في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى تحجيم القدرات العسكرية والمالية لطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء الثلاثاء، الأول من مايو، عن فرض حزمة عقوبات موسعة استهدفت شبكات تجارية ومالية معقدة تعمل لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود واشنطن المستمرة لمكافحة الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تفاصيل العقوبات والمستهدفين
وفقاً للبيان الرسمي المنشور على موقع الوزارة، شملت العقوبات 8 أفراد وعدد من الشركات الحيوية، بالإضافة إلى أصول لوجستية هامة. وقد ركزت القائمة بشكل أساسي على الشخصيات المرتبطة ببرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (الدرونز)، وهم:
غلام عباس عطائي آغدام (إيران).
كمال صباح بلخكانلو (طهران وتركيا).
جمشيد حسين زاده (إيران).
دانيال خليلي (دبي، الإمارات).
محمد حسين مهديان (إيران).
حميد رضا ركنيفارد (شيراز).
مصطفى ركنفرد (بندر عباس).
محمد وحيدي (دبي وإيران).
شبكة عابرة للحدود
لم تقتصر العقوبات على الداخل الإيراني فحسب، بل امتدت لتشمل كيانات تجارية في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، مما يعكس إصرار الإدارة الأمريكية على ملاحقة الأذرع المالية لإيران في المنطقة. ومن أبرز الكيانات التي طالها الحظر:
شركة تشابوك أف زد سي أو: ومقرها المنطقة الحرة بجبل علي في دبي.
شركة إمتي فايبر تكستيل: المتخصصة في الاستيراد والتصدير في إسطنبول.
شركة سامان للخدمات الجوية: ومقرها طهران.
شركة سيبهر كاوه كيش الدولية للتجارة: ومقرها جزيرة كيش.
كما وجهت الخزانة الأمريكية ضربة قوية لقطاع الطيران عبر إدراج طائرتين من طراز بوينغ 777 تابعتين لشركة “ماهان للطيران”، وذلك للاشتباه في استخدامهما لنقل معدات عسكرية ومستشارين لدعم أنشطة تزعزع الاستقرار.
الرسائل السياسية
أكدت وزارة الخزانة أن هذه الخطوة تأتي لتعطيل المشتريات الإيرانية من المكونات الحساسة التي تدخل في صناعة المسيرات التي تُصدر لجهات فاعلة في أزمات إقليمية ودولية. تهدف هذه العقوبات إلى تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنع أي مواطن أو جهة أمريكية من التعامل معهم، مما يزيد من عزلة الشبكات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني ويضعف قدرتها على الالتفاف على القيود الدولية.
