ضباط إدارة الهجرة والجمارك سيحصلون على الكاميرات بحلول نهاية سبتمبر.. مع احتفاظ الإدارة بسلطة واسعة على نشر التسجيلات
واشنطن- المنشر_الاخباري
تعتزم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تزويد ضباطها بكاميرات مثبتة على الجسم خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تأتي بعد حوادث مميتة أثارت اهتماماً متزايداً بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة واستخدام القوة من جانب العناصر.
وقالت الإدارة في بيان صدر الجمعة إن عناصرها سيحصلون على هذه المعدات بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، لتوثيق جانب من العمليات والتفاعلات التي تجري أثناء أداء مهامهم الميدانية.
ورغم إعلانها عن بدء تزويد الضباط بالكاميرات، أكدت إدارة الهجرة والجمارك أنها ستحتفظ بسلطة واسعة النطاق بشأن نشر أي لقطات فعلية تسجلها هذه الكاميرات، وهو ما قد يثير تساؤلات حول مدى إتاحة التسجيلات للرأي العام ووسائل الإعلام، خصوصاً في الحالات التي تتضمن استخدام القوة أو سقوط ضحايا.
وتأتي الخطوة في ظل تدقيق متزايد في أداء عناصر إدارة الهجرة والجمارك، بعد عدد من الحوادث المميتة المرتبطة بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وما تبعها من مطالبات بتعزيز الشفافية وتوفير أدلة مباشرة تساعد في تحديد ما جرى خلال المواجهات الميدانية.
ومن المتوقع أن تمنح كاميرات الجسم السلطات وسيلة إضافية لتوثيق تحركات الضباط وتفاعلاتهم مع الأشخاص الذين يخضعون لعمليات التوقيف أو التفتيش أو الاعتقال، كما يمكن أن تستخدم التسجيلات في مراجعة الوقائع والتحقيق في الشكاوى والحوادث.
ويطالب مؤيدو استخدام هذه الكاميرات بأن تساعد التسجيلات في تقديم صورة أكثر وضوحاً عن الأحداث، وأن توفر وسيلة للمساءلة في حال وقوع تجاوزات، بينما يركز آخرون على ضرورة وضع قواعد واضحة تحدد متى يجب تشغيل الكاميرات وكيفية حفظ التسجيلات ومن يحق له الوصول إليها.
وتظل مسألة نشر التسجيلات نقطة رئيسية في هذا الملف، خصوصاً مع تأكيد إدارة الهجرة والجمارك احتفاظها بصلاحيات واسعة في تحديد ما يمكن نشره من اللقطات. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار الجدل حول الشفافية، حتى بعد دخول الكاميرات الخدمة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه حساسية ملف الهجرة في الولايات المتحدة، مع استمرار عمليات إنفاذ القوانين الفيدرالية وتعرض أداء عناصر الهجرة للمراجعة والانتقاد في بعض الحالات.
وبحسب الإعلان، سيبدأ تجهيز الضباط بالكاميرات خلال الأسابيع المقبلة، على أن تكتمل عملية تزويد العناصر بها بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.
ويُنظر إلى الخطوة باعتبارها محاولة لتعزيز توثيق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، لكن تأثيرها الفعلي على الشفافية والمساءلة سيعتمد إلى حد كبير على آلية استخدام الكاميرات، وقواعد الاحتفاظ بالتسجيلات، والسياسة التي ستتبعها الإدارة بشأن إتاحة اللقطات للجمهور.
