القاهرة – 2 مارس 2026، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائياً على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية المؤسسية الحقوقية ودعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة نخبة من الكوادر الدبلوماسية والقانونية والحقوقية.
قيادة دبلوماسية وحقوقية
تضمن التشكيل الجديد اختيار السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون حقوق الإنسان، رئيساً للمجلس، نظراً لخبرته الدولية الواسعة في هذا الملف. كما تم اختيار الحقوقي والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، نائباً لرئيس المجلس، وهو ما يعكس رغبة في خلق توازن بين الخبرة الرسمية والعمل الأهلي الميداني.
تنوع الخبرات في التشكيل الجديد
ضم التشكيل (25) عضواً يمثلون أطيافاً متنوعة من المجتمع المدني، والأكاديميين، والإعلاميين، والخبراء الدوليين. وبرز من بين الأسماء:
القطاع الصحفي والإعلامي: الكاتب عزت إبراهيم (رئيس تحرير الأهرام ويكلي)، ومحمود بسيوني (مجلة آخر ساعة)، وجمال ماهر (الأهرام العربي).
العمل الأهلي والدولي: علاء شلبي (رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان)، وأيمن عقيل (مؤسسة ماعت)، وممثلي منظمات دولية مثل شيرين خلف (GIZ)، وأيمن جعفر (المنظمة الدولية للهجرة).
الأكاديميون والقانونيون: الدكتور عمرو بركات (جامعة طنطا)، والدكتور خالد زكريا (جامعة القاهرة)، والدكتور أيمن عبد الوهاب (مركز الأهرام للدراسات).
كما شهد التشكيل تمثيلاً قوياً للمرأة والشباب والمنظمات الدينية والتنموية، بوجود أسماء مثل سميرة لوقا، ووفاء بنيامين، ومحمد ممدوح، ومي التلاوي، بالإضافة إلى ممثلين عن المناطق الحدودية مثل بكر سويلم (شمال سيناء).
مناقشات برلمانية مصاحبة
وعلى هامش الجلسة، شهد البرلمان مناقشات حيوية حول ملفات العمل المشتركة، حيث بحث “عوض وشعراوي” ملفات خدمية بحضور محافظ القاهرة. وفي سياق رقابي، تعالت أصوات برلمانية تطالب بوقف الاقتراض من الخارج والبحث عن بدائل اقتصادية، حيث انتقد نواب “براعة الحكومة” في الحصول على قروض لوزارة النقل دون تقديم خطط سداد مرنة أو بدائل استثمارية.
يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يضطلع بدور محوري في رصد الانتهاكات، وتقديم المشورة القانونية للدولة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن المنتظر أن يبدأ التشكيل الجديد مهامه فور صدور قرار التصديق الرسمي، لتعزيز صورة مصر في المحافل الدولية الحقوقية.
