تستعد الحكومة البريطانية لفرض إجراءات أكثر صرامة على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، اعتبارا من عام 2027، وذلك بعد تحذيرات أطلقها معلمون وقادة مدارس بشأن تأثير هذه الأجهزة على العملية التعليمية، فى ظل تزايد انتشار الهواتف بين الطلاب خلال السنوات الماضية.
ويحتاج الطلاب إلى هواتفهم أحيانا للتواصل مع أولياء أمورهم بعد انتهاء اليوم الدراسى، كما تُستخدم فى بعض الأوقات خلال الأنشطة التفاعلية داخل الفصول، لكن عددا من المدارس ينظر إليها باعتبارها مصدر إزعاج وتشتيت للانتباه، ما دفع مؤسسات تعليمية عديدة إلى تطبيق أنظمة للحد من استخدامها، بحسب ما ذكر موقع dexerto.
إجراءات جديدة لمنع الهواتف طوال اليوم الدراسي
بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، تعتزم الحكومة منع الطلاب من الاحتفاظ بهواتفهم داخل الحقائب أو الجيوب طوال اليوم الدراسى، وهو ما يمثل تشديدا للقواعد الحالية التى تتبعها مدارس عديدة، والمعروفة بسياسة “لا رؤية، لا سماع”، والتى تسمح للطلاب بحمل هواتفهم داخل الحقائب أو الجيوب، بشرط ألا تكون مرئية أو مسموعة خلال الحصص الدراسية.
وتطبق بعض المدارس بالفعل أنظمة يضع بموجبها الطلاب هواتفهم داخل أكياس محكمة الإغلاق مع بداية اليوم الدراسى، ولا يُسمح لهم بفتحها إلا خلال أوقات الفراغ المتاحة أو عند انتهاء اليوم الدراسى، لكن الإجراءات الحكومية الجديدة تستهدف فرض قيود أكثر صرامة على وجود الهواتف مع الطلاب طوال اليوم.
وزيرة التعليم: المدرسة للتعلم والصداقة وليست للتصفح
قالت وزيرة التعليم البريطانية لوسى باول أن السياسة الجديدة ستساعد فى ترسيخ فكرة أن “المدرسة مخصصة للتعلم والصداقة، وليست للتصفح”، مشيرة إلى أن إتاحة الوصول إلى الهواتف “تعرض الأطفال لخطر إبعادهم عن تعلمهم”، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو الحد من المشتتات الرقمية داخل المؤسسات التعليمية.
وتختلف هذه الإجراءات عن الحظر المرتقب لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون سن 16 عاما، والذى سيؤثر على عدد من المنصات، إذ تشمل القيود المقترحة مواقع مثل “eBay” و”Facebook Marketplace” بهدف الحفاظ على سلامة المراهقين، كما بحث مسؤولون بريطانيون إمكانية منع الأطفال من التحدث إلى الغرباء عبر ألعاب مثل “روبلوكس” و”فورتنايت” و”ماين كرافت”.
دول أخرى تدرس فرض قيود على استخدام الأطفال للإنترنت
لا تقتصر التحركات الرامية إلى تقييد استخدام الأطفال للهواتف والمنصات الرقمية على بريطانيا، إذ اتخذت أستراليا وكندا مواقف مماثلة، بينما تواجه الحكومة الأسترالية دعاوى قضائية على خلفية هذه الإجراءات.
وفى السياق نفسه، بحث الاتحاد الأوروبى فرض قيود واسعة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون سن 16 عاما، إلا أن هذه المقترحات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، فى ظل استمرار النقاشات بشأن تنظيم وصول الأطفال والمراهقين إلى المنصات الرقمية.
