تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، متأثرة بانخفاض كبير في سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، التي سجلت نحو 3911.99 دولار، رغم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري فوق مستوى 56 جنيهًا، ليستجيب تسعير المعدن الأصفر محليًا لحركة الأسواق العالمية.
ووصل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، إلى 6250 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه، وسط حالة من الترقب في الأسواق لتحركات أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب تداعيات قرار البنك المركزي المصري المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:
سعر الذهب عيار 24: 7142.75 جنيه.
سعر الذهب عيار 22: 6547.5 جنيه.
سعر الذهب عيار 21: 6250 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 18: 5357.25 جنيه.
سعر الذهب عيار 14: 4166.75 جنيه.
سعر الجنيه الذهب: 50000 جنيه.
تراجع عالمي يضغط على سعر الذهب محليًا
وشهد الذهب ضغوطًا بيعية مع بداية تداولات اليوم، في ظل الانخفاض الكبير الذي سجله المعدن الأصفر عالميًا، وهو ما انعكس على الأسعار داخل السوق المصرية، خاصة أن حركة أوقية الذهب تمثل أحد العناصر الرئيسية المحددة لتسعير المعدن محليًا.
وجاء هذا التراجع في الوقت الذي حافظ فيه سعر الدولار على مستوياته فوق 56 جنيهًا، الأمر الذي أظهر تأثير الانخفاض العالمي في تسعير الذهب داخل مصر، مع تفاعل السعر المحلي مع حركة الأوقية، إلى جانب عوامل العرض والطلب.
وتترقب الأسواق التحركات المقبلة في الأسواق المالية، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه أمس الخميس، في خطوة مفاجئة للأسواق، لتصل أسعار العائد إلى 20% للإيداع لليلة واحدة، و21% للإقراض لليلة واحدة، و20.5% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
قرار الفائدة يضيف ضغوطًا جديدة على جاذبية الذهب
وجاء قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات مرتفعة، وما يرتبط بذلك من مخاوف بشأن زيادة أسعار الطاقة، بالتزامن مع تصاعد مخاطر الشحن البحري وارتفاع تكلفته، بما أدى إلى زيادة الأعباء على فاتورة الاستيراد المصرية.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة أن يعزز جاذبية الأوعية الادخارية البنكية، خاصة الشهادات التي توفر عائدًا وفقًا لشروطها ومددها، وهو ما قد يدفع بعض المدخرين إلى إعادة النظر في توزيع مدخراتهم بين الذهب والشهادات البنكية، ويشكل أحد العوامل المؤثرة على الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر خلال المدى المتوسط.
لكن تأثير قرار الفائدة على الذهب يختلف عن تأثير التغيرات اليومية في سعر الأوقية العالمية وسعر الصرف، إذ يظل السعر المحلي قصير الأجل مرتبطًا بصورة مباشرة بحركة الأسواق العالمية وسعر الدولار وقوى العرض والطلب في السوق المصرية.
مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية تفرض حالة من الترقب
وتشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن معدل النمو الاقتصادي قد يستقر خلال الربع الثالث من عام 2026، مقتربًا من المستوى المسجل خلال الربع الثاني من العام، والذي بلغ 4.7%، بينما حذر البنك من أن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي تضغطان على توقعات التضخم بشكل كبير.
وتأتي هذه المخاوف في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام وتزايد مخاطر الشحن البحري، بما يرفع تكلفة نقل السلع والمواد الخام، وينعكس على فاتورة الاستيراد، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام جهود السيطرة على التضخم واستقرار الأسواق.
وفي السياق نفسه، توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» استمرار البنك المركزي المصري في التشديد النقدي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وأوائل العام المقبل، بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام، وما تفرضه من تحديات على الجنيه المصري وتوقعات التضخم.
الأوقية والدولار والعرض والطلب.. محددات اتجاه الذهب في مصر
وتتحدد تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية من خلال تفاعل مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها سعر أوقية الذهب عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وقوى العرض والطلب داخل السوق المصرية.
وعلى المدى القصير، يظل تراجع الأوقية العالمية أحد أبرز العوامل التي ضغطت على الأسعار المحلية خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع استقرار الدولار فوق مستوى 56 جنيهًا، بينما قد يظهر تأثير رفع أسعار الفائدة على قرارات الادخار والطلب على الذهب بصورة أكبر خلال المدى المتوسط.
وبذلك تظل تحركات الذهب في مصر مرتبطة بمسار الأسواق العالمية وسعر الصرف والتطورات الاقتصادية والنقدية، في وقت تترقب فيه الأسواق مدى استمرار الضغوط على المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
