخيص البناء: نقل صلاحيات التخطيط والبناء في “التجمع اليهودي” بالخليل، ومنطقة الحرم الإبراهيمي، والمواقع المقدسة، من بلدية الخليل الفلسطينية إلى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية.
إدارة ذاتية للمستوطنين: منح “مجلس إدارة الخليل” (الاستيطاني) صلاحيات بلدية كاملة لإدارة شؤون المستوطنين بشكل مباشر ودون تدخل فلسطيني.
إعادة “لجنة الشراء” للعمل
أقر الكابينيت إعادة تفعيل “لجنة شراء الأراضي” التي توقفت عن العمل منذ نحو 20 عاماً، وهي لجنة حكومية تهدف لتنفيذ عمليات شراء “مبادرة” للأراضي في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مما يفتح الباب أمام سيطرة رسمية وممنهجة على مساحات شاسعة من الأراضي الخاصة والعامة.
تصريحات رسمية: تعزيز القبضة والسيطرة
عقب المصادقة، قال وزير الأمن يسرائيل كاتس: “هذه القرارات تعزز القبضة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتقوي الاستيطان كجزء من أمننا”، بينما أكد بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة ماضية في “تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض وإزالة كافة العوائق التي صمدت لعشرات السنين”.
