كشف المهندس أسامة شعبان، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصري، عن الأسباب والدوافع التي قادت السلطات التونسية إلى اختيار استيراد محصول الطماطم من مصر، بهدف المساهمة في تخفيف حدة أزمة نقص المعروض وارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق التونسية مؤخرا، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في جودة وسلامة الحاصلات الزراعية المصرية.
تفضيل المنتج المصري رغم القرب من إسبانيا والمغرب
وأوضح شعبان، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «Extra News»، أن تونس تصنف في الأساس ضمن الدول المنتجة والمصدرة لمحصول الطماطم ومنتجاتها المختلفة، غير أن تعرضها لتغيرات مناخية مفاجئة خلال الفترة الماضية ألقى بظلاله السلبية على حجم إنتاجها المحلي، مما دفعها إلى اللجوء للاستيراد الخارجي لتلبية احتياجات المستهلكين.
وأعرب عن اعتزازه بتوجه الجانب التونسي نحو السوق المصرية على الرغم من القرب الجغرافي لتونس من كل من المغرب وإسبانيا، اللتين تعدان ضمن قائمة أكبر خمس دول مصدرة للطماطم على مستوى العالم، مشددا على أن هذا الاختيار يبرهن بوضوح على التنافسية العالية للمنتج المصري والسمعة الطيبة التي باتت تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية.
أرقام الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التونسية
واستعرض المسؤول بالحجر الزراعي حجم التبادل الزراعي بين البلدين، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الموجهة إلى السوق التونسية خلال العام الماضي سجل نحو 114 ألف طن من مختلف المحاصيل المتنوعة، تصدرتها البطاطس بكمية بلغت 21 ألف طن، تلاها محصول الموز بنحو 11 ألف طن، فضلا عن حصة كبيرة من البقوليات شملت تصدير 12 ألف طن من الحمص، و9 آلاف طن من الفاصوليا البيضاء، ونحو 6 آلاف و500 طن من العدس.
منظومة «التكويد والتتبع» وخلفية الأزمة في تونس
وأرجع شعبان هذا النجاح التصديري إلى السياسات الرقابية الصارمة التي تبناها الحجر الزراعي المصري، بصفته الجهة المسؤولة عن فحص واعتماد السلع الزراعية المصدرة، حيث عمل على مدار السنوات العشر الأخيرة على تطبيق منظومة «التكويد والتتبع» الحديثة.
ولفت إلى أن هذه المنظومة لعبت دورا محوريا في رفع مستوى الوعي لدى المزارعين والمصدرين بشأن الاستخدام الرشيد للمبيدات الزراعية، والاعتماد على وسائل المكافحة البديلة والآمنة، مع الالتزام الدقيق بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات وفقا لاشتراطات كل دولة مستوردة لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية.
يذكر أن شحنات الطماطم المصرية كانت قد وصلت إلى الأسواق التونسية برا عبر الأراضي الليبية، في خطوة عاجلة اتخذتها تونس لاحتواء أزمة نقص الخضروات وقفزة أسعارها في الأسواق المحلية، وذلك عقب تراجع الإنتاج التونسي من الطماطم بنحو 60% نتيجة التقلبات المناخية، واضطرابات مياه الري، وتوجيه جانب كبير من المحصول المتاح إلى مصانع التصنيع الغذائي.
