أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا رسميا جديدا يهدف إلى مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أمام الجهات الإدارية المختصة عبر مختلف المحافظات، وذلك لإتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم واستكمال كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة.
استناد قانوني ومهلة جديدة تبدأ في نوفمبر
وجاء القرار الحكومي بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى مراجعة القرارات التنفيذية السابقة، وعلى رأسها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 الذي نص سابقا على مد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة ستة أشهر إضافية كانت قد بدأت من 5 مايو 2026 وتنتهي في 5 نوفمبر 2026.
ونصت المادة الأولى من القرار الجديد، عقب موافقة مجلس الوزراء، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية جديدة تبدأ اعتبارا من يوم 5 نوفمبر 2026.
بدء التفعيل والتطبيق الرسمي
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، حيث نصت المادة الثانية منه على أن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني دخوله حيز التنفيذ الرسمي بدءا من يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر.
ويهدف القرار إلى منح التيسيرات اللازمة للمواطنين والراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم ومبانيهم المخالفة، واستيعاب الإقبال المستمر على المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، بما يدعم جهود تنظيم العمران وحماية الثروة العقارية.
