لندن – المنشر_الاخباري
أشعلت خطط إسرائيل للمضي قدمًا في مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة موجة جديدة من الغضب الأوروبي، دفعت بريطانيا وفرنسا إلى قيادة تحرك دولي يستهدف التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، في واحدة من أقوى الضغوط الغربية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب سياسة الاستيطان.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا، إلى جانب كندا وتسع دول أوروبية أخرى، امس الثلاثاء، عزمها فرض أو دعم قيود تجارية على السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرة أن استمرار التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يقوضان فرص إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين.
وتضم المجموعة بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج والدنمارك وفنلندا والسويد وأيسلندا وبولندا والبرتغال، إضافة إلى كندا.
E1.. “خط أحمر” أوروبي
ويأتي التصعيد الأوروبي في وقت تدفع فيه الحكومة الإسرائيلية قدمًا بمشروع البناء في منطقة E1، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.
وتعتبر دول أوروبية أن المشروع يمثل تهديدًا مباشرًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، إذ من شأن التوسع الاستيطاني في المنطقة أن يزيد من صعوبة الربط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وكانت دول أوروبية قد حذرت خلال الأشهر الماضية من أن المضي في مشروع E1 سيكون بمثابة تجاوز لـ”خط أحمر”، إلا أن الحكومة الإسرائيلية واصلت إجراءاتها المتعلقة بالمشروع.
وبحسب تقارير أوروبية، تستهدف الإجراءات البريطانية الجديدة أيضًا الشركات البريطانية التي تشارك في مشاريع مرتبطة بتوسيع المستوطنات، بما في ذلك مشروع E1.
بريطانيا تتخذ موقفًا أكثر تشددًا
وأعلنت الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب قيود على تقديم خدمات مرتبطة بالمستوطنات، بما في ذلك البناء والتمويل، وحظر الترويج لها في بريطانيا.
كما وسعت لندن إجراءاتها المتعلقة بتراخيص الأسلحة والصادرات التي يمكن أن تسهم، وفق الحكومة البريطانية، في استمرار الاحتلال. وتشمل الإجراءات كذلك عقوبات شخصية على أفراد متهمين بالترويج لعنف المستوطنين.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده ترى أن استمرار التوسع الاستيطاني والتهجير والعنف في الضفة الغربية يهدد مستقبل حل الدولتين.
ودافع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام عن القرار أمام البرلمان، قائلًا إن بلاده تتحرك دفاعًا عن العدالة، وإن دعم حل الدولتين يجب ألا يقتصر على التصريحات السياسية بل ينبغي أن تدعمه إجراءات عملية.
فرنسا تنضم إلى التحرك
وانضمت فرنسا إلى المبادرة البريطانية بعدما تعثرت محاولات سابقة للتوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي.
وتدفع باريس منذ فترة باتجاه اتخاذ إجراءات أوروبية ضد تجارة منتجات المستوطنات، لكنها قررت التحرك مع مجموعة من الدول بعد استمرار الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الملف.
وتأتي الخطوة الفرنسية في إطار موقف أكثر تشددًا تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلية، خصوصًا مع استمرار خطط التوسع في الضفة الغربية.
ويرى مسؤولون أوروبيون أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى التمييز بوضوح بين التجارة مع إسرائيل والتجارة المرتبطة بالمستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.
12 دولة تضغط على إسرائيل
وأصدرت وزارات خارجية 12 دولة بيانًا مشتركًا أكدت فيه نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وطالبت الدول الحكومة الإسرائيلية بوقف توسيع المستوطنات، وإنهاء نقل السلطات المدنية الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة، وضمان محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين.
ويعكس البيان انتقال عدد من الدول الغربية من الاكتفاء بإدانة الاستيطان إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية تستهدف النشاط الاستيطاني نفسه.
الاتحاد الأوروبي عاجز عن موقف موحد
ويأتي التحرك خارج إطار الاتحاد الأوروبي الموحد بسبب استمرار الخلاف بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل.
وفشلت الدول الـ27 في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر شامل للسلع المنتجة في المستوطنات، وسط تحفظات من دول بينها ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وبسبب هذا الجمود، قررت الدول الأكثر تأييدًا للعقوبات التحرك على المستوى الوطني أو عبر تحالفات محدودة، على غرار ما فعلته إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا في السابق.
إسرائيل ترد على بريطانيا
وسرعان ما ردت إسرائيل على التحرك البريطاني بإجراءات دبلوماسية استهدفت لندن بصورة خاصة.
وأعلنت إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ومنع عدد من الشخصيات السياسية البريطانية من دخول البلاد، كما طلبت من موظفين بريطانيين مغادرة مركز دولي معني بتنسيق الدعم لغزة.
كذلك أنهت إسرائيل مشاركة فرق بريطانية في تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن رفضه للعقوبات، معتبرًا أنها تدخل في الشؤون الإسرائيلية، بينما دافعت الحكومة عن حق إسرائيل في مواصلة سياستها الاستيطانية.
إسرائيل تمنح بريطانيا 30 يومًا لإغلاق القنصلية
وفي أحدث تصعيد، أبلغت إسرائيل بريطانيا بضرورة إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال 30 يومًا، في خطوة جاءت رداً على العقوبات التي أعلنتها لندن.
وتعد القنصلية البريطانية في القدس مركزًا رئيسيًا للملف البريطاني المتعلق بالفلسطينيين والضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل إغلاقها ضربة مباشرة للعلاقات البريطانية الإسرائيلية.
عقوبات رمزية لكنها تحمل رسالة سياسية
ورغم أن حجم التجارة القادمة مباشرة من المستوطنات يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي التجارة الإسرائيلية، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية ودبلوماسية كبيرة.
ويحذر أصحاب شركات ومزارع في المستوطنات من أن فقدان الأسواق الأوروبية يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، فيما قال بعضهم إن استمرار القيود قد يهدد بقاء بعض الأنشطة التجارية.
وتشمل غالبية المنتجات المستهدفة سلعًا صناعية وزراعية، بينما تختلف تفاصيل التطبيق من دولة إلى أخرى.
واشنطن تلتزم الحذر
وفي واشنطن، جاء الموقف أكثر تحفظًا.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تريد خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، دون أن يعلن انضمام واشنطن إلى العقوبات البريطانية.
وفي المقابل، انتقد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الخطوة البريطانية بشدة، بينما أشارت تقارير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعارض التحرك البريطاني بشكل مباشر قبل الإعلان عنه.
خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين أوروبا وإسرائيل
ويرى مراقبون أن التحرك الأخير لا يتعلق فقط بالواردات من المستوطنات، بل يعكس تحولًا أوسع في العلاقة بين إسرائيل وعدد من حلفائها الغربيين.
فبعد سنوات من الاكتفاء بالتأكيد أن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، بدأت دول أوروبية باتخاذ إجراءات اقتصادية ملموسة ضد الأنشطة المرتبطة بها.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسة إسرائيل في الضفة الغربية، وزيادة عنف المستوطنين، واستمرار مشاريع التوسع الاستيطاني.
وبالنسبة للدول الأوروبية المشاركة في التحرك، يمثل مشروع E1 اختبارًا حاسمًا لمدى جدية المجتمع الدولي في الحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
ومع استمرار الجمود داخل الاتحاد الأوروبي، تبدو المواجهة مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا مضت إسرائيل في تنفيذ مشاريع E1 وواصلت توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وبينما تؤكد إسرائيل أن المستوطنات جزء من حقها التاريخي في الأرض وترفض وصفها بأنها غير قانونية، ترى غالبية المجتمع الدولي أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي. ويضع التصعيد الحالي العلاقات بين إسرائيل وأوروبا أمام واحدة من أكثر مراحلها توترًا منذ سنوات.
