صرح سيزاي تيميلي، نائب رئيس كتلة حزب الديمقراطية والمساواة في البرلمان التركي، بأن القانون الإطاري الذي يجري إعداده حاليا قد يتضمن بندا رئيسيا يتعلق بوضع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “إلكه تي في”، أوضح تيميلي أن المشاورات والمفاوضات لا تزال مستمرة بشأن وضع أوجلان، وأوضاع قيادات المنظمة، ونطاق الأشخاص الذين يمكنهم العودة إلى البلاد، مشيرا إلى إمكانية وجود ترتيبات وتنظيمات قانونية خاصة بأوجلان في المرحلة المقبلة.
دور أوجلان كـ “كبير المفاوضين” وشروط المشاركة الفعالة
وأكد تيميلي أن أحد أبرز المواضيع التي يناقشها القانون الإطاري هو دور من وصفه بـ “كبير المفاوضين” الذي قاد هذه العملية وأوصلها إلى مرحلتها الحالية.
وتساءل عن الشروط التي تمكن أوجلان من مواصلة دوره الفعال، موضحا أن الأمر لا يقتصر على مجرد إلقاء السلاح، بل يشمل قدرته على المشاركة الفعالة في النقاشات، وتوفير بيئات عمل صحية، وتصميم المفاوضات اللازمة طوال مسار التسوية. وأعرب عن اعتقاده بأن الفاعلين وقادة الحكومة يتجهون نحو التوصل إلى اتفاق مؤكد بشأن هذه المسألة الحساسة.
آلية الانتقال التدريجي وعملية نزع السلاح
وفيما يتعلق بخطوات نزع السلاح، أشار تيميلي إلى أن الخطة تتمثل في تنظيم مشاركة أعضاء المنظمة تدريجيا في الحياة الاجتماعية والقانونية. ولفت الانتباه إلى أن هذه العملية تشمل مئات الآلاف، وربما ملايين الحالات، بما في ذلك من ألقوا أسلحتهم، والمسجونين، والمنفيين، والمتبقين قيد المحاكمة.
وأكد أن الآلية المرتقبة ستتطلب تعديلات في العديد من القوانين الحالية، معتبرا أن هذا القانون الإطاري الأولي يمثل المظلة التشريعية اللازمة لإجراء تلك التعديلات وتمهيد الطريق لخطوات مستقبلية مشجعة ومفعمة بالأمل.
