أفادت وكالة الأنباء الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة (وام) بأن النائب العام للبلاد، المستشار حمد سيف الشامسي، أمر رسمياً بتشكيل فريق تحقيق متخصص للوقوف على كافة تفاصيل الحادث الخطير الذي تورطت فيه رحلة شركة “فلاي دبي” رقم (FZ1073) المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والذي أسفر عن اضطرار الطائرة لتحويل مسارها والهبوط بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.
تفاصيل المشادة والادعاءات الأمنية
وبحسب البيان الصادر، أبلغت شركة “فلاي دبي” عن وقوع “مشادة كلامية واشتباك داخل قمرة القيادة” أثناء التحليق، مما استدعى تدخلاً فورياً وحاسماً من موظفي وأفراد طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة للسيطرة على الموقف وتأمين سلامة الركاب.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى فيها أن مساعد الطيار أقدم على طعن الطيار ويبدو أنه كان ينوي إسقاط الطائرة التي كانت تقل على متنها مئات الركاب.
فحص الشبهات الإرهابية ودوافع الحادث
وفي سياق متصل، أصدر النائب العام الإماراتي توجيهات صارمة بجمع كافة المعلومات والأدلة المتعلقة بالحادث، والتحقيق بعمق في صلته المحتملة بأي “نشاط أو غرض إرهابي”، فضلاً عن فحص إمكانية وجود تخطيط مسبق له أو توجيه خارجي للعملية. ودعت النيابة العامة إلى تجنب إطلاق التكهنات لحين استكمال التحقيقات الرسمية.
الاختصاص القضائي وسريان القانون الإماراتي
ويجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تتمتع بالولاية والاختصاص القانوني الكامل للتحقيق في هذا الحادث؛ نظراً لأن الطائرة مسجلة رسمياً لدى الدولة وتطير تحت علمها، وهو ما يترتب عليه قانوناً تطبيق التشريعات والقوانين الإماراتية المتعلقة بالجرائم المرتكبة على متن طائراتها، حتى وإن وقعت خارج الحدود الإقليمية للدولة.
