أعلنت وزارة العدل المصرية ، بالتوافق مع كافة الجهات والهيئات القضائية المصرية، إطلاق«استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل القضائي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية رقمية تتسم بالسرعة والشفافية والموثوقية.
وتضم الجهات والهيئات القضائية المشاركة في الاستراتيجية: المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والقضاء العسكري.
وتؤكد الوثيقة أن الاستراتيجية تمثل إعلاناً ملزماً وتعهداً مشتركاً بين الجهات المشاركة، بهدف توحيد الرؤى والجهود وتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي التام بين مختلف مكونات منظومة العدالة.
توحيد جهود القضاء لتأسيس عدالة رقمية ناجزة وموثوقة
تنطلق “ استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة ” من الإيمان الراسخ بسيادة القانون، والسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة التي تلبي طموحات المجتمع في عصر المعرفة، إلى جانب إدراك الأهمية البالغة لتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة منظومة العدالة.
وفي هذا الإطار، توافقت وزارة العدل مع كافة الجهات والهيئات القضائية المصرية على إطلاق الاستراتيجية، باعتبارها إطاراً موحداً لتكامل الرؤى والجهود، بما يضمن الارتقاء بآليات التقاضي وتقديم خدمات العدالة الرقمية بصورة تتسم بالسرعة والشفافية والموثوقية.
وتُعد الوثيقة إعلاناً ملزماً وتعهداً مشتركاً بتوحيد الرؤى والجهود لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي التام بين الجهات والهيئات القضائية.
الرؤية: منظومة عدالة رقمية موحدة وذكية ومستدامة
تستهدف الوثيقه إنشاء منظومة عدالة رقمية موحدة وذكية ومستدامة، تضمن سرعة الإنجاز وتحمي الحقوق، إلى جانب ترسيخ التعاون المؤسسي البنّاء بين كافة مكونات الجهات والهيئات القضائية.
وتقوم الرؤية على بناء منظومة متكاملة تتيح توظيف التكنولوجيا في مختلف مراحل العمل القضائي، مع الحفاظ على الحقوق وضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمات وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة.
الرسالة: تحول رقمي شامل وموحد لمنظومة القضاء
تتمثل رسالة الاستراتيجية في إحداث تحول رقمي شامل وموحد لمنظومة القضاء، من خلال بناء بنية تحتية تكنولوجية متطورة، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للخدمات وتبادل البيانات.
وتراعي المنظومة في الوقت نفسه خصوصية كل جهة قضائية، مع إلزام جميع الجهات بأهداف استراتيجية ومراحل زمنية محددة، بما يضمن تنفيذ عملية التحول الرقمي وفق إطار موحد ومنظم.
الأهداف الاستراتيجية: 5 ركائز لتوحيد وتطوير منظومة العدالة رقمياً
حددت الوثيقة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تستهدف تحقيق التحول الرقمي المتكامل لمنظومة العدالة، وتتمثل في الآتي:
1- التحول الرقمي الشامل والموحد
تستهدف الاستراتيجية الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقية إلى البيئة الرقمية في كافة الإجراءات القضائية والإدارية، وفق خطة وطنية موحدة يتم تنفيذها على مراحل زمنية دقيقة ومدروسة.
2- التطوير التشريعي لتوفير الغطاء القانوني للعدالة الرقمية
تتضمن الاستراتيجية إجراء التطوير التشريعي اللازم لضمان توفير الغطاء القانوني اللازم لإنشاء منظومة العدالة الرقمية الموحدة ، ويشمل ذلك إجراء التعديلات التشريعية التي تسمح بإطلاق خدمات الجهات والهيئات القضائية بصورة رقمية وعن بُعد، بما يوفر الأساس القانوني لتقديم الخدمات القضائية والإدارية إلكترونياً.
3- إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للعدالة الرقمية
تستهدف الاستراتيجية إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للعدالة الرقمية باعتبارها بوابة مركزية وموحدة للمنظومة، وتقوم بدور رئيسي في تحقيق التكامل الرقمي بين الجهات والهيئات القضائية.
وتتولى المنصة تحقيق هدفين رئيسيين:
التبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات بين كافة الجهات والهيئات القضائية.
تقديم حزمة متكاملة من الخدمات القضائية والقانونية الرقمية للمواطنين والمحامين والجهات الحكومية.
4- التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية
تستهدف الاستراتيجية تحقيق التكامل المؤسسي من خلال القضاء على التحديات الفنية والتكنولوجية بين الجهات القضائية، إلى جانب توحيد المعايير الفنية لقواعد البيانات، بما يضمن تدفق المعلومات بسلاسة تامة بين مختلف الجهات، ويدعم متخذي القرار ويسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة.
5- أمن المعلومات والسيادة الرقمية
تولي الاستراتيجية أهمية كبيرة لأمن المعلومات والسيادة الرقمية، من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية قواعد البيانات القضائية.
كما تستهدف ضمان سرية المعلومات والحفاظ على خصوصية المتقاضين، لتوفير بيئة رقمية آمنة للعمل القضائي وتقديم الخدمات الرقمية.
المراحل التنفيذية والمدى الزمني للاستراتيجية
تُنفذ «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» وفق خطة موحدة تلتزم كافة الأطراف بمددها الزمنية، وتنقسم عملية التنفيذ إلى ثلاث مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى: التأسيس والربط البيني
تستهدف المرحلة الأولى إنشاء بنية تحتية رقمية موحدة، والربط بين كافة الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب تحقيق التكامل بين قواعد بياناتها، وتشمل المرحلة إطلاق “ المنصة الرقمية الموحدة ”، بما يمثل الأساس التكنولوجي الذي تستند إليه مراحل التحول الرقمي اللاحقة.
المرحلة الثانية: رقمنة الإجراءات والخدمات
تستهدف المرحلة الثانية الميكنة الكاملة لجميع دورات العمل الداخلية في الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب إتاحة الخدمات القضائية والإدارية إلكترونياً ، وتأتي هذه المرحلة لاستكمال الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى البيئة الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات التي يمكن الحصول عليها إلكترونياً.
المرحلة الثالثة: العدالة الذكية والتكامل الشامل
تنتقل الاستراتيجية في مرحلتها الثالثة إلى تطبيق مفهوم “ العدالة الذكية والتكامل الشامل “، من خلال استهداف تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليل القانوني، والوصول إلى منظومة رقمية متكاملة خالية من المعاملات الورقية لكافة مراحل ك التقاضي .
حوكمة الاستراتيجية: إطار مؤسسي ملزم لضمان التنفيذ والتكامل الرقمي
وضعت الوثيقة مجموعة من المبادئ الحاكمة وآلية لتنفيذ الاستراتيجية، تحت عنوان «حوكمة الاستراتيجية»، وذلك تأكيداً على جدية التحول الرقمي وإرساءً لمبدأ الالتزام المؤسسي.
واتفقت الجهات الموقعة على عدد من المبادئ الأساسية التي تحكم عملية التنفيذ، وهي:
تُعد بنود الاستراتيجية ومراحلها الزمنية إطاراً حاكماً وملزماً لكافة الجهات والهيئات القضائية المذكورة.
لا يجوز الخروج عن الأهداف الكلية للاستراتيجية، مع التأكيد على الالتزام بإزالة كافة المعوقات ومواجهة التحديات التي تعرقل مسارات التكامل الرقمي الواردة بها.
الالتزام المطلق بالأهداف الكلية والمراحل الزمنية المحددة في الاستراتيجية، وتحتفظ كل جهة أو هيئة قضائية بكامل الصلاحية في وضع وصياغة خطة تنفيذية تشغيلية خاصة بها.
وتراعي كل خطة طبيعة اختصاص الجهة، ودورات العمل الداخلية بها، والرؤية الإدارية للجهة.
واشترطت الوثيقة أن تتوافق مخرجات هذه الخطط التنفيذية من الناحية التقنية مع المعايير القياسية للمنصة الموحدة، بما يضمن الحفاظ على استقلالية كل جهة في التشغيل، مع تحقيق التكامل التكنولوجي بين جميع الجهات.
إشراف موحد لضمان تنفيذ استراتيجية العدالة الرقمية
وتتولى الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (3309) لسنة 2026، وبالتنسيق مع ممثلي كافة الجهات والهيئات القضائية، مهام الإشراف على تنفيذ استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة.
وتعكس بنود «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» توجهاً نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تقوم على توحيد البنية التكنولوجية والمعايير وآليات تبادل البيانات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على خصوصية كل جهة قضائية واستقلاليتها التشغيلية.
