أبوظبي- المنشر_الاخباري
في خطوة عكست وصول الخلافات المتراكمة بين البلدين إلى طريق مسدود، أعلنت الجزائر في 10 سبتمبر 2026 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمة أبوظبي بتكرار ما وصفته بـ«الأعمال الاستفزازية والعدائية»، بعد سنوات من التباين السياسي والتنافس على النفوذ في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
وجاء القرار ليضع حداً لمرحلة طويلة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويفتح فصلاً جديداً من التوتر الإقليمي، في ظل اختلاف مواقف الجزائر وأبوظبي بشأن ملفات حساسة، أبرزها التطبيع مع إسرائيل، والنزاع حول الصحراء الغربية، والتطورات الأمنية في ليبيا والسودان والنيجر.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان إعلان القطيعة، إن السلطات استنفدت جميع الوسائل الممكنة للحفاظ على العلاقات الثنائية، وإنها سبق أن وجهت تحذيرات متكررة إلى الجانب الإماراتي بشأن ما وصفته بسلوكيات غير مقبولة في العلاقات بين الدول. لكنها لم تحدد في البيان الوقائع التي دفعتها إلى اتخاذ القرار.
ومنحت الجزائر السفير الإماراتي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، كما أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية، مع استثناء الرحلات التجارية من وإلى مطار الجزائر العاصمة حتى نهاية عام 2026.
في المقابل، أعربت الإمارات عن أملها في أن يكون القرار مؤقتاً، مؤكدة تقديرها للشعب الجزائري وتمسكها بالروابط التي تجمع البلدين.
خلافات تراكمت منذ سنوات
لم تبدأ الأزمة مع إعلان قطع العلاقات، بل جاءت نتيجة مسار طويل من تراجع الثقة وتضارب المصالح. فخلال عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ارتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية واسعة، شملت قطاعات الموانئ والطاقة والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب تعاون في المجال الدفاعي.
لكن وصول عبد المجيد تبون إلى الرئاسة عام 2019 تزامن مع تغير في أولويات السياسة الخارجية الجزائرية، وظهور انتقادات متزايدة لما اعتبرته دوائر سياسية وإعلامية جزائرية تدخلاً إماراتياً في شؤون المنطقة.
وفي يناير 2024، عبّر المجلس الأعلى للأمن الجزائري عن قلقه من تصرفات وصفها بالعدائية صادرة عن دولة عربية، من دون تسميتها رسمياً، بينما اتجهت تصريحات تبون لاحقاً إلى انتقاد سياسات دولة خليجية قال إنها تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وتصاعدت حدة الخطاب في يوليو 2026، عندما انتقد تبون ما وصفه بالدور السلبي لدولة خليجية في عدد من أزمات المنطقة، محذراً من امتداد تداعيات تدخلاتها إلى الجزائر.
إسرائيل والمغرب.. خلاف يتجاوز حدود البلدين
كان تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل عام 2020 أحد أبرز محاور التباعد السياسي بين أبوظبي والجزائر. فالجزائر ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى تسوية تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، بينما مضت الإمارات في تطوير علاقاتها مع تل أبيب ضمن اتفاقات أبراهام.
وزادت حساسية هذا الملف مع توسع التعاون الإماراتي المغربي، خصوصاً أن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو وتتمسك بمبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية، بينما تؤيد الإمارات موقف المغرب بشأن الإقليم.
وترى الجزائر أن التقارب بين أبوظبي والرباط، إلى جانب تنامي التعاون المغربي الإسرائيلي، يضيف أبعاداً أمنية إلى خلافها مع الإمارات، في ظل التوتر التاريخي بين الجزائر والمغرب وإغلاق الحدود البرية بينهما منذ عام 1994.
ولم يقتصر الخلاف على الصحراء الغربية، بل امتد إلى ليبيا، حيث دعمت الإمارات أطرافاً في شرق البلاد، بينما احتفظت الجزائر بعلاقات وثيقة مع السلطات في طرابلس، ورفضت التدخلات الخارجية التي ترى أنها تعرقل التسوية السياسية.
الساحل والنيجر.. نقطة التحول الأبرز
برزت منطقة الساحل بوصفها إحدى أهم ساحات التنافس بين البلدين، إذ تنظر الجزائر إلى دول المنطقة باعتبارها امتداداً مباشراً لأمنها القومي، وتسعى إلى الحفاظ على دورها السياسي والأمني فيها، بينما وسعت الإمارات علاقاتها وشراكاتها مع أطراف حكومية وعسكرية واقتصادية في عدد من دول المنطقة.
وتداخلت المصالح في النيجر بصورة خاصة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى الجزائر، التي تراهن على التعاون معها في ملفات الأمن والطاقة والتجارة، فضلاً عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يستهدف نقل الغاز النيجيري عبر النيجر إلى الجزائر ومنها إلى الأسواق الأوروبية.
وجاءت محاولة التمرد والانقلاب الفاشلة التي استهدفت قيادة النيجر في 29 أغسطس 2026 لتزيد التوتر. فقد انتشرت تكهنات واتهامات بشأن احتمال وجود دور إماراتي في الأحداث، وسط مخاوف جزائرية من أن تؤدي التحركات الخارجية إلى زعزعة استقرار جوارها الجنوبي.
لكن مجموعة الأزمات الدولية أوضحت في تحليلها للأزمة أن الشكوك بشأن دور إماراتي في محاولة الانقلاب لم تثبت حتى الآن، وأن الجزائر لم تعلن عن أدلة تفصيلية تربط أبوظبي بتلك الأحداث.
وفي أعقاب محاولة الانقلاب، أرسلت الجزائر طائرات عسكرية إلى النيجر، في تحرك عكس الأهمية التي توليها للأوضاع الأمنية هناك، ومدى ارتباطها بحساباتها الاستراتيجية في منطقة الساحل.
كما ساهمت الخلافات بشأن السودان في تعميق التباعد، في ظل دعم الجزائر للجيش السوداني، مقابل اتهامات دولية وإقليمية للإمارات بمساندة قوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي.
لماذا وصلت الأزمة إلى القطيعة؟
يرى تحليل مجموعة الأزمات الدولية أن الخلاف بين الجزائر والإمارات تحول تدريجياً إلى تنافس إقليمي أوسع، تتداخل فيه الحسابات الأمنية مع المصالح الاقتصادية والتحالفات السياسية.
فالجزائر تنظر بقلق إلى توسع النفوذ الإماراتي في دول قريبة من حدودها، وتعتبر بعض الشراكات التي تقيمها أبوظبي مع قوى سياسية وعسكرية في المنطقة منافسة لدورها التقليدي في شمال أفريقيا والساحل.
أما الإمارات، فتتعامل مع علاقاتها الإقليمية من منظور المصالح الاقتصادية والأمنية وتوسيع الشراكات، ولا ترى بالضرورة أن تحركاتها تستهدف الجزائر أو تهدد مصالحها، وفق ما أورده تحليل مجموعة الأزمات الدولية.
وبذلك، لم يعد الخلاف محصوراً في ملف واحد يمكن احتواؤه عبر تفاهم دبلوماسي، بل أصبح مرتبطاً بتصورين مختلفين لترتيبات النفوذ والأمن في المنطقة.
هل تمتد القطيعة إلى الاقتصاد؟
رغم قطع العلاقات الدبلوماسية، لا يعني القرار بالضرورة انتهاء جميع المصالح الاقتصادية الإماراتية في الجزائر أو إلغاء الاستثمارات القائمة بصورة تلقائية.
فالإمارات تمتلك مصالح تجارية واستثمارية في قطاعات استراتيجية جزائرية، ما يجعل مستقبل هذه المشاريع أحد الملفات المهمة التي قد تتأثر بتطور الأزمة.
وقد تفتح إعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية المجال أمام شركات من تركيا وقطر والصين وغيرها لتعزيز حضورها في السوق الجزائرية، خصوصاً إذا اتجهت السلطات إلى مراجعة بعض الشراكات أو إعادة توزيع الفرص الاستثمارية.
ومع ذلك، فإن حجم التداعيات سيعتمد على الإجراءات التي سيتخذها الطرفان لاحقاً، وما إذا كانت القطيعة ستظل محصورة في الجانب الدبلوماسي أم ستتحول إلى قيود اقتصادية وتجارية أوسع.
صراع نفوذ يتجاوز الجزائر وأبوظبي
تكشف الأزمة عن تحولات أوسع في موازين القوى بشمال أفريقيا والساحل، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية على بناء شراكات أمنية واقتصادية، في منطقة تتشابك فيها أزمات ليبيا والسودان والنيجر والصحراء الغربية.
وبينما تضع الجزائر أمن حدودها ونفوذها الإقليمي في صدارة حساباتها، تواصل الإمارات توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها في أفريقيا والشرق الأوسط.
وهكذا، فإن قرار القطيعة لا يمثل مجرد خلاف دبلوماسي عابر، بل يعكس أزمة ثقة عميقة وتعارضاً في المصالح والرؤى بشأن مستقبل المنطقة، فيما يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت هذه المواجهة ستتوقف عند حدود العلاقات الرسمية، أم ستنعكس على الاستثمارات والتحالفات والتوازنات الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.
