تنطلق، اليوم الاثنين، في تركيا، أعمال المحادثات التمهيدية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب31″، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط تحديات دولية متصاعدة تهدد جهود مكافحة الاحتباس الحراري، في مقدمتها تداعيات الحرب الأميركية على إيران، واضطرابات إمدادات الطاقة، وارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع التعاون الأميركي في ملف المناخ.
وتستمر المحادثات على مدار أسبوعين على ساحل البحر المتوسط في تركيا، وسط توقعات بصعوبة التوصل إلى تفاهمات مناخية قوية، في ظل تزايد الضغوط على الحكومات لتأمين احتياجاتها من الطاقة، والعودة إلى مصادر الوقود الأحفوري، خصوصا الفحم والنفط والغاز، لمواجهة اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار العالمية.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة “رويترز”، فإن الحرب الأميركية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع، أدت إلى تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الوقود ودفع عددا من الدول إلى البحث عن مصادر بديلة للإمدادات، مع إعادة تشغيل بعض محطات الفحم وزيادة الاعتماد عليها.
وشملت هذه التحركات دولا آسيوية، بينها كوريا الجنوبية والهند وتايلاند، اتخذت خطوات لتعزيز إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، في محاولة لتقليل مخاطر نقص الطاقة وضمان استمرار الإمدادات، وهو ما يضع تعهدات خفض الانبعاثات الكربونية أمام اختبار صعب.
أهداف طموحة وخلافات بشأن الوقود الأحفوري
وتواجه تركيا، بصفتها الدولة المضيفة للمحادثات، تحديا كبيرا في تحقيق توافق دولي بشأن مستقبل الطاقة، خصوصا مع استمرار الخلافات بين الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة والدول المنتجة للنفط والغاز.
ووصف جون هولدرين، أستاذ السياسة البيئية بجامعة هارفارد، فرص التفاؤل بشأن نتائج المحادثات بأنها محدودة، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي أعادت أمن الطاقة إلى صدارة أولويات الحكومات.
وتسعى الرئاسة التركية للمؤتمر إلى دفع الدول نحو توسيع نطاق استخدام الكهرباء، بحيث تشمل أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حاليا، وتعمل على حشد الحكومات للتوقيع على تعهد يدعم هذا التوجه.
ومن الناحية المناخية، يمكن أن يسهم توسيع استخدام الكهرباء في تقليل الانبعاثات، من خلال تسريع التحول عن المركبات والأفران والغلايات ومواقد الطهي التي تعتمد على الوقود الأحفوري، واستبدالها بتقنيات كهربائية أكثر كفاءة.
لكن هذا التوجه أثار انتقادات من دعاة حماية المناخ، بسبب عدم اشتراط أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، محذرين من أن زيادة الاعتماد على الكهرباء المنتجة من الفحم والغاز قد تؤدي إلى استمرار الانبعاثات، بدلا من تقليصها.
وفي المقابل، تدفع مجموعة من الدول، بينها دول جزرية في جنوب المحيط الهادي الأكثر تعرضا لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، نحو وضع خارطة طريق عالمية واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهو الملف الذي ظل من أكثر القضايا إثارة للخلاف خلال مؤتمرات المناخ السابقة.
وتتمسك دول منتجة للنفط والغاز، بينها السعودية، بموقف يدعم استمرار استخدام الوقود الأحفوري ضمن مزيج الطاقة العالمي خلال مرحلة التحول إلى المصادر النظيفة، مع التركيز على استخدام تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية أو احتجازها وتخزينها.
تحذيرات من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية
وتنعقد المحادثات وسط تحذيرات علمية متزايدة من تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري، بعدما أشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، صدر في أكتوبر الماضي، إلى أن العالم يسير باتجاه تجاوز ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015 لتجنب أسوأ تداعيات التغير المناخي.
وشهد عام 2026 موجات حر شديدة في مناطق من غرب أوروبا، إلى جانب كوارث مناخية أخرى، من بينها انهيار نهر جليدي في نيبال تسبب في فيضان كارثي أودى بحياة أكثر من 1450 شخصا، فيما ظل آلاف آخرون في عداد المفقودين.
وقال مانجيت دال، مستشار مجموعة أقل البلدان نموا ومدير جنوب آسيا لدى مؤسسة “كلايمت أناليتيكس”، إن العام الحالي شهد أعدادا كبيرة من الضحايا نتيجة الكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، بما يعكس حجم المخاطر التي تواجه المجتمعات الأكثر هشاشة.
حرب إيران تعيد الوقود الأحفوري إلى الواجهة
وأعادت الحرب على إيران تسليط الضوء على اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والغاز، في مشهد يذكر بالتداعيات التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على صادرات الطاقة الروسية، وما نتج عنها من اضطرابات في الأسواق العالمية.
ويرى مراقبون أن أزمة الطاقة الحالية تحمل تأثيرات متناقضة على العمل المناخي؛ فمن ناحية، تدفع اضطرابات الإمدادات الحكومات إلى زيادة استخدام الفحم والوقود الأحفوري، ومن ناحية أخرى، تعزز الحاجة إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، شجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسات تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم، باعتبارها وسائل لتأمين احتياجات الطاقة ومواجهة اضطرابات الأسواق في الشرق الأوسط، وهو توجه يثير مخاوف بشأن مستقبل التعاون الدولي في مواجهة الاحتباس الحراري.
وقال هولدرين إن تداعيات الحرب جعلت بعض الأطراف أكثر جرأة في الدفاع عن استمرار استخدام الوقود الأحفوري على نطاق واسع، بعدما كان هذا الموقف يواجه حرجا أكبر في النقاشات الدولية المتعلقة بالمناخ.
في المقابل، شهد قطاع الطاقة المتجددة توسعا ملحوظا، مدفوعا بزيادة صادرات الصين من تقنيات الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، وهو ما اعتبره المدافعون عن العمل المناخي مؤشرا إيجابيا على إمكانية تسريع التحول العالمي بعيدا عن الوقود التقليدي.
وقال الدبلوماسي البرازيلي أندريه كوريا دو لاجو، الذي ترأس مؤتمر المناخ العام الماضي، إن الحرب عززت الحاجة إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة، معتبرا أن الولايات المتحدة تمثل حالة استثنائية في الاتجاه العالمي نحو الطاقة النظيفة.
الذكاء الاصطناعي يضيف تحديا جديدا للمناخ
ولا تقتصر التحديات التي تواجه مؤتمر “كوب31” على الحروب وأمن الطاقة، إذ يفرض التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي ضغوطا إضافية على شبكات الكهرباء العالمية، نتيجة الزيادة الكبيرة في احتياجات مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية من الطاقة.
ورغم الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة ومراقبة الانبعاثات والتنبؤ بالكوارث المناخية، فإن تشغيل مراكز البيانات وتطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة يتطلبان كميات متزايدة من الكهرباء، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الدول على تلبية هذا الطلب دون زيادة بصمتها الكربونية.
وتعتزم تركيا دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات المعنية إلى توقيع تعهد يحدد مبادئ لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مستدامة، بما يضمن الاستفادة من إمكاناته التقنية دون تقويض أهداف خفض الانبعاثات.
وفي ظل هذه الملفات المتشابكة، تتجه الأنظار إلى نتائج محادثات “كوب31″، وسط مطالب بتوفير رؤية أكثر وضوحا بشأن سياسات الطاقة والاستثمار المناخي، فيما يأمل ممثلو قطاع الأعمال أن تسهم الاجتماعات في تقليل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التشريعات والاتجاهات العالمية، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستدامة.
