أكدت مصر أن أولويتها العاجلة في السودان تتمثل في وقف نزيف الدم وإنهاء الحرب، مجددة رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بوحدة السودان أو إنشاء كيانات وترتيبات موازية من شأنها تكريس الانقسام أو فرض أمر واقع يهدد وحدة البلاد.
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إيهاب عوض، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن السودان، مساء اليوم الاثنين، إن الشعب السوداني يدفع ثمنا فادحا لاستمرار الحرب، مشددا على أن حماية المدنيين مسئولية لا تحتمل التهاون أو ازدواجية المعايير.
ودعا عوض مجلس الأمن إلى إقرار إطار فعال وذي مصداقية لمساءلة مرتكبي الفظائع والانتهاكات ضد المدنيين، مؤكدا أن الدعوات إلى وقف الحرب يجب أن تقترن بتحرك فعلي لوقف جميع العوامل التي تسهم في استمرارها.
وشدد عوض على رفض مصر أي مقاربات تساوي بين مؤسسات الدولة السودانية والميليشيا المتمردة في المسئوليات، مؤكدا أن مؤسسات الدولة الوطنية تمثل ركنا أساسيا في الحفاظ على وحدة السودان، وأن استعادة الأمن تتطلب دعم هذه المؤسسات وبلورة رؤية قابلة للتنفيذ تنهي الحرب وتحافظ على كيان الدولة.
وأكد أن إنهاء معاناة المدنيين يستوجب وقف التدفقات غير المشروعة للأسلحة إلى الميليشيا والتصدي لتدفق المرتزقة الذين يستهدفون المدنيين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، مشيرا إلى أن الجدية في السعي إلى السلام تقتضي تجفيف منابع التصعيد ووقف أشكال الدعم التي تؤدي إلى إطالة أمد النزاع.
وفيما يتعلق بحظر السلاح المفروض على دارفور منذ أكثر من عشرين عاما، قال مندوب مصر إن التجربة أظهرت محدودية تأثير الحظر على التدفق الفعلي للأسلحة في غياب آليات واضحة وفعالة لإنفاذه، داعيا إلى تركيز الجهود الدولية على وقف التدفقات غير المشروعة للأسلحة والمرتزقة التي تسهم بصورة مباشرة في استمرار القتال وتهديد المدنيين.
وأوضح أن مصر تواصل جهودها واتصالاتها مع الأطراف السودانية والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف للحرب، مؤكدا أن تحقيق السلام يتطلب تنسيقا إقليميا ودوليا جادا ودعم مسار سياسي بملكية وقيادة سودانية.
وشدد عوض على أن أي ترتيبات لوقف إطلاق النار يجب أن تكون “جسرا نحو السلام”، وألا تتحول إلى وسيلة لتجميد الصراع أو تكريس خطوط الانقسام أو تهيئة الأوضاع لتقسيم السودان.
كما دعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة وزيادة التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية، مشيرا إلى الأعباء الكبيرة التي تحملتها دول جوار السودان نتيجة استقبال الفارين من الحرب.
وأشار إلى أن مصر تتابع باهتمام تزايد معدلات العودة الطوعية للسودانيين إلى عدد من المناطق التي استعادتها القوات المسلحة السودانية، ومن بينها الخرطوم وأم درمان وبحري وود مدني، معتبرا أن المجتمع الدولي مطالب بدعم جهود استعادة الاستقرار والخدمات الأساسية وتهيئة الظروف اللازمة لعودة المواطنين.
وجدد مندوب مصر، في ختام كلمته، التأكيد على ضرورة الحفاظ على السودان موحدا وآمنا ومستقرا، محذرا من أي إجراءات أو ترتيبات يمكن أن تقود إلى تكريس الانقسام أو تهديد وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلاد.
