أظهرت القوائم المالية الدورية لشركة المجموعة المصرية العقارية عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، تسجيل تحسن في الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالتزامن مع إبداء مراقب الحسابات استنتاجًا متحفظًا بشأن القوائم، على خلفية عدد من الملاحظات المتعلقة بسجل الأصول الثابتة، وودائع الصيانة، والموقف القانوني للعقارات والقضايا، إلى جانب بعض أرصدة الشركات والأطراف ذات العلاقة.
وأوضح تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية أن مراقب الحسابات أجرى الفحص وفقًا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (2410)، موضحًا أن الفحص المحدود يعتمد بصورة أساسية على الاستفسارات من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود، وأن نطاقه يقل جوهريًا عن عملية المراجعة التي تتم وفقًا لمعايير المراجعة المصرية.
وأكد التقرير أن مسؤولية إعداد القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية تقع على عاتق إدارة الشركة، فيما تنحصر مسؤولية مراقب الحسابات في التوصل إلى استنتاج بشأن هذه القوائم في ضوء الفحص المحدود الذي أجراه.
ملاحظات مراقب الحسابات
وتضمنت أبرز الملاحظات التي استند إليها الاستنتاج المتحفظ، عدم موافاة الشركة مراقب الحسابات بسجل الأصول الثابتة في 30 يونيو 2026، وهو ما حال دون التحقق من وجود تلك الأصول، وكذلك عدم إمكانية التحقق من مصروف الإهلاك.
وأشار التقرير إلى أن بند الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى بقائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026 يتضمن مبلغ 6.1 مليون جنيه يمثل قيمة وديعة الصيانة المحصلة من حائزي الوحدات السكنية، بغرض إنشاء ودائع والاستفادة من عائدها في تغطية مصروفات الصيانة الخاصة ببرج شارع البطل أحمد عبد العزيز وبرج شهاب.
وأوضح مراقب الحسابات أن استخدام تلك الودائع جاء بالمخالفة لما نصت عليه عقود بيع الوحدات، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم باستثمار مبالغ الودائع ضمن أموالها، في حين لم يتم تحديد سياسة واضحة للتصرف في تلك العوائد، كما لم يتم الشروع في إنشاء اتحاد ملاك لتسليمه الوديعة، الأمر الذي يستلزم تجنيب قيمة الوديعة في حساب منفصل عن أرصدة البنوك.
كما أشار التقرير إلى عدم موافاة الشركة مراقب الحسابات بموقف القضايا مدعمًا بدراسة للمخصصات، وهو ما حال دون التحقق من أي مخاطر قانونية محتملة في 30 يونيو 2026، وشملت الملاحظات كذلك عدم موافاة الشركة بشهادة سلبية للعقارات حديثة حتى تاريخ 30 يونيو 2026، بما حال دون التحقق من صحة ملكية الشركة لهذه العقارات.
ولم تتوافر كذلك مصادقات على بعض أرصدة شركات التداول المدرجة ضمن بند المدينين والأرصدة المدينة الأخرى، إلى جانب عدم توافر مصادقة على بعض أرصدة أذون الخزانة، ومصادقة على أرصدة الأطراف ذات العلاقة وبيان معاملاتها في 30 يونيو 2026، وهو ما حال دون التحقق من تلك الأرصدة.
مراقب الحسابات يبدي استنتاجًا متحفظًا
وبناءً على نتائج الفحص المحدود، خلص مراقب الحسابات إلى أنه، باستثناء الآثار المحتملة لما ورد في فقرة «أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ»، لم ينم إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بصدق ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للشركة في 30 يونيو 2026 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
إيرادات «المجموعة المصرية العقارية» ترتفع إلى 7.3 مليون جنيه
وعلى صعيد نتائج الأعمال، أظهرت قائمة الدخل لشركة المجموعة المصرية العقارية ارتفاع إيرادات النشاط خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 إلى نحو 7.347 مليون جنيه، مقابل نحو 6.136 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وارتفع مجمل الربح إلى نحو 6.707 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 5.176 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بينما سجلت الأرباح الناتجة من التشغيل نحو 3.055 مليون جنيه، مقابل 1.978 مليون جنيه.
وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية نحو 3.652 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل 3.198 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2025، فيما بلغت بدلات ومكافآت مجلس الإدارة نحو 1.152 مليون جنيه، مقارنة بنحو 1.104 مليون جنيه.
وسجلت إيرادات أخرى نحو 1.069 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 458.3 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بينما بلغت أرباح الفترة قبل الضرائب نحو 2.945 مليون جنيه، مقارنة بنحو 1.336 مليون جنيه.
وبعد خصم ضريبة الدخل البالغة نحو 928.1 ألف جنيه، سجلت الشركة صافي أرباح قدره نحو 2.017 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 784.7 ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، وبلغ نصيب السهم في أرباح الفترة نحو 0.00504 جنيه، مقابل 0.00196 جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى مستوى الربع الثاني منفردًا، بلغت إيرادات النشاط نحو 3.685 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقابل نحو 3.099 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2025، فيما بلغ مجمل الربح نحو 3.327 مليون جنيه مقابل 2.342 مليون جنيه.
وسجلت الأرباح الناتجة من التشغيل خلال الربع الثاني نحو 1.329 مليون جنيه، مقابل 729.4 ألف جنيه، فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب نحو 1.290 مليون جنيه، مقارنة بنحو 396.4 ألف جنيه خلال الربع المقارن.
وبعد خصم ضريبة الدخل البالغة نحو 427.4 ألف جنيه، بلغ صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني من 2026 نحو 862.5 ألف جنيه، مقابل 180.2 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من 2025، بينما بلغ نصيب السهم في الأرباح نحو 0.00216 جنيه، مقابل 0.00045 جنيه.
