واشنطن- المنشر_الاخباري
أطلق وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث تصريحات شديدة اللهجة تجاه إيران، مجدداً تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ومستخدماً وصفاً مثيراً للجدل للقيادة الإيرانية، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الداخلية للحرب الأمريكية وتتصاعد التحركات السياسية المطالبة بمحاسبته داخل الكونغرس.
وقال هيغسيث، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026: «لا يمكنك السماح للإسلاميين المجانين بامتلاك قنبلة نووية»، في إشارة إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البرنامج النووي الإيراني، وضرورة منع طهران من الوصول إلى امتلاك سلاح نووي.
ودافع وزير الحرب الأمريكي عن قرار ترامب بدء العمليات العسكرية ضد إيران، واصفاً الخطوة بأنها «قرار جريء»، معتبراً أن البديل كان يتمثل في عدم التحرك وترك الملف النووي الإيراني دون مواجهة.
وأضاف هيغسيث أن الرئيس الأمريكي اختار التحرك العسكري بدلاً من الاكتفاء بتجاهل التهديدات، مشيراً إلى عمليتي «مطرقة منتصف الليل» (Midnight Hammer) و«الغضب الملحمي» (Epic Fury)، وهما الاسمان اللذان أطلقتهما واشنطن على الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية والحملة العسكرية الأوسع ضد طهران.
هيغسيث يدافع عن قرارات ترامب العسكرية
وأكد وزير الحرب الأمريكي أن الانتقادات الموجهة للعمليات العسكرية الأمريكية تمثل، بحسب تعبيره، انتقاداً لما حققته القوات المسلحة الأمريكية خلال المواجهة.
وقال إن التشكيك في نتائج عمليتي «الغضب الملحمي» و«مطرقة منتصف الليل» يعني أيضاً التشكيك في أداء القوات الأمريكية والإنجازات التي حققتها خلال العمليات.
وتأتي هذه التصريحات في إطار حملة دفاع سياسي وإعلامي تقودها الإدارة الأمريكية لتبرير الحرب على إيران، والتأكيد أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الرئيسي للتحرك العسكري.
وكان هيغسيث قد أكد في تصريحات سابقة أن الضربات الأمريكية ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات النووية والعسكرية الإيرانية، مشدداً على أن واشنطن ستواصل العمل لمنع إعادة بناء تلك القدرات.
ضغوط متزايدة لعزل وزير الحرب الأمريكي
وفي تطور سياسي موازٍ، يواجه هيغسيث ضغوطاً متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي، مع تحرك النائب الجمهوري توماس ماسي لدفع مشروع إجراءات لعزله من منصبه، رغم اعتراض قيادات جمهورية على هذه الخطوة.
وتأتي هذه التحركات على خلفية الانتقادات المتعلقة بإدارة الحرب على إيران، والقرارات العسكرية التي اتخذتها إدارة ترامب، فضلاً عن التساؤلات بشأن النتائج التي حققتها العمليات والتداعيات الاقتصادية والأمنية المترتبة عليها.
وأعلن هيغسيث أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، في أول ظهور إعلامي مباشر له أمام الصحفيين في البنتاغون منذ أكثر من 180 يوماً، وذلك في وقت تتزايد فيه المطالبات بمساءلته سياسياً.
ومن المتوقع أن يواجه الوزير تساؤلات بشأن مسار الحرب، والأهداف العسكرية التي حققتها القوات الأمريكية، ومستقبل العمليات ضد إيران، إلى جانب التحركات الرامية إلى عزله.
استطلاع أمريكي يكشف حجم المعارضة للحرب
وتواجه الإدارة الأمريكية تحدياً إضافياً يتمثل في تراجع التأييد الشعبي للعمل العسكري ضد إيران.
ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «أسوشيتد برس» وشمل أكثر من 100 ألف ناخب أمريكي، رأى نحو 6 من كل 10 مشاركين أن قرار الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية ضد إيران كان قراراً خاطئاً.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الحرب لم تكن القضية الأكثر تأثيراً في تصويت غالبية الناخبين خلال انتخابات التجديد النصفي، إذ اعتبر نحو ثلث المشاركين فقط أن الحرب مع إيران كانت عاملاً حاسماً في اختيارهم الانتخابي، مقارنة بنحو نصف المشاركين الذين أشاروا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والفساد الحكومي باعتبارهما من القضايا الأكثر تأثيراً.
وتعكس هذه النتائج حجم التحديات التي تواجه إدارة ترامب في إقناع الرأي العام الأمريكي بجدوى استمرار المواجهة العسكرية، خصوصاً مع استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب وارتفاع المخاوف بشأن أمن الطاقة والتجارة الدولية.
البرنامج النووي الإيراني في قلب المواجهة
وتتمسك واشنطن بأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفاً أساسياً للحرب، بينما تواصل طهران رفض الضغوط الأمريكية وتتمسك بمواقفها بشأن برنامجها النووي.
ويظل الملف النووي أحد أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، إلى جانب البرنامج الصاروخي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز والنفوذ الإقليمي لطهران.
وتثير تصريحات هيغسيث الأخيرة تساؤلات بشأن مستقبل المواجهة، وما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستواصل الاعتماد على الضغط العسكري لتحقيق أهدافها، أم ستتجه إلى مسار تفاوضي جديد يضع الملف النووي في مقدمة الأولويات.
وبين تهديدات واشنطن المتواصلة لطهران وتصاعد الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة، تجد إدارة ترامب نفسها أمام معادلة معقدة تجمع بين تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة، واحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب، والحفاظ على الدعم السياسي الداخلي لقراراتها.
