طهران – المنشر_الاخباري
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة شحن مرتبطة بإيران، تشمل تسع سفن وخمسة أفراد وأربع شركات، في إطار جهود واشنطن لتشديد القيود على الأنشطة التجارية وشبكات النقل البحري التي تقول إنها تسهّل أنشطة إيرانية خاضعة للعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تستهدف أطرافاً تعمل في مجالات الشحن والخدمات القانونية والوساطة التجارية، من بينها شركة للخدمات القانونية تتخذ من بنما مقراً لها، وشركات شحن مرتبطة بسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.
وشملت العقوبات إدراج شركة «وايلس شيبينغ لاين»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، على قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران، إلى جانب تسع سفن ترفع أعلام بنما والإمارات. وتعكس هذه الخطوة توسيع نطاق الإجراءات الأمريكية لتشمل شركات وسفن وأفراداً تقول واشنطن إنهم مرتبطون بشبكات الشحن المستهدفة.
وتسعى الولايات المتحدة، من خلال هذه الإجراءات، إلى الحد من قدرة الجهات الإيرانية المشمولة بالعقوبات على الاستفادة من خدمات النقل البحري والوسطاء التجاريين والبنية اللوجستية الدولية. وتستخدم واشنطن العقوبات المالية والتجارية أداةً للضغط على الأطراف التي تتهمها بالمساعدة في تسهيل أنشطة محظورة بموجب القوانين الأمريكية.
وتشمل الآثار المحتملة للعقوبات تقييد المعاملات المالية والتجارية مع الجهات المدرجة، وتجميد الأصول والمصالح الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، فضلاً عن منع الأشخاص والشركات الأمريكية من إجراء معاملات محظورة معها، وفقاً لنطاق الإجراءات المعلنة. وقد تدفع هذه القيود شركات الشحن والتأمين والمؤسسات المالية إلى إعادة تقييم علاقاتها التجارية لتجنب المخاطر القانونية.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخزانة ترخيصاً يسمح بإنهاء معاملات محددة مع شركة «كارناكيس آند كارناكيس» المشمولة بالعقوبات. ويتيح الترخيص تنفيذ معاملات محددة ضمن الشروط الواردة فيه، لكنه لا يعني رفع العقوبات عن الشركة أو السماح بجميع أشكال التعامل معها.
كما أصدرت الوزارة ترخيصاً يتعلق بالتفاوض وإبرام عقود مشروطة لبيع شركة «لوك أويل إنترناشونال» وأنشطة صيانة مرتبطة بها. ويُعد هذا الإجراء منفصلاً عن العقوبات المرتبطة بإيران، إذ يرتبط ملف «لوك أويل» بإجراءات أمريكية تخص روسيا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه واشنطن استخدام العقوبات للضغط على الشبكات التجارية والمالية التي تعتبرها مرتبطة بأنشطة إيرانية خاضعة للقيود. ويعتمد التأثير الفعلي للإجراءات الجديدة على مدى تطبيقها، واستجابة المؤسسات المالية وشركات النقل والتأمين، وطبيعة الروابط التجارية التي تجمعها بالجهات المدرجة.
ومن المنتظر أن تتابع الشركات العاملة في قطاع الشحن البحري تفاصيل القرار والتراخيص المصاحبة له لتحديد المعاملات المحظورة وتلك التي لا يزال مسموحاً بها وفقاً للقواعد الأمريكية.
وتؤكد العقوبات الجديدة استمرار النهج الأمريكي القائم على استهداف الشبكات التي تقول واشنطن إنها تساعد إيران على مواصلة أنشطة تجارية رغم القيود المفروضة عليها، مع الإبقاء على استثناءات قانونية محددة لتنظيم إنهاء بعض المعاملات والتعاملات التعاقدية.
