كشفت تقرير أمريكي أن جماعة الحوثيين قد تشكل “فيتنام” جديدة في الشرق الأوسط، وإغراق السعودية في مستنقع عسكري بعد أن أثبت “الحوثيون” قدرتهم على تعطيل الملاحة الدولية من خلال هجمات سابقة استهدفت سفنا في البحر الأحمر والمياه المجاورة.
و باتت جماعة الحوثيين تسيطر الآن على مضيق باب المندب؛ وهو ممر حيوي يؤدي إلى قناة السويس، وتتعاظم أهميته الاستراتيجية في ظل الحصار المتبادل بين إيران والولايات المتحدة لمضيق هرمز.
واقع الميدان وغياب التدخل الأمريكي المباشر
حتى الآن، اقتصر الدور العسكري السعودي على شن غارات جوية محدودة ضد أهداف تابعة لجماعة “الحوثي”، وسط غياب تام لأي جهود عسكرية منسقة أو استراتيجية واضحة لتحقيق هدف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المتمثل في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء.
وفي غضون ذلك، ومع تفجر موجة جديدة من الاشتباكات والمواجهات في اليمن خلال الأسبوع المنصرم، كشفت تقارير عديدة استنادا إلى مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا مباشرا تقدم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحصول على دعم جوي وعسكري أمريكي مباشر.
وقد أكد ترامب في تصريحات للصحفيين أنه تواصل مع القيادة السعودية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المسؤولين السعوديين كانوا في حالة استنفار وتأهب قصوى عقب الهجوم السيبراني أو العسكري الذي استهدف خط أنابيب النفط الحيوي “شرق-غرب”.
وفي سياق متصل، ألمح ترامب إلى أن إدارته أجرت قنوات تواصل مباشرة مع جماعة “الحوثي”، ونقل عنهم قولهم إنهم لا يرغبون في خوض معركة أو صراع مباشر مع الولايات المتحدة، مفضلين عدم تدخل واشنطن والسماح بمرور معظم السفن.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “لقد اتصل بنا الحوثيون وأبلغونا أنهم يفضلون بشدة عدم تدخلنا… وهناك دولة واحدة فقط لا يشعرون بالرضا تجاهها، وسنقوم بتسوية هذا الأمر”.
تهديدات باب المندب وخطورة تداعياتها على “رؤية 2030”
على الرغم من الرهانات الدبلوماسية، لا تزال حركة ناقلات النفط والتجارة العالمية في مضيق هرمز تسجل مستويات منخفضة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، في ظل استمرار التهديدات الإيرانية بشن هجمات متفرقة.
والأدهى من ذلك، هو أن خطورة الأوضاع تتضاعف بشكل هائل في حال قررت جماعة “الحوثي” فرض حصار محكم على مضيق باب المندب، إذ ستنعكس تداعيات مثل هذه الخطوة بصورة كارثية ومباشرة على حركة التجارة العالمية، وعلى الاقتصاد السعودي تحديدا، لا سيما وأن خطط وبرامج “رؤية 2030” التنموية الطموحة التي أطلقها ولي العهد ستصبح حينها على المحك وتهددها مخاطر جسيمة.
ولهذا السبب الحاسم، يرى المحلل الجيوسياسي السعودي سلمان الأنصاري أن “الحكومة اليمنية، بدعم ومساندة من السعودية، قد لا تزيد خيارا أمامها سوى شن حرب شاملة ضد الحوثيين على جبهات متعددة”.
وفي تصريحات لمجلة “نيوزويك”، شدد الأنصاري على أنه لا يمكن أبدا ترك مضيق باب المندب، والأهم من ذلك الشعب اليمني الشقيق، رهينة في أيدي هذه الميليشيا الحوثية الخبيثة والمتطرفة المدعومة إقليميا من إيران.
وأشار الأنصاري إلى الانكسارات العسكرية السابقة التي شهدتها القوات اليمنية في المخا وعلى طول ساحل البحر الأحمر، معتبرا أن ذلك يجب أن يشكل درسا بليغا يستوجب تدقيقا أصارم لاختيار القادة العسكريين، وتحقيق أقصى درجات الوحدة في الصفوف، ورفض التسامح مع تضارب الولاءات. كما توقع أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة إحدى أكثر الفترات حساسية وتأثيرا في تاريخ اليمن الحديث، لافتا إلى أن الرياض ستضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الممرات الملاحية.
جاهزية الحوثيين ومعضلة الخيارات العسكرية للرياض
في المقابل، تبدو جماعة “الحوثي” مستعدة هي الأخرى لمواجهة كبرى تراهن فيها على قدراتها غير التقليدية؛ حيث صرح مصدر مطلع داخل الجماعة لمجلة “نيوزويك” بأن القدرات العسكرية واللوجستية للفصيل تفوق بكثير أي مقارنة بحروب التاريخ القديم كحرب فيتنام، مؤكدا أنهم ليسوا مستعدين فقط لإحباط أي تصعيد أو غزو محتمل، بل يمتلكون الجاهزية التامة لتحقيق التقدم الحاسم في أي جبهة تفكر بالتحرك ضدهم.
هذا الوضع الميداني المعقد يضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام معضلة سياسية وعسكرية بالغة الخطورة؛ فهو الذي أشرف هندسة وتنفيذا على التدخل العسكري الأولي في اليمن منذ انطلاقة عاصفة الحزم عام 2015 وحتى تفاهمات وقف إطلاق النار في 2022. وفي هذا السياق، يوضح الكاتب اليمني عبد الناصر المودع، في تصريحات لـ”نيوزويك”، أن المملكة تواجه مأزقا حقيقيا؛ فهي تسعى بكل قوة لتجنب الدخول في حرب شاملة واستنزافية جديدة مع الحوثيين -لا سيما في ظل غياب التحالف الضخم وبقائها وحيدة نسبيا في الميدان مقارنة بعام 2015- ومع ذلك، لا تستطيع الرياض ببساطة غض الطرف عن الهجمات المتكررة والتوسع الميداني للحوثيين داخل العمق اليمني.
واستبعد المودع أن تقدم القيادة السعودية على إقحام قواتها البرية بشكل مباشر في أتون المعارك، مرجحا أن تلجأ الرياض إلى سيناريوهات بديلة، أبرزها تكثيف الدعم العسكري واللوجستي المباشر للقوات اليمنية الحليفة، ولا سيما في معاقل استراتيجية مثل محافظة مأرب، حيث يترقب الميدان هجوما واسع النطاق تحضره جماعة “أنصار الله”.
تباين الرؤى الدولية ومسارات الحل البديلة
وإلى جانب الدعم البري المحتمل، أشار المودع إلى أن غياب الرغبة الأمريكية في نشر قوات عسكرية برية لا يمنع من وجود أشكال أخرى وحاسمة للتعاون، تشمل تقديم الدعم الجوي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتقدمة، وتسخير قدرات القوات الخاصة لمساعدة القوات المدعومة سعوديا على شن هجوم مضاد وفعال لاستعادة السيطرة على محور “باب المندب – ميناء المخا”، وهي منطقة استراتيجية تفتقر للتضاريس الجبلية المعقدة التي تمنح الحوثيين عادة أفضلية ميدانية ضد القوة الجوية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تمتلك سجلا طويلا ومتفاوت النجاح في غاراتها باليمن -والتي شهدت تكثيفا ثم توقفا مؤقتا في عهد ترامب إثر تفاهمات مرتبطة بحماية الملاحة- إلا أن السعودية تتأهب لتلقي أنواع أخرى من الدعم العسكري، من أبرزها صفقة مقاتلات “إف-35” (F-35) التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية مؤخرا، فضلا عن المرتقب من لقاءات قمة تجمع ترامب بولي العهد وقادة مجلس التعاون الخليجي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإلى جانب الخيار العسكري البحت، يرى محللون مثل شيلين أن اللجوء إلى المسار التفاوضي وتقديم شروط وحوافز معينة قد يثبت أنه الوسيلة الأسرع والأقل تكلفة لحل الصراع المزمن مقارنة بالدخول في دوامة تصعيد عسكري جديد أثبت تاريخيا عدم جدواه في كسر إرادة الحوثيين واكتفى بمضاعفة المعاناة الإنسانية في اليمن.
ومع تعدد السيناريوهات الماثلة أمام صانع القرار السعودي بين الحصار الاقتصادي، والدعم العسكري الموجه، والخيارات الدبلوماسية الصعبة، يبقى المشهد الإقليمي مفتوحا على كل الاحتمالات بانتظار ما ستسفر عنه الأسابيع القادمة في مضيق باب المندب وجبهات اليمن الملتهبة.
