طهران- المنشر_الاخباري
صعّدت إيران من لهجتها بشأن مستقبل برنامجها النووي، بعدما دعت جمعية خبراء القيادة إلى دراسة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، معتبرة أن هذه الخطوات أصبحت «ضرورة لا مفر منها» في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية.
وقالت الجمعية، في بيان صدر أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، إن مراجعة إمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وإعادة النظر في العقيدة الدفاعية، وبناء قدرات الردع اللازمة، تحولت إلى مطلب وطني، داعية المسؤولين الإيرانيين إلى التعامل مع هذه المطالب وفق توجيهات المرشد الأعلى.
ويمثل موقف الجمعية تطوراً سياسياً لافتاً، باعتبارها المؤسسة الدستورية المسؤولة عن اختيار المرشد الأعلى والإشراف عليه، كما أنها أول مؤسسة حاكمة إيرانية تدعو بهذا الوضوح إلى مراجعة عضوية البلاد في المعاهدة، وفق تقارير إعلامية.
9 مقترحات برلمانية للانسحاب من المعاهدة
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع تحركات داخل البرلمان الإيراني للمطالبة بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي، إذ تحدثت تقارير عن وجود تسعة مقترحات برلمانية تتعلق بالانسحاب من الاتفاقية، وسط خلافات بشأن جدوى هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية.
وكان عدد من النواب الإيرانيين قد طرحوا في وقت سابق فكرة الانسحاب، معتبرين أن استمرار عضوية طهران في المعاهدة لم يعد يحقق مصالحها في ظل الضغوط الغربية والهجمات التي استهدفت منشآتها النووية.
وفي المقابل، سبق أن أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده لا تزال ملتزمة بالمعاهدة، ما يعكس استمرار التباين داخل المؤسسات الإيرانية بشأن المسار الواجب اتباعه.
مراجعة العقيدة النووية ورفع مستوى الردع
ولم تقتصر دعوة جمعية خبراء القيادة على مراجعة عضوية إيران في المعاهدة، بل امتدت إلى المطالبة بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية وتعزيز قدرات الردع، في إشارة إلى احتمال حدوث تحول في طريقة تعامل طهران مع ملفها النووي والأمني.
كما حذرت الجمعية من أن أي هجوم جديد على إيران سيقابل برد عسكري فوري وفعال، دون قيود جغرافية، داعية المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة إلى التمسك بمواقف البلاد وعدم تقديم تنازلات للولايات المتحدة.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية في ظل تصريحات مسؤولين إيرانيين خلال الأيام الماضية بشأن الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة داخل البلاد، والتحذير من استهداف القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران لهجوم جديد.
هل يؤدي الانسحاب إلى عودة الضربات الأمريكية؟
يثير التلويح الإيراني بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي مخاوف من تجدد المواجهة مع الولايات المتحدة، خصوصاً أن واشنطن تعتبر منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد أهداف سياستها تجاه طهران.
لكن الانسحاب من المعاهدة لا يعني تلقائياً صدور قرار أمريكي بشن ضربات جديدة، إذ يمكن أن يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية وعقوبات إضافية ومناقشات داخل مجلس الأمن، إلى جانب زيادة الضغوط الدولية على إيران.
وتنص المادة العاشرة من المعاهدة على حق أي دولة طرف في الانسحاب إذا رأت أن أحداثاً استثنائية مرتبطة بموضوع الاتفاقية أضرت بمصالحها العليا، شريطة إخطار بقية الدول الأطراف ومجلس الأمن قبل ثلاثة أشهر، مع توضيح أسباب القرار.
وبينما لم تعلن طهران انسحاباً رسمياً حتى الآن، فإن دعوة جمعية خبراء القيادة إلى مراجعة المعاهدة والعقيدة الدفاعية تشير إلى تصاعد الضغوط داخل المؤسسة السياسية الإيرانية باتجاه إعادة تقييم الالتزامات النووية، في مرحلة شديدة الحساسية من المواجهة مع واشنطن.
