قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، مفضلا تأجيل أي تغيير في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار صدور مزيد من البيانات بشأن مسار التضخم.
وقال البنك المركزي الأمريكي، في قرار صدر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إنه سيُبقي سعر الفائدة القياسي ضمن نطاقه الحالي البالغ 3.75 بالمئة إلى أربعة بالمئة. وأقر بأن التضخم “لا يزال مرتفعا”، كما رفع تقييمه لأداء الاقتصاد، وألمح إلى احتمال إقرار مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة تبعا لمستجدات التضخم.
وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في أحدث بيان لها بشأن السياسة النقدية “تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد الموقف المناسب للسياسة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المعدل المستهدف من قبل اللجنة والبالغ اثنين بالمئة”.
وأضافت “ستحقق اللجنة استقرار الأسعار”.
وقال كيفين وورش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية، إنه لم يقدم توجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، لكنه أقر بأن البنك المركزي لم يحقق بعد استقرار الأسعار. وقال “نعمل على ذلك”.
وأضاف وورش، الذي تولى رئاسة البنك المركزي في مايو أيار، أنه لا يؤمن “باستباق نتائج الاجتماعات” مشيرا إلى أن “أمورا كثيرة يمكن أن تحدث، لذلك لن أتمكن من مشاركة تأملاتي معكم بشأن ما قد يحدث عندما تجتمع هذه المجموعة بعد ستة أسابيع”.
