أديس أبابا- المنشر_الاخباري
طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسريع الخطوات العملية للتعاون في مجال الطاقة النووية، والاتفاق على مواعيد لبدء دراسات الجدوى، إلى جانب بحث خيارات التمويل وتدريب المهندسين والكوادر التنظيمية الإثيوبية، في إطار مساعي أديس أبابا لتطوير برنامجها النووي وتعزيز قدراتها في قطاع الطاقة.
وجاءت المطالب خلال مباحثات جمعت آبي أحمد وبوتين في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو يوم 28 أكتوبر 2026، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثالثة. ووفقاً لما ورد في تفاصيل اللقاء، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى تحديد مواعيد واضحة للعمل الفني ودراسات الجدوى، بالتوازي مع إعداد الكوادر المحلية القادرة على إدارة وتشغيل المنشآت النووية مستقبلاً.
الطاقة النووية والصحة على أجندة التعاون
لم تقتصر مطالب آبي أحمد على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء، بل شملت أيضاً توسيع التعاون في التطبيقات الطبية، خصوصاً في مجالات تشخيص السرطان وعلاجه.
وطلب رئيس الوزراء الإثيوبي إعطاء الأولوية لتدريب المتخصصين وتوفير النظائر المشعة الطبية، التي تُستخدم في الفحوص التشخيصية وبعض العلاجات، بما يتيح لإثيوبيا الاستفادة من التكنولوجيا النووية في تطوير خدماتها الصحية، إلى جانب دعم احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وتسعى إثيوبيا إلى تنويع مصادر الكهرباء وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي، في وقت تنظر فيه الحكومة إلى الطاقة النووية باعتبارها خياراً طويل الأجل يمكن أن يدعم خطط التنمية والتوسع الصناعي.
مشروع نووي قيد النقاش دون جدول نهائي
وتعود خطوات التعاون النووي بين موسكو وأديس أبابا إلى سبتمبر 2025، عندما وقّع الجانبان خطة عمل لتطوير مشروع محطة للطاقة النووية في إثيوبيا، تتضمن إعداد تصور تفصيلي للمشروع ووضع خريطة طريق لجوانبه الفنية والاقتصادية، إلى جانب التفاوض بشأن اتفاق حكومي ينظم تنفيذه وتدريب العاملين الإثيوبيين.
كما أعلن السفير الروسي لدى إثيوبيا، يفغيني تيريخين، قبيل القمة، أن شركة «روساتوم» الروسية والجهات الإثيوبية المعنية تعملان على تنسيق مسودة اتفاق حكومي بشأن التعاون في إنشاء المحطة.
ومع ذلك، لم يُعلن خلال لقاء بوتين وآبي أحمد عن موعد نهائي لبدء أعمال الإنشاء، أو تكلفة المشروع، أو حزمة تمويل معتمدة، ما يعني أن التعاون لا يزال بحاجة إلى استكمال الترتيبات الفنية والاقتصادية والقانونية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ.
التجارة تتجاوز 1.3 مليار دولار
وفي الجانب الاقتصادي، كشف بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإثيوبيا تجاوز 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مشيراً إلى أن الرقم يزيد على ضعف إجمالي التجارة المسجل بين البلدين خلال عام 2025 بأكمله.
وأبدى آبي أحمد اهتمام بلاده بزيادة صادرات المنتجات الإثيوبية إلى السوق الروسية، فيما أشار بوتين إلى وجود فرص لتوسيع التعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والعلوم والرعاية الصحية والتعليم.
وتعكس المباحثات توجهاً لدى البلدين لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتكنولوجية، مع وضع الطاقة النووية ضمن الملفات الاستراتيجية المطروحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التجارة والصحة والتدريب ونقل الخبرات.
