أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس مارينكيس، على أن تركيا تم إخطارها بخصوص أعمال المسح المتعلقة بكابل الطاقة المزمع إنشاؤه بين اليونان وقبرص، وأن ذلك تم بصفة إعلامية بحتة دون طلب أي إذن مسبق، وذلك في خضم تصاعد الخلاف حول الإخطارات البحرية المتضاربة في المنطقة.
إشعار إعلامي ينفي السيادة التركية
جاءت تصريحات مارينكيس، يوم الثلاثاء، لإذاعة “ميغا نيوز”، شدد فيها على أن “طلب الإذن لم يتم توجيهه إلا للسلطات اليونانية والقبرصية”، موضحة أن الشركة الفرنسية التي تقود العمل قامت بإبلاغ الدول الأخرى في المنطقة، بما في ذلك تركيا ومصر، بصفة إعلامية فحسب، وهو ما لا يثير أي مسألة تتعلق بالحقوق السيادية.
تأتي هذه التصريحات رداً على إصدار تركيا تحذيراً ملاحياً ادعت فيه موافقتها على إجراء المسح من قبل السفينة الفرنسية “أبيل مارينغو”، التي أبحرت من جزيرة كريت يوم الثلاثاء، وهو ما نفاه مارينكيس بشدة، معتبراً الإشعار التركي “لا يُحدث أي تأثير”.
وأشار المتحدث الحكومي إلى أن وزارة الخارجية ستطلع البرلمان على مذكرة دبلوماسية فرنسية بشأن الاستطلاع “في الوقت المناسب”، مستشهداً بمبدأ السرية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
ردود على انتقادات المعارضة الداخلية
وتواجه الحكومة اليونانية اتهامات من قبل منتقدي المعارضة، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق أنتونيس ساماراس، بالاعتراف ضمنياً بالولاية القضائية التركية من خلال السماح بإبلاغ أنقرة عن أعمال المسح، وهو ما رفضه مارينكيس بشدة، متهماً البعض بمحاولة استغلال القضية لأغراض سياسية من خلال التظاهر بـ “كولوكوترونيس وكارايسكاكيس العصر الحديث”، في إشارة إلى أبطال حرب الاستقلال اليونانية عام 1821.
إجراءات للتخفيف من ضغوط التضخم
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في البلاد، أقر المتحدث باسم الحكومة بأن اليونان تعيش “أكثر فترات ارتفاع الأسعار استمراراً”، لكنه أكد على أن الحكومة لن ترد بـ “الشعبوية أو حروب المزايدة” وأنها قامت بتخفيض 91 ضريبة ومساهمات، بما في ذلك تلك المخطط لها لعام 2027، في مسعى للتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
أهداف المشروع الإقليمية
يهدف مشروع كابل الطاقة، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، إلى إنهاء عزلة قبرص في مجال الطاقة، ويمتد في نهاية المطاف إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يعزز التعاون في مجال الطاقة في المنطقة.
