نيويورك، المنشر الاخباري 3 أبريل 2026، في سباق مع الزمن لتفادي انفجار الأوضاع في الممرات المائية الدولية، حدد مجلس الأمن الدولي الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الجمعة، موعداً للتصويت على مشروع قرار ترعاه مملكة البحرين يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بينما حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مجلس الأمن من الانزلاق خلف ما وصفه بـ “الأعمال الاستفزازية.
تحذير إيراني شديد اللهجة
حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مجلس الأمن من الانزلاق خلف ما وصفه بـ “الأعمال الاستفزازية” من جانب المعتدين وأنصارهم. وأكد عراقجي أن أي قرار يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، الذي تفرض عليه طهران إغلاقاً شبه كامل، لن يؤدي إلا إلى تعقيد الموقف الميداني، مشدداً على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لفرض واقع عسكري جديد تحت غطاء أممي.
تعديلات جوهرية وصيغة “دفاعية”
كشفت المسودة النهائية للقرار، التي حصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس”، عن تراجع ملحوظ في سقف المطالب العسكرية مقارنة بالنسخ السابقة. فبينما كانت المسودات الأولى تمنح الدول الحق في “استخدام كافة الوسائل اللازمة”وهي لغة تشرعن العمليات الهجومية ، استقرت الصيغة النهائية على السماح للدول بـ “استخدام كافة الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف” فقط.
ويهدف هذا التعديل إلى تأمين المرور وردع محاولات التدخل في الملاحة الدولية لفترة أولية مدتها ستة أشهر، دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
التوافق الدولي وموقف “الفيتو”
جاء تخفيف لغة القرار استجابةً للمعارضة الشديدة التي أبدتها روسيا والصين (العضوان الدائمان في مجلس الأمن) لأي تفويض يسمح بعمليات هجومية ضد إيران.
وتسعى القوى الدولية من خلال هذه الصيغة “الدفاعية” إلى إيجاد مخرج قانوني يسمح بحماية السفن التجارية وناقلات النفط، مع الحفاظ على شعرة معاوية لمنع تحول المواجهة إلى صراع عالمي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التصويت الحاسمة في الساعات القليلة القادمة.
