أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن إضافة عشر شركات وثماني ناقلات نفط إلى قائمة العقوبات، وذلك بموجب أمر تنفيذي صدر عام 2023 بشأن إيران، في خطوة جديدة تستهدف شبكات النقل والكيانات المرتبطة بطهران.
أبرز الكيانات الخاضعة للعقوبات
وضمت قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الجديدة مؤسسات بارزة، من بينها “هيئة خدمات هرمز-صف البحرية” و”شركة التأمين البحري للخليج الفارسي” في إيران. كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً أن هذين الكيانين يخضعان لعقوبات ثانوية.
وأوضحت وزارة الخزانة أن حزمة العقوبات تشمل ثماني ناقلات نفط وعشرة كيانات، متهمة إياها بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في أنشطة ترتبط بإيران، وذلك دون الكشف في الإعلان الأولي عن مزيد من التفاصيل الدقيقة بشأن طبيعة هذه الأنشطة.
تشديد الضغوط الاقتصادية
وتأتي هذه العقوبات في إطار سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، عبر استهداف شبكات النقل البحري والكيانات التجاريّة التي تقول واشنطن إنها تسهم في دعم الأنشطة الإيرانية أو تساعد في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
استمرار التصعيد الاقتصادي ونطاق الشركات
وعلى صعيد النطاق الجغرافي للكيانات المستهدفة، أشارت البيانات إلى أن الشركات الخاضعة للعقوبات مسجلة في عدة مناطق دولية تشمل هونغ كونغ، وجزر مارشال، والصين، في حين تعمل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات تحت أعلام دول مختلفة. وقد تم تحديد هذه الناقلات بدقة على أنها مرتبطة بالشركات التي أُدرجت حديثاً على لائحة العقوبات الأمريكية.
