المنشر الاخباري- الأربعاء، 4 مارس 2026، في ضربة موجعة لشرايين الطاقة العالمية، كشفت شركة “كيبلر” لتحليل سوق الطاقة، يوم الأربعاء، أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز تراجعت بنسبة صادمة بلغت 90 بالمائة منذ اندلاع الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في مشهد ينذر بأزمة طاقة عالمية غير مسبوقة إذا طال أمد الأزمة وتحول الانسداد الجزئي إلى إغلاق كامل.
هرمز يغلق أبوابه.. والأرقام تتحدث
يمر عبر مضيق هرمز ما يزيد على خمس إمدادات النفط العالمية، أي نحو 20 مليون برميل يوميا، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال. وما تكشفه أرقام “كيبلر” يعني ببساطة أن الشريان الأهم في خريطة الطاقة الكونية بات شبه معطل، في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية أصلا من هشاشة في سلاسل الإمداد.
وأعلن متحدثون باسم القوات المسلحة الإيرانية أنهم أوقفوا حركة المرور تماما في هذا الممر المائي الحيوي، مصعدين بذلك مستوى المواجهة من الميدان العسكري إلى ساحة الاقتصاد العالمي، ومستخدمين ورقة الضغط التي طالما لوح بها المسؤولون الإيرانيون في لحظات التوتر مع الغرب.
غير أن الصورة الميدانية أكثر تعقيدا مما تبدو عليه. إذ أوضح مات رايت، كبير محللي الشحن في “كيبلر”، أنه “على عكس بعض قطاعات الشحن الأخرى التي توقفت إلى حد كبير، لا تزال بعض السفن تبحر شرقا وغربا عبر المضيق، وبعضها يبحر مع إيقاف تشغيل أنظمة التتبع الخاصة بها”، في إشارة واضحة إلى أن ثمة حركة تجري في الخفاء بعيدا عن أعين الرصد والمراقبة.
سفن بلا هوية.. وتساؤلات عن “الأسطول الرمادي”
تكتسب الإشارة إلى السفن التي تبحر بأنظمة تتبع معطلة أهمية بالغة في سياق الأزمة الراهنة. فهذا السلوك يذكر بما بات يعرف بـ”الأسطول الرمادي” أو “الأسطول المظلم”، وهي ناقلات تعودت على تجاهل أنظمة المراقبة للتحايل على العقوبات الدولية. ويطرح ذلك تساؤلات جدية: هل تواصل بعض الدول الاستيراد بصمت بعيدا عن الأضواء؟ وهل تتدفق شحنات النفط الإيراني إلى عملاء بعينهم رغم الأزمة؟
الأسواق تحترق: النفط يقفز والغاز يتبعه
انعكست هذه التطورات فورا على أسواق الطاقة العالمية بصورة عنيفة. فقد سجل خام برنت القياسي ارتفاعات حادة تجاوزت مستويات ما قبل الأزمة بفارق كبير، إذ يعيد المتداولون تسعير مخاطر جيوسياسية غير مسبوقة منذ حرب الخليج الأولى. وتلاحق أسعار الغاز الطبيعي المسال صعود النفط في حلقة مفرغة من الضغوط التضخمية تمتد من المصافي الآسيوية إلى المحطات الأوروبية.
وتتمحور المخاوف التي يعبر عنها المحللون حول ثلاثة محاور:
أولا – دول الخليج المصدرة: تصدر المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والعراق الجزء الأكبر من نفطهم عبر هرمز. وأي إغلاق مطول يعني تراكم الخام في مواني الشحن وشلل العائدات النفطية التي تمول ميزانيات هذه الدول.
ثانيا – آسيا أكبر الخاسرين: تعتمد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند اعتمادا شبه كلي على النفط الخليجي العابر لهرمز. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن آسيا تستورب نحو 75% من حجم الصادرات النفطية المارة بالمضيق، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد بمثابة صدمة عرض حادة تضرب قلب محرك النمو الاقتصادي العالمي.
ثالثا – أوروبا وتداعيات الغاز المسال: كانت دول الخليج قد غدت موردا استراتيجيا للغاز الطبيعي المسال لأوروبا في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية. واليوم، يعيد إغلاق هرمز شبح أزمة الطاقة الأوروبية إلى الواجهة من جديد.
البدائل المتاحة: حلول مكلفة وطاقة محدودة
ليست الخيارات البديلة معدومة، لكنها بعيدة عن أن تسد الفجوة. فخط أنابيب “أبو ظبي للبترول الخام” يمتلك طاقة استيعابية تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميا، وهو رقم يبدو شحيحا أمام حجم الخسارة الذي يعادل أكثر من عشرة أضعافه. كما أن خط أنابيب “تابلاين” السعودي الذي كان يصل الخليج بالبحر الأبيض المتوسط خرج من الخدمة منذ عقود، وأي حديث عن إعادة تشغيله يبقى في دائرة الأماني بعيدا عن الواقع العملي.
المشهد القادم: أسابيع حاسمة
يجمع المحللون على أن السيناريو الأشد وطأة يكمن في تحول الانخفاض الحالي البالغ 90% إلى إغلاق تام ومطول. في هذه الحالة، قد تتجاوز أسعار النفط حاجز 120 دولارا للبرميل، بل يذهب بعضهم إلى أرقام أعلى في ظل غياب احتياطيات استراتيجية كافية لدى الدول المستهلكة.
المضيق الذي يبلغ عرضه في أضيق نقاطه نحو 34 كيلومترا فقط، بات يحمل على أمواجه ثقل قرارات الحرب والسلام معا. وفي الغرف المغلقة للعواصم الكبرى، يتصاعد الضغط لفتح ممر آمن لعبور الطاقة، حتى وسط نيران الحرب. فالعالم قد يتحمل توقف ناقلات النفط أياما، لكنه لا يستطيع الصمود أسابيع.
