كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، عن الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدا أنها ترتكز على فرضيات اقتصادية واقعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو.
وأعلن أحمد كجوك، خلال عرضه لتقديرات الموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الموازنة حددت متوسط سعر صرف الدولار عند نحو 47 جنيها، وذلك في إطار التخطيط المالي متوسط الأجل الذي تنتهجه الدولة.
مستهدفات النمو ومواجهة التضخم
وأوضح وزير المالية المصري أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق قفزة في معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ 4.4% في العام المالي السابق.
وتعكس هذه التقديرات تفاؤل الحكومة باستمرار تعافي القطاعات الحيوية وتحسن بيئة الاستثمار.
وفيما يخص كبح جماح الغلاء، أكد كجوك أن الموازنة تستهدف خفض معدلات التضخم إلى نحو 9.3%، وذلك عبر تنسيق كامل بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
توسيع حجم الاقتصاد وخفض الديون
وتشير الأرقام التي استعرضها الوزير إلى طموح كبير في زيادة حجم النشاط الاقتصادي؛ حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، ارتفاعا من 21.2 تريليون جنيه في العام المالي الجاري.
وعلى صعيد تكلفة التمويل، توقعت الوزارة تراجع متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة لتسجل نحو 18%، وهو ما يعزز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية بكفاءة أكبر.
فائض أولي وإصلاحات هيكلية
وشدد أحمد كجوك على أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي تاريخي يقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعد الأعلى في مسار إصلاح المالية العامة، وتصب مباشرة في خطة خفض الدين العام لضمان استدامته.
واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس رؤية الدولة المتكاملة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع الالتزام بمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تضمن رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات التنموية.
