الحكومة تؤكد “سيادة كاملة” وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي الدولي
مقديشو- المنشر الإخبارى
في تطور جديد يعكس تصاعد الجدل السياسي والدبلوماسي حول وضع إقليم صومالي لاند، أصدرت حكومة الإقليم بيانًا رسميًا ردّت فيه على بيان عربي إسلامي مشترك أدان قرار إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى الإقليم، مؤكدة أنها كيان يتمتع بالسيادة الكاملة ويمارس صلاحيات دولة مستقلة منذ عقود.
ويأتي هذا الرد في ظل حالة من التوتر المتصاعد بين صومالي لاند من جهة، وعدد من الدول العربية والإسلامية من جهة أخرى، بعد خطوة إسرائيلية اعتُبرت مثيرة للجدل على المستوى الإقليمي والدولي.
صومالي لاند: سيادة تاريخية وواقع سياسي قائم منذ عقود
أكدت حكومة صومالي لاند في بيانها أنها تعتبر نفسها “دولة ذات سيادة كاملة”، مشيرة إلى أن أساس مشروعيتها السياسي والقانوني يقوم على مبدأ استمرار الدولة وليس على الاعتراف الخارجي فقط.
وأوضح البيان أن الإقليم أعلن استقلاله لأول مرة في السادس والعشرين من يونيو عام ألف وتسعمائة وستين، وهو تاريخ انفصاله عن الاستعمار البريطاني، قبل أن يعيد إعلان استقلاله مجددًا عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين بعد انهيار الدولة المركزية في الصومال.
وتشير الحكومة إلى أن هذا التاريخ يمثل نقطة تحول أساسية في بناء مؤسساتها السياسية والإدارية، حيث بدأت منذ ذلك الحين في تأسيس نظام حكم مستقل يشمل مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية، بالإضافة إلى صياغة دستور محلي ينظم الحياة السياسية داخل الإقليم.
إدارة فعلية للأرض والمؤسسات منذ أكثر من 35 عامًا
شدد البيان على أن صومالي لاند تمارس سيادتها الفعلية على أراضيها وشعبها ومؤسساتها منذ أكثر من خمسة وثلاثين عامًا بشكل متواصل، وهو ما تعتبره دليلاً عمليًا على وجود دولة قائمة من الناحية الواقعية.
وأضافت الحكومة أن هذا الواقع يشمل إدارة الحدود، وتنظيم المؤسسات الحكومية، وإصدار القوانين المحلية، وإدارة الخدمات العامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن الداخلي في الإقليم.
وترى صومالي لاند أن هذا الاستقرار النسبي مقارنة ببعض مناطق القرن الأفريقي يعكس نجاح نموذجها السياسي، الذي يقوم على الحكم المحلي والديمقراطية التدريجية، بحسب وصفها.
رفض ما وصفته بـ“تسييس الحقائق التاريخية”
انتقد البيان بشدة ما اعتبره محاولات لتجاهل الواقع السياسي القائم في الإقليم أو إعادة تفسيره وفق اعتبارات سياسية خارجية، مؤكدًا أن ذلك لا يغير من الحقائق التاريخية أو القانونية على الأرض.
وأكدت الحكومة أن الاعتراف الدولي لا ينبغي أن يكون العامل الوحيد في تحديد شرعية الكيانات السياسية، بل يجب أن يُنظر أيضًا إلى الاستمرارية الفعلية في الحكم وإدارة الدولة.
وتضيف صومالي لاند أن وجود مؤسسات حكومية مستقرة واستمرارها في العمل لعقود طويلة يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء أي دولة حديثة، حتى في غياب الاعتراف الكامل من المجتمع الدولي.
سياسة خارجية نشطة ورسائل للمجتمع الدولي
أشار البيان إلى أن صومالي لاند تتبع سياسة خارجية قائمة على الانفتاح والتعاون مع مختلف الدول، معتبرة أن هذا النهج يعكس ما وصفته بـ“الدبلوماسية الناضجة” التي تتماشى مع الأعراف الدولية.
وترى الحكومة أن انخراطها في علاقات دولية محدودة أو غير تقليدية لا يمثل تهديدًا لأي دولة أخرى، بل يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني في منطقة القرن الأفريقي.
كما دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تبني “نهج واقعي” يقوم على تقييم الأوضاع كما هي على الأرض، وليس فقط من خلال الأطر السياسية التقليدية أو المواقف الدبلوماسية الراسخة.
وتؤكد صومالي لاند أن الاعتراف بها قد يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الأمن والتنمية ومكافحة التحديات المشتركة.
خلفية التوتر: تعيين مبعوث إسرائيلي وردود عربية وإسلامية
جاء هذا التصعيد بعد إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى صومالي لاند، وهي خطوة أثارت ردود فعل واسعة من الحكومة الفيدرالية الصومالية، إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية.
وشملت الدول التي أعربت عن رفضها لهذا القرار كلًا من السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان وغيرها، حيث صدر بيان مشترك اعتبر الخطوة الإسرائيلية انتهاكًا واضحًا لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.
كما اعتبرت هذه الدول أن القرار يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفة القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يؤكد على احترام وحدة الدول الأعضاء.
وترى هذه الأطراف أن أي تعامل دبلوماسي مع كيانات غير معترف بها دوليًا قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في القرن الأفريقي وزيادة التوترات الإقليمية.
الوضع القانوني الدولي لصومالي لاند
منذ إعلان انفصالها عن الصومال عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، لم تحصل صومالي لاند على اعتراف دولي رسمي واسع النطاق، باستثناء بعض العلاقات غير الرسمية أو التفاهمات المحدودة مع أطراف دولية.
ويتمسك المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، بمبدأ وحدة الأراضي الصومالية، ويرى أن صومالي لاند جزء من الدولة الفيدرالية الصومالية.
ومع ذلك، تستمر الحكومة المحلية في الإقليم في تعزيز مؤسساتها الداخلية وتوسيع علاقاتها الخارجية تدريجيًا، في محاولة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
قراءة في دلالات الأزمة
تعكس الأزمة الأخيرة حجم التعقيد في ملف صومالي لاند، حيث يتقاطع البعد القانوني مع الواقع السياسي على الأرض، إلى جانب الحسابات الإقليمية والدولية.
فمن جهة، ترى الحكومة المحلية أنها تمارس سيادة فعلية ومستمرة، ومن جهة أخرى يتمسك المجتمع الدولي بمبدأ وحدة الدول وعدم الاعتراف بالانفصال الأحادي.
ويضيف دخول إسرائيل على خط العلاقات مع الإقليم بعدًا جديدًا للأزمة، قد يفتح الباب أمام مزيد من الجدل الدبلوماسي في الفترة المقبلة.
يؤكد البيان الأخير لصومالي لاند أنها ماضية في تأكيد وجودها السياسي المستقل، رغم الرفض الدولي الواسع، بينما تتمسك أطراف عربية وإسلامية بوحدة الصومال ورفض أي خطوات أحادية الجانب.
وبين هذا وذاك، يبقى ملف صومالي لاند أحد أكثر الملفات تعقيدًا في منطقة القرن الأفريقي، مع استمرار الجدل حول الاعتراف الدولي ومستقبل العلاقات الإقليمية.
