مدريد – المنشر الإخبارى
تشهد عدة مدن في إسبانيا موجة متصاعدة من الغضب الشعبي، على خلفية استمرار احتجاز إسرائيل لناشطين شاركا في محاولة إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر أسطول بحري، وذلك بعد توقيفهما في مياه دولية وقرار قضائي إسرائيلي بتمديد احتجازهما.
وتشير التقارير إلى أن هذه القضية أثارت ردود فعل واسعة في الشارع الإسباني، حيث خرج متظاهرون في مدينة إشبيلية للتنديد بما وصفوه بانتهاك صارخ للقانون الدولي من جانب إسرائيل، معتبرين أن اعتراض السفينة واحتجاز النشطاء تم خارج أي إطار قانوني معترف به.
اتهامات بانتهاك القانون الدولي
ورفع المحتجون أصواتهم ضد استمرار احتجاز النشطاء، مؤكدين أن عملية الاعتراض تمت في مياه دولية، ما يجعلها — بحسب وجهة نظرهم — مخالفة واضحة للقانون الدولي البحري.
كما أعرب متظاهرون عن قلقهم من تقارير تتحدث عن تعرض بعض النشطاء لمعاملة سيئة خلال فترة احتجازهم، مشيرين إلى أن الهدف من رحلتهم كان إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
تضامن شعبي متزايد في إسبانيا
وتعكس الاحتجاجات المتزايدة حالة من التضامن الشعبي داخل إسبانيا مع القضية الفلسطينية، حيث يطالب المشاركون بوقف ما يصفونه بالانتهاكات ضد النشطاء الإنسانيين، والسماح بوصول المساعدات إلى غزة دون عوائق.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات قد تتسع خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الاهتمام الأوروبي بملف الحصار المفروض على القطاع، وما يرافقه من أزمات إنسانية متفاقمة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الدعوات الحقوقية الدولية لفتح تحقيقات حول ظروف احتجاز النشطاء، ومدى توافق الإجراءات الإسرائيلية مع القوانين الدولية المنظمة لحرية الملاحة والعمل الإنساني.
