أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن الولايات المتحدة بصدد دخول مرحلة جديدة وحاسمة من الضغط الاقتصادي المكثف على الحكومة الإيرانية، وس تحرك الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على طهران، واستمرار القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في عمليات الحصار البحري على إيران.
وأكد جونسون أن توظيف العقوبات والضغط الاقتصادي يمثلان الخطوة الاستراتيجية المقبلة التي ستتخذها واشنطن في إطار مساعيها المستمرة لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية، وهو الهدف الذي تسعى الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لضمان تحقيقه بشكل قاطع.
كما أشار جونسون إلى أن حلفاء الولايات المتحدة يمكنهم لعب دور محوري ودعم الجهود الرامية لتأمين الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، لضمان استمرار حركة التجارة العالمية.
وربط رئيس مجلس النواب بين حالة الاضطراب الإقليمي الراهنة وموجات ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق الدولية.
عقوبات أمريكية مرتقبة وتنسيق مالي
من المرتقب أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسانت، عن التفاصيل الكاملة للعقوبات المزمع فرضها ضد الحكومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده وزارة الخزانة.
التوجه الأمريكي يأتي في أعقاب تحذيرات شديدة اللهجة أطلقها الرئيس ترامب ضد أي أطراف أو دول تقدم أنواع الدعم المختلفة لبرامج طهران.
واتخذت الخزانة خطوات للحد من تقلبات وعوائد السندات طويلة الأجل التي أثارت قلق المستثمرين في الأسواق المالية العالمية، وسط استراتيجية متكاملة تهدف إلى خنق مصادر تمويل النظام الإيراني.
تشديد الحصار البحري وتقليص الصادرات النفطية
على الصعيد الميداني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن اتخاذ إجراءات صارمة لتنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، حيث قامت القوات الأمريكية بتحويل مسار العشرات من السفن التجارية، وتعطيل عدد منها، والصعود على متن سفن أخرى للتحقق من مدى الامتثال للحصار.
وأكدت التقارير العسكرية أن العشرات من السفن الحربية تشارك بفعالية في دعم هذا الحصار البحري، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في شحنات النفط الخام الإيرانية لتصل إلى مستويات قياسية متدنية مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة الحالية.
