أصدرت محكمة الاستئناف في كريتاي الفرنسية حكمًا ضد الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاغتصاب، مع الأمر بإيداعه السجن، وذلك في القضية التي حُكم عليه فيها بالسجن 6 سنوات عام 2023 من قِبل محكمة الجنايات في باريس، قبل أن يستأنف الحكم.
الحكم على سعد لمجرد بالسجن 10 سنوات
وكان الفنان المغربي قد قدّم استئنافًا على الحكم الصادر ضده، والقاضي بسجنه لمدة 6 سنوات في قضية لورا بريول عام 2023، وقضى على إثره عدة أشهر في السجن قبل أن يحصل على إخلاء سبيل لحين صدور الحكم في الاستئناف.
وأفادت النيابة العامة بأن الحكم بالسجن 10 سنوات مع إيداعه في السجن بتهمة الاغتصاب، مقترنًا بالظرف المشدد لكونه تحت تأثير الكحول، وذلك بعد أن طلبت النيابة سجنه لمدة 8 سنوات.
ومن جهتها، أوضحت ماري بورغوبوري، إحدى محاميات الفنان سعد لمجرد، أنه يتمسك ببراءته في القضية، وسيطعن بالحكم أمام محكمة النقض.
بدأت القضية بصدور الحكم ضده بتهمة اغتصاب الشابة لورا بريول، التي التقاها في عام 2018 في سان تروبيه بجنوب شرق فرنسا، واتهمته باغتصابها والتعدي عليها بالضرب.
ومثل سعد لمجرد على مدار الجلسات الماضية للمحاكمة في جلسة مغلقة بطلب من الضحية، ولم تصدر مذكرة توقيف بحقه خلال الجلسات الماضية، إلا أن النيابة العامة تمسكت بصدور حكم السجن ضده، بينما طالب الدفاع بتبرئته في ظل إنكاره المستمر للتهمة.
تفاصيل قضية سعد لمجرد ولورا بريول
يذكر أن الأحداث تعود إلى عام 2018، حيث جمع لقاء بين سعد لمجرد والفتاة الفرنسية في ملهى ليلي، موضحة أنها وافقت على مرافقته لتناول الكحول في الفندق، لكنه تعدى عليها بالضرب وانتهى الأمر بالاغتصاب، وهي الاتهامات التي نفاها الفنان المغربي، مشددًا على أن العلاقة كانت برضا الطرفين.
وسبق أن واجه سعد لمجرد اتهامات مماثلة في عدد من القضايا، من بينها قضية في المغرب عام 2015، وفي عام 2010 في الولايات المتحدة، قبل أن يصدر عليه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات. وكان مقررًا عقد جلسة الاستئناف في يونيو 2025، لكنها أُرجئت بسبب ملاحقات بحق المدعية وأقارب لها.
بالتزامن مع الطعن في ملف باريس، يواجه سعد لمجرد مسارًا قضائيًا آخر في فرنسا يرتبط بقضية تعود وقائعها إلى عام 2018 قرب سان تروبيه. وكانت محكمة في منطقة فار جنوب البلاد قد قضت عليه بالسجن خمس سنوات في هذه القضية، قبل أن يبادر المغني المغربي أيضًا إلى استئناف الحكم. وتندرج جلسات الاستئناف المنعقدة في كريتاي ضمن سلسلة إجراءات قانونية متواصلة منذ سنوات، فيما يُرتقب أن تعيد المحكمة النظر في القرار الصادر عن محكمة الجنايات في باريس قبل أن تحسم موقفها من الطعن.
