“قتل رجال الأمن خط أحمر”.. لماذا قررت عمّان العودة إلى العقوبة القصوى وسط تحديات داخلية وإقليمية متزايدة؟
عمان – المنشر_الاخباري
بعد ما يقرب من عقد كامل من التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام، أعاد الأردن تفعيل هذه العقوبة بإعدام ستة أشخاص أدينوا بجرائم مرتبطة بقتل عناصر من الأجهزة الأمنية وتورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والانتماء إلى جماعات متطرفة، في خطوة أثارت تساؤلات حول دوافع القرار ورسائله السياسية والأمنية.
وكانت آخر عمليات تنفيذ للإعدام في الأردن قد جرت عام 2017، قبل أن يدخل القرار في حالة تجميد غير معلنة استمرت لسنوات، رغم استمرار وجود العقوبة ضمن التشريعات الأردنية.
وجاءت العودة إلى تنفيذ الأحكام بعد أن خلصت المحاكم إلى إدانة المتهمين بارتكاب جرائم اعتبرتها السلطات من أخطر التهديدات لأمن المملكة، خاصة بعد ثبوت مسؤوليتهم عن قتل أفراد من قوات الأمن الأردنية.
ويرى محللون أن القرار يحمل رسالة واضحة بأن استهداف رجال الأمن يمثل “خطا أحمر” بالنسبة للدولة الأردنية، في ظل تصاعد المخاوف من عودة نشاط الجماعات المتشددة وشبكات تهريب المخدرات التي أصبحت تشكل تحديا أمنيا متزايدا في المنطقة.
ويقول مراقبون إن عمّان تواجه في السنوات الأخيرة ضغوطا متعددة، تشمل التهديدات القادمة من التنظيمات المتطرفة، ومحاولات تهريب المخدرات عبر الحدود، إضافة إلى التوترات الإقليمية المحيطة بالمملكة.
وتعتبر السلطات الأردنية أن حماية الاستقرار الداخلي تتطلب إجراءات أكثر صرامة ضد الجرائم التي تستهدف مؤسسات الدولة أو تهدد سلامة المجتمع، خصوصا الجرائم المرتبطة بالعنف المسلح والإرهاب.
ويأتي القرار في وقت يحاول فيه الأردن الحفاظ على توازنه الأمني والسياسي وسط بيئة إقليمية مضطربة، مع استمرار الأزمات في دول مجاورة وانتشار شبكات مسلحة وعصابات تهريب تستغل حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
ويرى مؤيدو إعادة تنفيذ أحكام الإعدام أن الخطوة قد تشكل عامل ردع لمنع تكرار الجرائم الخطيرة، بينما يواصل معارضون للعقوبة حول العالم انتقاد استخدامها باعتبارها عقوبة غير قابلة للتراجع في حال حدوث أخطاء قضائية.
لكن بالنسبة للحكومة الأردنية، فإن القضية ترتبط بشكل أساسي بحماية الأمن الوطني، حيث تؤكد أن الجرائم التي تستهدف قوات الأمن أو تهدد حياة المواطنين لا يمكن التعامل معها بأساليب اعتيادية.
وبحسب محللين، فإن تنفيذ الأحكام الستة لا يمثل فقط إجراء قانونيا بحق مدانين، بل يعكس تحولا في طريقة تعامل المملكة مع ملفات الإرهاب والجريمة المنظمة، في محاولة لإرسال رسالة داخلية وخارجية بأن الدولة ستواجه أي تهديد يمس استقرارها بحزم.
