أعلنت كتائب حزب الله في العراق، يوم الأربعاء، تمسكها القاطع والصارم بما وصفته بـ”سلاح المقاومة”، رافضة أي ضغوط لتجريدها منه، بالتوازي مع وجهيها مطالب مباشرة إلى هيئة النزاهة ومجلس النواب العراقي للتحقيق في مصادر أموال رئيس الوزراء علي الزيدي، وفتح ملفات صفقات البطاقة التموينية وإطعام الجيش وشراكة “أدنوك”، فضلاً عن التشكيك في جدوى مشروع “المليون قطعة أرض ومليون مزرعة”.
تمسك عقائدي ومطالبات بتحقيقات مالية
وقال المسؤول الأمني للكتائب، أبو مجاهد العساف، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة “تيليغرام”، إن الكتائب ثابتة على مواقفها ولن تغيرها تحت تأثير أي ضغوط دولية أو محلية، مشدداً على أن مواقفها تشمل القضايا الإقليمية في العراق وإيران وفلسطين، ومساندة حلفائها في اليمن ولبنان.
وأكد العساف أن “سلاح المقاومة مسألة عقائدية وأخلاقية ومبدئية”، مشيراً إلى عدم تقديم أي تنازلات بشأن هذا السلاح تحت أي ظرف.
وفي الشأن المالي والحكومي، دعا المسؤول الأمني هيئة النزاهة إلى فتح تحقيق عاجل في أموال رئيس الوزراء علي الزيدي، التي قدرها بنحو 21 تريليون دينار عراقي، مدعياً أنها جاءت استناداً إلى اعترافه الشخصي خلال إحدى جلسات الإطار التنسيقي.
وطالب البيان بالكشف عن الجهات الخارجية والمحلية التي تولت دعمه وتمويله خلال الأعوام العشرة الماضية.
كما طالب البرلمان بالتحقيق في صفقات البطاقة التموينية وإطعام القوات المسلحة، إضافة إلى تقصي تفاصيل عقد شراكة “أدنوك” بين حسن الزيدي وتوم باراك وطحنون بن زايد.
اتهامات أمنية وموقف من الأزمة الإقليمية
وتطرق العساف إلى المبادرات التنموية، متسائلاً عن الشفافية التفصيلية لمشروع “المليون قطعة أرض ومليون مزرعة” ومدى مناقشته مع اللجان البرلمانية، مؤكداً أن الأولوية تكمن في تمليك الأراضي الزراعية وتنظيم أوضاع المتجاوزين واستكمال البنى التحتية والخدمات الأساسية في الأحياء السكنية القائمة.
وفي المحور الأمني، حمّل البيان رئيس الوزراء علي الزيدي المسؤولية المباشرة عن أي هجمات قد تستهدف مقرات كتائب حزب الله أو ألوية الحشد الشعبي، معتبراً أن بعض الأجهزة الأمنية تُسخّر لجمع المعلومات ومشاركتها مع الجانب الأمريكي لتمكين الضربات الإسرائيلية بعلم الحكومة.
واختتم العساف بتوجيه خطابه لأعضاء الإطار التنسيقي لإبلاغ الزيدي برفضهم الصريح لمشاركة العراق في الحصار الأمريكي المفروض.
