أصدرت إدارة ميناء قسطل البري، التابعة للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل المصرية، توجيهات رسمية تنص على وقف حركة عبور كافة الشاحنات المصرية المتجهة إلى الأراضي السودانية لأجل غير مسمى، مع التوجيه بتواجد الشاحنات في جراج مجلس المدينة وعدم السماح لها بالعبور بواسطة العبارات النيلية لحين صدور تعليمات جديدة.
أسباب القرار وتداعيات الأحداث في الولاية الشمالية
وأوضحت إدارة الميناء أن القرار جاء بناء على التعليمات المباشرة الصادرة من رئاسة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وفي ضوء المستجدات والتطورات الميدانية الجارية في الجانب السوداني، وتحديدا داخل نطاق الولاية الشمالية؛ مما ترتب عليه التأثير المباشر على سلامة وسلس حركة التبادل التجاري والنقل البري بين ميناء قسطل البري المصري وميناء أشكيت السوداني المقابل له.
ودعت السلطات كافة سائقي الشاحنات والشركات الناقلة إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة لتنظيم حركة المرور وتجنب الاكتظاظ والتكدس أمام المعابر والنقاط الحدودية.
استثناء المسافرين واستمرار التنسيق الحدودي
وفي هذا السياق، استثنت إدارة ميناء قسطل البري حركة المسافرين والأفراد من هذا القرار؛ حيث تقرر استمرار عبور حافلات الركاب (الأتوبيسات)، والسيارات الملاكي، والميكروباصات بصورة طبيعية ودون إعاقة، لضمان تنقل المواطنين والرعايا بين البلدين دون تأخير.
وقد صدر القرار بشكل رسمي معتمدا وموقعا من العميد عصام فاروق القطب، مدير عام ميناء قسطل البري، على أن يظل العمل بهذه الإجراءات الاحترازية والتنظيمية ساريا إلى حين صدور توجيهات جديدة تتعلق باستئناف حركة الشاحنات والتبادل التجاري عبر المعبر الحدودي.
