موسكو- المنشر_الاخباري
تثير التحركات الدبلوماسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه موسكو مخاوف متزايدة في العواصم الأوروبية، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لمناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، بالتوازي مع التفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة تشمل القارة الأوروبية، في إطار مساعي إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في 10 نوفمبر 2026، تدرس الإدارة الأمريكية تقديم حوافز اقتصادية لموسكو، من بينها تخفيف العقوبات، ضمن اتفاق أوسع مع روسيا بشأن مستقبل الأمن الأوروبي، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة التنازلات التي قد تقدمها واشنطن، وما إذا كانت ستسبق التوصل إلى تسوية بشأن الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية.
وبحسب التقرير، ترى إدارة ترامب أن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التوصل إلى تفاهمات أوسع مع موسكو بشأن الترتيبات الأمنية في أوروبا، في تحول عن النهج الذي كان يربط تقديم الحوافز الاقتصادية والأمنية بإحراز تقدم في وقف إطلاق النار وتسوية النزاع.
تخفيف العقوبات.. ورقة تفاوض أمريكية
تشير المعلومات التي أوردتها «واشنطن بوست» إلى أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك القيود المرتبطة بالسيطرة الروسية على أراضٍ أوكرانية، ضمن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.
وتتضمن التصورات المطروحة إمكانية استخدام العقوبات مستقبلاً كأداة لضمان التزام موسكو بأي اتفاق يتم التوصل إليه، بحيث يمكن إعادة فرضها سريعاً في حال خرق روسيا التزاماتها.
وتثير هذه المقاربة مخاوف لدى مسؤولين وخبراء أوروبيين، إذ قد تعني حصول موسكو على تخفيف اقتصادي مع استمرار سيطرتها على أجزاء من الأراضي الأوكرانية، بدلاً من ربط رفع العقوبات بانسحاب القوات الروسية.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه روسيا ضغوطاً اقتصادية ومالية متزايدة نتيجة الإنفاق العسكري والعقوبات الغربية، ما يجعل تخفيف القيود الاقتصادية أحد الملفات المهمة بالنسبة للكرملين.
اتفاق أمني أوسع مع موسكو
ولا تقتصر المباحثات الأمريكية الروسية على العقوبات، بل تمتد إلى إمكانية إعادة صياغة الترتيبات الأمنية في أوروبا، وهو مطلب طالما طرحته موسكو في علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو».
وتشمل الأفكار المطروحة بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وآليات منع التصعيد العسكري، وإعادة تفعيل قنوات الاتصال بين المؤسسات العسكرية، إلى جانب مناقشة مستقبل العلاقة الأمنية بين روسيا والدول الأوروبية.
ووفقاً للمعلومات المنشورة، تدرس واشنطن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تشبه المادة الخامسة من معاهدة الناتو، التي تنص على اعتبار الاعتداء المسلح على دولة عضو اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، مع بحث آليات تنفيذ هذه الضمانات ومدى الالتزامات التي ستترتب عليها.
وفي المقابل، أبدى مسؤولون أمريكيون استعداداً لمناقشة بعض القيود المتعلقة بالقدرات العسكرية الأوكرانية، وهو ما يفتح باباً جديداً للخلاف حول حدود التنازلات التي يمكن أن تقبل بها كييف في إطار أي اتفاق مستقبلي.
أوروبا تخشى التوصل إلى تفاهمات على حسابها
وتبرز المخاوف الأوروبية من احتمال أن تتحول المفاوضات الأمريكية الروسية إلى مسار لإعادة ترتيب الأمن في القارة دون مشاركة أوروبية كاملة في صنع القرارات.
وتعتبر عواصم أوروبية أن مستقبل الأمن الأوروبي لا يمكن أن يكون موضوعاً لاتفاق ثنائي بين واشنطن وموسكو، خصوصاً أن أي ترتيبات جديدة قد تؤثر بصورة مباشرة على انتشار قوات الناتو، والعلاقات الأمنية بين الدول الأوروبية، وحرية الدول في اختيار تحالفاتها الدفاعية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث، عقب لقائه المبعوث الروسي كيريل دميترييف في البيت الأبيض يوم 5 نوفمبر، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق كبير لا يقتصر على أوكرانيا، بل يمتد ليشمل أوروبا بأكملها.
وأثارت تصريحاته مخاوف في كييف وعدد من العواصم الأوروبية، خصوصاً مع غياب تفاصيل واضحة بشأن طبيعة الاتفاق المقترح والأطراف التي ستشارك في صياغته.
وفي المقابل، تؤكد واشنطن أن هدفها هو وضع ترتيبات عملية تضمن معالجة المخاوف الأمنية للأطراف المختلفة، وتمنع تجدد المواجهات العسكرية بعد انتهاء الحرب.
موسكو تتمسك بمطالبها الأمنية
وتسعى روسيا منذ سنوات إلى الحصول على تفاهمات أمنية أوسع مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، تتعلق بانتشار القوات الغربية في أوروبا الشرقية، ومستقبل توسع الحلف، والوجود العسكري بالقرب من الحدود الروسية.
وكانت موسكو قد طرحت قبل اندلاع الحرب في فبراير 2022 مطالب تتعلق بتقديم ضمانات أمنية ملزمة، شملت وقف توسع الناتو وفرض قيود على انتشاره العسكري في الدول القريبة من روسيا، وهي مطالب رفضتها الولايات المتحدة والحلف آنذاك.
وتخشى حكومات أوروبية أن يؤدي فتح هذه الملفات مجدداً إلى منح موسكو نفوذاً أكبر على القرارات الأمنية للدول المجاورة، أو فرض قيود على خياراتها السيادية في مجال الدفاع والتحالفات.
أبوظبي.. اختبار للمقاربة الأمريكية الجديدة
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع المحادثات الثلاثية التي انطلقت في أبوظبي يوم 10 نوفمبر، بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في أول جولة مباشرة من هذا النوع منذ فبراير 2026.
وتبحث المفاوضات إنهاء الحرب، والضمانات الأمنية لأوكرانيا، والترتيبات المستقبلية للأمن الأوروبي، إلى جانب الملفات الإنسانية وإمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار.
وشارك في الجهود الأمريكية المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بينما ترأس رستم عمروف الوفد الأوكراني، وقاد فلاديمير ميدينسكي الوفد الروسي.
وسبق المحادثات اجتماع لمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، بمشاركة ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لبحث الضمانات الأمنية والترتيبات الأوروبية طويلة الأمد.
وأكدت واشنطن أن إشراك الأوروبيين في مناقشة مستقبل الأمن بالقارة أمر ضروري، بينما لا تزال موسكو تفضل صيغة المفاوضات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا.
تحديات أمام أي اتفاق شامل
ورغم التحركات الدبلوماسية، لا تزال الخلافات الرئيسية بين موسكو وكييف قائمة، وفي مقدمتها مستقبل الأراضي الأوكرانية، والضمانات الأمنية، ومستقبل العلاقات العسكرية بين أوكرانيا والغرب.
وتتمسك موسكو بمطالب تتعلق بإقليم دونباس والمناطق الأوكرانية الأخرى التي أعلنت ضمها، بينما ترفض كييف الاعتراف بشرعية الاستيلاء على أراضيها، وتطالب بضمانات أمنية تحول دون تعرضها لهجوم روسي جديد.
وفي هذا السياق، يرى منتقدو المقاربة الأمريكية أن تقديم تخفيف للعقوبات أو تنازلات أمنية قبل الحصول على التزامات روسية واضحة قد يضعف أوراق الضغط الغربية، ويمنح موسكو مكاسب تفاوضية إضافية.
في المقابل، تراهن إدارة ترامب على أن الجمع بين التسوية الأوكرانية واتفاق أوسع بشأن الأمن الأوروبي قد يوفر إطاراً أكثر شمولاً لإنهاء الحرب وتقليل احتمالات اندلاع مواجهة جديدة.
وبين الرهان الأمريكي على التوصل إلى تسوية شاملة والمخاوف الأوروبية من تداعيات أي تفاهم مع الكرملين، تبقى مسألة العقوبات ومستقبل الأمن الأوروبي من أكثر الملفات حساسية في المفاوضات الجارية، وسط ترقب لما ستسفر عنه اجتماعات أبوظبي من تفاهمات بشأن مستقبل الحرب والعلاقات بين روسيا والغرب.
