يواجه الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو تحقيقا قضائيا على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال النفوذ ومنح عقود حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية، وذلك بعد شكوى تقدمت بها امرأة أمام السلطات القضائية، زعمت فيها أن نحو 30 امرأة حصلن على عقود مع مؤسسات حكومية مقابل تقديم خدمات جنسية للرئيس السابق، خلال فترة توليه مناصب سياسية وتنفيذية في البلاد.
وأعلن رئيس المحكمة العليا الكولومبية، ماوريسيو لينيس، أن المحكمة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر في الوقائع الواردة بالشكوى، موضحا أن بعض الأحداث المزعومة تعود إلى الفترة التي كان فيها بيترو عضوا في الكونغرس، بينما ترتبط وقائع أخرى بفترة توليه رئاسة الجمهورية.
وقال لينيس، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن التحقيق سيجري وفق الاختصاصات القانونية لكل جهة قضائية، مشيرا إلى أن غرفة التحقيق بالمحكمة العليا ستتولى النظر في الوقائع المرتبطة بفترة عضوية بيترو في الكونغرس، في حين ستتولى لجنة الاتهامات دراسة ما يتعلق بفترة رئاسته للبلاد.
وأضاف أن مكتب المدعي العام سيحدد لاحقا الأفعال التي يمكن أن تترتب عليها مسؤولية جنائية، والأطراف التي قد تكون متورطة فيها، مؤكدا أن العدالة ستعمل باستقلالية ونزاهة، وأن القرارات القضائية ستستند إلى أسس قانونية واضحة.
اتهامات بشبكة عقود مقابل علاقات جنسية
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى قدمتها امرأة قالت إنها كشفت عن وجود شبكة تضم نحو 30 امرأة حصلن على تعاقدات مع مؤسسات حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية مع بيترو، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الكولومبية، خصوصا مع ورود أسماء نساء ومسؤولين سابقين في الإدارة الحكومية ضمن الروايات المرتبطة بالقضية.
ومن بين الأسماء التي ظهرت في سياق الاتهامات ديسي خيمينيز، التي عملت متعاقدة مع الحكومة، وأعلنت أنها تعرضت لانتقادات بسبب كشفها ما وصفته بشبكة تستغل العقود الحكومية للحصول على خدمات جنسية.
ونشرت خيمينيز مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرها برفقة بيترو داخل غرفة، وهما يتعانقان ويتبادلان القبل، الأمر الذي أعاد القضية إلى واجهة الاهتمام العام، وأثار تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين والظروف التي أحاطت بها.
كما تداولت وسائل إعلام محلية محادثة مزعومة يقال إنها تضمنت طلبا من بيترو إلى أنجي رودريغيز، التي كانت تشغل منصب مديرة الإدارة الإدارية لرئاسة الجمهورية، للمساعدة في الإبقاء على عقد خيمينيز داخل وزارة الداخلية. ولم يثبت حتى الآن بصورة قضائية أن هذه المحادثة صحيحة أو أنها تمثل دليلا على ارتكاب مخالفة.
تفريغ هاتف خيمينيز واستدعاء مسؤولين
وفي تطور جديد، استدعى مكتب المدعي العام ديسي خيمينيز لتقديم الأدلة والمعلومات المتعلقة بالشكوى، وذلك بعد عملية استمرت أكثر من 15 ساعة، جرى خلالها استخراج محتويات هاتفها المحمول في إطار التحقيقات.
وعقب هذه الإجراءات، نشرت خيمينيز رسالة عبر حسابها على إنستغرام، شددت فيها على أن القضية لا ينبغي اختزالها في الجدل المتعلق بالحياة الشخصية للرئيس السابق، بل يجب التركيز على الوقائع المتعلقة بالعقود الحكومية واستغلال النفوذ.
وقالت: «الأمر لا يتعلق بما إذا كان الرجل يمارس الجنس أم لا، دعونا لا نغير الموضوع. إنه يتعلق بالحقائق، وبشبكة اخترت ألا أكون جزءا منها، وبحقيقة تستحق التنديد بها».
وأكدت أنها لا تسعى إلى تقديم استعراض إعلامي، وإنما تريد أداء واجبها وكشف ما لديها من معلومات، مضيفة أنها لا تتحرك بدافع الخوف أو الصمت أو الضغوط.
وتشير التحقيقات إلى احتمال امتداد القضية لتشمل مسؤولين بارزين في إدارة بيترو السابقة، من بينهم وزير الداخلية السابق أرماندو بينيديتي، إلى جانب شخصيات سياسية في حزب «الميثاق التاريخي»، من بينها النائبة ماريا خوسيه بيزارو، التي طلبت الاستماع إليها أمام المحكمة العليا بشأن بعض الوقائع المرتبطة بالقضية.
بيترو ينفي الاتهامات وأسرته تدافع عنه
في المقابل، رفض غوستافو بيترو الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يستخدم العقود الحكومية مطلقا للحصول على امتيازات شخصية أو جنسية من أي شخص.
وكتب الرئيس السابق عبر منصة «إكس» أنه سيواجه اتهامات الفساد أمام القضاء، في إشارة إلى استعداده للرد على الادعاءات من خلال المسارات القانونية، بدلا من الاكتفاء بالجدل الإعلامي الدائر حول القضية.
كما أصدرت ابنتاه، أنتونيلا بيترو وصوفيا بيترو، بيانا أعربتا فيه عن ثقتهما في أن والدهما سيمثل أمام القضاء دون تأخير، ودعتا إلى عدم إلحاق مزيد من الضرر بالمرأة التي تقدمت بالشكوى، في ظل حساسية القضية وما أثارته من نقاشات عامة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه بيترو انتقادات سياسية وإعلامية سابقة بسبب بعض تصريحاته المتعلقة بالنساء، من بينها وصفه مجموعة من الصحافيات في وقت سابق بأنهن «دمى المافيا».
وكان بيترو قد شغل مقعدا في الكونغرس الكولومبي خلال خمس ولايات بين عامي 1991 و2022، قبل توليه الرئاسة عام 2022، وهي الفترة التي تشمل جانبا من الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها.
ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات القضائية مدى صحة الادعاءات، وما إذا كانت العقود الحكومية قد استخدمت بالفعل لتحقيق مصالح شخصية، فضلا عن تحديد المسؤوليات القانونية المحتملة للمشاركين في الوقائع. وحتى الآن، تظل الاتهامات الواردة في الشكوى ادعاءات قيد الفحص، ولم يصدر حكم قضائي يثبت ارتكاب بيترو أو غيره جرائم مرتبطة بالقضية.
