المنشر الاخباري، القاهرة | الأربعاء 11 فبراير 2026 قررت جهات التحقيق المصرية إحالة مدير عام الإدارة العامة للمجالس المحلية بوزارة التنمية المحلية إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك على خلفية اتهامه بطلب “رشوة كبرى” مقابل تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات بناء بمنطقة المهندسين.
وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 4156 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن المتهم حاول استغلال نفوذه الوظيفي الحقيقي لدى مسؤولي حي العجوزة بمحافظة الجيزة لإنهاء مخالفات عقار بشارع العلمين.
فاتورة الرشوة: كاش ونسبة من المحلات
وفقاً لأمر الإحالة، لم يكتفِ المسؤول بطلب مبلغ نقدي، بل سعى للحصول على “حصة” من العقار، حيث شملت مطالبة بملغ مليون جنيه “كاش”،و 15% من قيمة المحال التجارية الموجودة بالعقار محل المخالفة.
وقدّرت النيابة القيمة الإجمالية للرشوة المطلوبة بنحو مليون و630 ألف جنيه.
الموقف القانوني
أسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جنايات الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات المصري (103، 104، 106 مكرر، 107). كما تقرر استمرار حبسه احتياطياً على ذمة القضية حتى بدء جلسات المحاكمة.
سياق “تطهير الجهاز الإداري”
تأتي هذه الواقعة في وقت تضرب فيه الدولة المصرية بيد من حديد على معاقل الفساد داخل الجهاز الإداري، خاصة في ملف التصالح في مخالفات البناء (وفق القانون رقم 187 لسنة 2023). وتعمل هيئة الرقابة الإدارية على رصد محاولات استغلال الثغرات أو الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها بعض المسؤولين في تقييم طلبات التصالح وتحديد قيم المخالفات.
