الخرطوم- المنشر_الاخباري
وقّعت هيئة الموانئ البحرية السودانية وشركة «سواكن بتروليوم»، أمس الأحد 8 نوفمبر 2026، عقداً لإنشاء وتمويل وتشغيل مربط بحري متخصص لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال بميناء الأمير عثمان دقنة في مدينة سواكن شرقي السودان، ضمن مشروع يستهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة وتأمين إمدادات الغاز للبلاد.
وكشف المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، جيلاني محمد جيلاني، أن المشروع يتضمن إنشاء رصيف بحري بعمق 12 متراً، لاستقبال ناقلات غاز تصل حمولتها إلى 5 آلاف طن، إلى جانب مستودع للتخزين بسعة تبلغ 28 ألف طن، يقع على مسافة نحو 150 متراً من الرصيف.
وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 24 شهراً، مشيراً إلى أن المفاوضات بشأنه استمرت قرابة عام، قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للعقد، الذي راجعته ووثقته وزارة العدل السودانية لضمان حقوق الأطراف المعنية.
شراكة سودانية تركية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية
ويُنفذ المشروع وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بنظام «بي أو تي»، من خلال شراكة بين هيئة الموانئ البحرية وشركة «سواكن بتروليوم»، وهي شركة استثمارية مشتركة بين شركة «آر غاز» التركية وشركة «بترودار» السودانية.
وشهد مراسم التوقيع وزير البنية التحتية والنقل السوداني سيف النصر التجاني هارون، ووالي ولاية البحر الأحمر مصطفى محمد نور، والسفير التركي لدى السودان فخري أوبا، إلى جانب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية جيلاني محمد جيلاني، ورئيس مجلس إدارة شركة سواكن بتروليوم محمد درويش دباغ، وعدد من المسؤولين.
وقال وزير البنية التحتية والنقل إن المشروع يأتي في إطار جهود توفير الغاز المسال وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسودان، معتبراً أن تطوير الموانئ البحرية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد على ساحل البحر الأحمر.
من جانبه، وصف والي البحر الأحمر المشروع بأنه نموذج للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الاستثماري، متوقعاً أن يسهم في توفير فرص عمل وتحريك النشاط التجاري وتطوير البنية التحتية بالولاية.
سواكن مركز إقليمي لتخزين وتوزيع الغاز
وبحسب هيئة الموانئ البحرية، يستهدف المشروع تعزيز قدرة السودان على استقبال وتخزين الغاز المسال وتوزيعه، إلى جانب تطوير الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة للدول الأفريقية غير المطلة على البحر ودول حوض البحر الأحمر.
وتتضمن الخطط المرتبطة بالمشروع توفير خدمات النقل والتوزيع عبر الشاحنات والسكك الحديدية، بما يتيح ربط منظومة الإمداد بولايات السودان المختلفة، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق الخدمات إلى دول الجوار.
وقال السفير التركي فخري أوبا إن الاتفاق يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن رجال أعمال أتراكاً يتطلعون إلى العودة للاستثمار في السودان، وأن مشروعات من هذا النوع قد تشجع مزيداً من الشركات على دخول السوق السودانية.
ويأتي المشروع في سياق تحركات تركية لتوسيع التعاون مع السودان في قطاعات الطاقة والتعدين والنفط والغاز وتوليد الكهرباء، وسط مباحثات بين مسؤولين من البلدين بشأن فرص الاستثمار والتعاون في هذه المجالات.
ومن المنتظر أن يشكل المشروع إضافة إلى البنية التحتية لميناء سواكن، فيما تظل قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية وخدمة الأسواق الإقليمية مرتبطة باستكمال الإنشاءات والتجهيزات وبدء التشغيل الفعلي.
