أعرب التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر (RSADO) عن تأييده التام والدعم المطلق للقرار الصادي عن الحكومة الإثيوبية والقاضي بطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين من العاصمة أديس أبابا، رافضاً بشدة ما وصفه بالتدخل المستمر والممنهج للنظام الإريتري في الشؤون الداخلية لدول الجوار، ولا سيما إثيوبيا.
اتهامات بأدلة موثوقة وأنشطة استخباراتية
وفي بيان رسمي صادر عنه، أكد التنظيم أن النظام الإريتري دأب منذ عقود على انتهاك سيادة الدول المجاورة عبر حزم من السياسات تشمل التدخلات السياسية، والعمليات الاستخباراتية السرية، وتقديم الدعم المباشر لأطراف محلية مسلحة، معتبراً أن تلك الأنشطة تشكل التهديد الأبرز لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي الحساسة.
وكشف التنظيم عن امتلاكه أدلة موثوقة تثبت تورط عناصر وأفراد من الجيش الإريتري في هجمات مسلحة وقعت مؤخراً في إقليمي تيغراي وعفار الإثيوبيين، فضلاً عن اتهام أسمرة بتسهيل وتشكيل تحالفات مشبوهة مع جماعات مسلحة تهدد الاستقرار الإقليمي.
ترحيب بالسيادة الإثيوبية ومخاوف من استغلال الحصانة الدبلوماسية
ورحب التنظيم بالخطوة الإثيوبية التي صدرت في الأول من أكتوبر 2026، والقاضية باعتبار عشرة دبلوماسيين إريتريين، من بينهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون معتمدون لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، واصفاً القرار بأنه ممارسة مشروعة للسيادة الوطنية الإثيوبية لحماية أمنها وسلامة أراضيها.
كما سلط (RSADO) الضوء على مخاوفه الجسيمة حيال استغلال البعثات الدبلوماسية الإريترية في الخارج لمراقبة وتتبع اللاجئين والمعارضين الإريتريين وترهيبهم، مشدداً على أن الحصانة الدبلوماسية لا يجوز أبداً أن تحوّل إلى غطاء لأنشطة تخريبية تعارض سيادة الدول المضيفة.
وفي ختام بيانه، وجه التنظيم دعوة عاجلة إلى الحكومة الإريترية للكف عن التدخل في شؤون الدول المجاورة، ووقف دعم الكجهات المسلحة، واحترام مبادئ حسن الجوار، بغية بناء علاقات سلمية وبنّاءة تخدم شعوب القرن الأفريقي.
