أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن صدور قانون لجوء الأجانب يعد خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء.
وقال عبد العاطي، خلال استقباله برهم صالح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إنه يمثل أول قانون وطني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بصورة تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية.
وأعرب عبد العاطي عن التقدير للتعاون القائم مع المفوضية، مشيدا بالدور الذي تضطلع بها باعتبارها شريكا لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، لدعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.
وأكد الحرص على التنسيق والتشاور مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مختلف مراحل تطوير القانون، بما يضمن انتقالا سلسا من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية.
كما استعرض عبد العاطى الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين في إطار سياسة وطنية قائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، بما يفرض أعباء اقتصادية متزايدة، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة التزام اللاجئين بتقنين أوضاعهم وفقا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة.
أبرز ملامح تنظيم أوضاع اللاجئين والمقيمين وفق اللائحة التنفيذية الجديدة:
خريطة طريق زمنية:
وضع جدول زمني محدد لتنظيم أوضاع الحاصلين على بطاقات لجوء صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة.
سريان البطاقات الحالية:
تستمر البطاقات الحالية في سريانها حتى انتهاء مدتها، أو لحين إصدار “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” للوثائق والبطاقات القومية الجديدة (أيهما أقرب).
حماية مؤقتة:
تُمنح حماية تلقائية للبطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمل بالقانون، حيث تمتد صلاحيتها طوال الفترة الانتقالية.
التزامات اللاجئين:
ضرورة تقديم المستندات والبطاقات الحالية للجنة الدائمة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
منح مهلة 6 أشهر لأصحاب الوثائق المنتهية فعلياً لتوفيق أوضاعهم القانونية وإخطار اللجنة.
مرونة إجرائية:
يحق لرئيس الوزراء مد الفترات الانتقالية لمدد مماثلة بناءً على عرض من اللجنة الدائمة لضمان سلاسة نقل الاختصاصات.
نقل قواعد البيانات:
التزام اللجنة الدائمة باستلام كامل قواعد البيانات الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية الأممية في مدة أقصاها 6 أشهر.
أهداف الدولة:
تهدف هذه الإجراءات إلى إدارة ملف اللجوء بشكل مؤسسي، تعزيز الأمن والاستقرار، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة لتسهيل تقديم الخدمات للاجئين.
9 ملايين أجنبي
تستضيف مصر ما يزيد على 9 ملايين أجنبي (لاجئ ومقيم) من أكثر من 133 دولة حول العالم، وفقاً للبيانات الرسمية وتقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
