المنشر الاخباري، القاهرة | الأحد 8 فبراير 2026، تستعد مصر ليوم “الثلاثاء الحاسم”، حيث من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة يتابعها الرأي العام والدوائر السياسية عن كثب.
جلسة طارئة ومشاورات سرية
كشف الإعلامي أحمد موسى أن مجلس النواب المصري سيعقد جلسته الخاصة بعد غد الثلاثاء، عقب الانتهاء من المشاورات النهائية بشأن الوزراء المستمرين والمغادرين. وأضاف موسى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى سلسلة مقابلات مع المرشحين للحقائب الوزارية خلال الأيام الماضية في “تكتيم وسرية تامة”، لضمان اختيار الكفاءات الأنسب قبل عرضهم على البرلمان.
ملامح التعديل الوزاري
وأشار الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري إلى أن التعديل الوزاري “حسم” وسيتم تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من الملامح الجوهرية:
تعديل محدود: من المتوقع أن يشمل التغيير بعض الحقائب فقط، ويركز على الملفات الحيوية ذات الأولوية.
عودة وزارة الإعلام: رجحت مصادر حكومية عودة “وزارة الإعلام” للتشكيل الوزاري للمرة الأولى منذ سنوات، بهدف توحيد العمل بين الهيئات الإعلامية وتوفير متحدث رسمي موحد.
التوقيت: من المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية “قبل حلول شهر رمضان المبارك”.
الإطار الدستوري للتعديل
ويأتي التعديل وفقا للفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور المصري، التي تنص على الخطوات التالية:
تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء.
إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب بأسماء الوزراء المرشحين.
موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.
أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
تتجه الأنظار الآن نحو جلسة الثلاثاء المرتقبة، التي من المتوقع أن تشهد موافقة سريعة على التعديل، بما يعكس حرص الدولة على إتمام التشكيل الحكومي بكفاءة وسرعة، ومتابعة الملفات التنموية والإصلاحية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
