تسجيلات سرية وشخصيات معروفة.. القصة الكاملة وراء «إبستين تونس»

تونس – المنشر_الاخباري

تتجه الأنظار في تونس إلى قضية أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تحقيقات أمنية وقضائية بدأت ببلاغ يتعلق بالابتزاز والاحتيال، قبل أن تتوسع إثر العثور على تسجيلات خاصة داخل حاسوب مخرج سينمائي، لتصل التحقيقات، بحسب مصادر إعلامية، إلى عدد من الأشخاص المعروفين في مجالات مختلفة.

القضية اكتسبت اهتمامًا أكبر بعد تدوينة للإعلامي التونسي سمير الوافي، تحدث فيها عن ملف وصفه بأنه «قضية أخلاقية جماعية»، وقال إن شخصيات من مجالات الفن والإعلام والمحاماة وغيرها تورطت فيه، قبل أن تتطور الأحداث إلى عمليات ابتزاز مالي أدت، وفق روايته، إلى سقوط ما وصفه بـ«الشبكة».

وأطلق الوافي على القضية وصف «فضيحة إبستين تونس»، في تشبيه بقضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، لتتحول القضية سريعًا إلى محور اهتمام على مواقع التواصل والإعلام التونسي.

البداية.. شكوى ابتزاز تقود إلى خيط غير متوقع

بحسب المعطيات المتداولة، فإن القضية لم تبدأ بالبحث عن شبكة مرتبطة بتسجيلات جنسية، وإنما انطلقت من شكوى تقدم بها مسؤول سابق في وزارة الثقافة، قال إنه تعرض للاحتيال والابتزاز والاستيلاء على أموال، مع استخدام اسمه وصفته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع بدء التحريات، وصلت الشبهات إلى مخرج سينمائي، قبل أن تقوم السلطات بتوقيفه وتفتيش منزله وحجز حاسوبه.

وهنا، وفق الرواية التي نقلتها المصادر، ظهر الخيط الذي غيّر مسار القضية بالكامل، بعدما عثر المحققون داخل الجهاز على مجموعة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الخاصة، وهو ما دفع إلى توسيع نطاق التحقيقات والاستماع إلى أشخاص وردت أسماؤهم أو ظهرت صورهم ضمن المواد التي تم ضبطها.

حاسوب المخرج.. «الصندوق الأسود» للقضية

تصف التقارير الإعلامية الحاسوب المحجوز بأنه كان نقطة التحول الأساسية في الملف، بعدما كشفت المعاينات الفنية، وفق الرواية المنشورة، عن تسجيلات لعلاقات جنسية مصورة.

وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية عن التحقيقات، اعترف المخرج بالوقائع المنسوبة إليه، كما كشف للمحققين هويات عدد من الأشخاص الذين ظهروا في المقاطع.

ومن هنا بدأت القضية تتخذ شكلًا مختلفًا، بعدما انتقلت من واقعة ابتزاز فردية إلى ملف يضم أشخاصًا من خلفيات مهنية متعددة.

لكن من المهم قانونيًا التمييز بين ورود اسم شخص في التحقيق أو الاستماع إليه وبين ثبوت التهمة بحقه، إذ إن المسؤولية الجنائية لا تحسمها التقارير الإعلامية، وإنما نتائج التحقيق وقرارات النيابة والأحكام القضائية النهائية.

أسماء من الفن والسياسة والمحاماة والرياضة

وفق المعطيات التي جرى تداولها، توسعت التحقيقات لتشمل شخصيات من مجالات مختلفة، بينها فنان معروف، ومحامٍ، وناشط سياسي، ولاعب كرة قدم سابق، إلى جانب مسؤول سابق ووكيل شركة تأمين.

وتشير التقارير إلى أن التحقيقات مع عدد من هؤلاء انتهت بالإفراج عنهم مؤقتًا في انتظار استكمال المسار القضائي، بينما ظل أحد الأشخاص، وهو محامٍ، خاضعًا لإجراءات خاصة مرتبطة بصفته المهنية.

كما شملت التحقيقات أشخاصًا آخرين تم استدعاؤهم لسماع أقوالهم، في وقت واصلت فيه الأجهزة المختصة فحص الأدلة الرقمية واستكمال المعاينات الفنية.

ولا يعني الاستماع إلى أي شخص أو ورود اسمه في ملف التحقيق ثبوت تورطه في ارتكاب جريمة، إذ يظل لكل شخص حقه في الدفاع، كما تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء.

الابتزاز.. الحلقة التي ربطت أطراف القضية

يبقى الابتزاز أحد أبرز المحاور التي تكررت في الروايات المنشورة حول الملف.

فالمعطيات المتداولة تتحدث عن تحقيقات تتعلق بالتحيل وانتحال الصفة والابتزاز والاستيلاء على أموال الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب وقائع أخرى مرتبطة بالتسجيلات التي تم العثور عليها.

وتكشف هذه الجزئية عن سبب التحول الكبير الذي طرأ على القضية؛ إذ يبدو أن المعلومات والمواد الخاصة لم تبقَ مجرد محتوى محفوظ على أجهزة إلكترونية، وإنما أصبحت، وفق ما تنقله المصادر، مرتبطة بشبهات استخدام وسائل ضغط للحصول على الأموال.

وهذا يتقاطع مع رواية سمير الوافي الذي قال إن القضية برزت بعدما تحولت الأنشطة التي تحدث عنها إلى عمليات ابتزاز طالت بعض المشاركين، الأمر الذي أدى إلى انكشاف الشبكة.

احتفاظ بثلاثة مشتبه بهم

وفي أحدث التفاصيل المتداولة، باشرت الفرقة المركزية لوقاية الأخلاق التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس أبحاثًا عدلية بتعليمات من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس.

وأفادت المعطيات المنشورة بأن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بثلاثة مشتبه بهم لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، مع استدعاء أشخاص آخرين لسماع أقوالهم.

وتدور التحقيقات حول شبهات التحيل والابتزاز وانتحال الصفة والاستيلاء على أموال الغير عبر مواقع التواصل، إلى جانب وقائع أخرى وردت ضمن محاضر البحث.

كما ساهمت المعاينات الفنية التي أجريت على جهاز حاسوب محجوز، بحسب المعطيات المتداولة، في تحديد هويات أشخاص مرتبطين بالمقاطع التي عثر عليها المحققون.

تسريب محاضر التحقيق يزيد الجدل

وزاد الجدل حول القضية بعد تداول ما وُصف بأنه وثائق ومحاضر بحث على منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الوثائق المتداولة تفاصيل عن التحريات والأبحاث التي أجرتها الأجهزة الأمنية، وهو ما فتح نقاشًا إضافيًا حول كيفية وصول محاضر مرتبطة بتحقيق جارٍ إلى مواقع التواصل.

لكن تداول وثائق أو صور لمحاضر بحث عبر الإنترنت لا يعني بالضرورة أن جميع ما ورد فيها يمثل حقائق قضائية نهائية، خصوصًا أن التحقيقات قد تتغير نتائجها مع استكمال الاستماع إلى الأطراف وفحص الأدلة.

كما أن تداول أسماء أشخاص عبر مواقع التواصل لا يمثل دليلًا على تورطهم، وهو ما يجعل التعامل مع تلك الأسماء بحاجة إلى قدر كبير من الحذر.

لماذا «إبستين تونس»؟

وصف «إبستين تونس» الذي أطلقه سمير الوافي على القضية سرعان ما انتشر في الإعلام ومواقع التواصل، لكنه يظل توصيفًا إعلاميًا وليس اسمًا رسميًا لملف قضائي.

والتشبيه يعود إلى قضية جيفري إبستين في الولايات المتحدة، التي ارتبطت بشبكة معقدة من العلاقات والاتهامات الجنسية، وظهرت فيها أسماء شخصيات معروفة.

أما في الحالة التونسية، فإن وجه التشابه الذي دفع إلى استخدام هذا الوصف يرتبط، بحسب الروايات المتداولة، بوجود تسجيلات خاصة وشخصيات معروفة وشبهات ابتزاز وتحقيقات اتسعت لتشمل أكثر من مجال مهني.

ولا يعني ذلك وجود علاقة بين القضيتين أو تطابق بينهما من حيث الحجم أو الوقائع أو المسار القضائي، وإنما هو وصف استخدمه الوافي للتعبير عن طبيعة القضية كما يراها.

ما الذي لم يُحسم حتى الآن؟

رغم الكم الكبير من التفاصيل المتداولة، لا تزال هناك نقاط أساسية تحتاج إلى توضيح رسمي.

فلم تتضح بصورة نهائية طبيعة العلاقة بين جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، كما أن المسؤوليات القانونية لكل شخص لم تُحسم قضائيًا.

كذلك تظل مسألة استخدام التسجيلات في عمليات الابتزاز بحاجة إلى إثبات قضائي مستقل، رغم أنها تشكل محورًا أساسيًا في الروايات التي نقلتها وسائل الإعلام عن التحقيقات.

وتبقى أيضًا أسئلة أخرى مفتوحة: هل كان المخرج يعمل بمفرده أم ضمن مجموعة منظمة؟ ومن كان يحصل على التسجيلات؟ وهل استُخدمت بالفعل للحصول على أموال؟ وهل هناك ضحايا آخرون لم يتقدموا ببلاغات حتى الآن؟

التحقيقات أمام اختبار القضاء

ومع استمرار التحقيقات، يبدو أن الملف مرشح لمزيد من التطورات، خصوصًا مع استمرار فحص الأدلة الرقمية واستدعاء أشخاص جدد للاستماع إلى أقوالهم.

وفي الوقت نفسه، تفرض طبيعة القضية قدرًا كبيرًا من الحذر في تداول الأسماء، خصوصًا أن بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقارير قد يكونون مجرد شهود أو أشخاصًا جرى الاستماع إليهم، وليس بالضرورة متهمين أو مدانين.

ولهذا فإن أي معلومات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسماء جديدة يجب التعامل معها بحذر، إلى حين صدور بيانات رسمية أو قرارات قضائية يمكن الاعتماد عليها.

من تدوينة إلى قضية رأي عام

وبين تدوينة سمير الوافي التي فجرت الجدل، والتقارير التي تحدثت عن حاسوب مخرج وتسجيلات وتحقيقات موسعة، تحولت القضية خلال وقت قصير إلى واحد من أكثر الملفات إثارة للنقاش في تونس.

لكن الصورة النهائية لم تتشكل بعد.

فما بدأ، وفق التقارير، بشكوى عن ابتزاز واحتيال، تحول إلى تحقيق أوسع بعد العثور على تسجيلات خاصة، ثم امتد إلى شخصيات من مجالات مختلفة، فيما تواصل السلطات التونسية استكمال الإجراءات القانونية والفنية.

ويبقى الحسم النهائي بيد القضاء، الذي سيحدد طبيعة الوقائع المثبتة، والمسؤوليات الفردية، وما إذا كانت التحقيقات ستكشف بالفعل عن شبكة منظمة للابتزاز أم أن القضية ستتوقف عند مجموعة من الوقائع المنفصلة.

أما عنوان «إبستين تونس»، الذي أطلقه الوافي وانتشر سريعًا، فقد أصبح حتى الآن عنوانًا إعلاميًا لقضية لا تزال تفاصيلها تتكشف، بينما ينتظر الرأي العام التونسي ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية خلال الأيام المقبلة.