في الوقت الذي اصطفت فيه 151 دولة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدا ودعما لحق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في السيادة الكاملة على مواردهم الطبيعية، اختار المغرب والإمارات الاحتماء بموقف الامتناع عن التصويت، في مشهد أثار تساؤلات واسعة حول الهوة القائمة بين الخطابات السياسية الرسمية والمواقف الفعلية عندما تختبر الحقوق العربية في المحافل الدولية.
مواقف متباينة وتغيب الدعم للحقوق العربية
ولم يكن القرار الأممي الصادر يعالج مسألة هامشية أو مطلبا سياسيا عابرا، بل تعلق بحق أصيل لشعوب تنتزع أراضيها وتستغل ثرواتها تحت نير الاحتلال، متضمنا رفضا قاطعا لاستمرار السيطرة على موارد الفلسطينيين والسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
ومع ذلك، لم تجد الرباط وأبوظبي ما يدفعهما للانضمام إلى الأغلبية الساحقة التي نصرت هذا الحق، لتفضلا الامتناع في توقيت دقيق كان يتطلب وضوحا تاما بعيدا عن الحسابات الرمادية.
وفي المقابل، برز الموقف الجزائري متسقا مع ثوابته التاريخية؛ إذ لم تتردد الجزائر في التصويت لصالح القرار الأممي، منضمة إلى الـ151 دولة التي دعمت حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض كافة أشكال الاستعمار ونهب الثروات الطبيعية، دون اللجوء إلى المناطق الرمادية أو التهرب من إعلان الموقف الصريح.
تساؤلات حول المصداقية في المحافل الدولية
ويطرح هذا التباين في سجلات التصويت الأممية تساؤلات عميقة حول جدوى شعارات التضامن عندما تواجه الاختبار الحقيقي على طاولة الأمم المتحدة.
فالقضايا العادلة لا تكتفي بالبيانات المنمقة، بل تستدعي مواقف ملموسة وواضحة حين يحين وقت الحسم. وتؤكد هذه المحطة أن سجلات التصويت تظل شاهدا حيا لا تستطيع الخطب السياسية تجميله، كاشفة عن تباين صارخ في مسارات الدبلوماسية العربية تجاه القضايا الجوهرية.
