واشنطن- المنشر_الاخباري
تستعد السعودية والإمارات وقطر لمواجهة تحقيقات مرتقبة في الكونغرس الأمريكي بشأن صفقات واستثمارات مالية وعقارية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب وأفراد من عائلته، بعدما نجح الديمقراطيون في السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر الجاري، في تحول قد يفتح جبهة جديدة من التوتر بين واشنطن وحلفائها الخليجيين.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير نشرته 14 نوفمبر، عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين في دول الخليج، أن مشرعين ديمقراطيين حذروا حكومات الدول الثلاث من تحقيقات قادمة، مؤكدين عزمهم تتبع مسارات الأموال وفحص الصفقات التي جمعت أطرافاً خليجية بشركات ومشروعات مرتبطة بترامب وعائلته وإدارته.
ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات صفقات عقارية واستثمارات مالية وهدايا، أبرزها الطائرة القطرية الفاخرة التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، وحصة إماراتية بقيمة 500 مليون دولار في شركة للعملات المشفرة أسسها أبناء ترامب، إلى جانب استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في شركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.
الاستثمار الإماراتي في شركة أبناء ترامب
وتأتي الصفقة الإماراتية في مقدمة الملفات المتوقع أن تحظى باهتمام المشرعين الديمقراطيين، وتتعلق باستحواذ جهة مرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على حصة بقيمة 500 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، المتخصصة في العملات المشفرة، والتي أسسها أبناء ترامب الثلاثة، إلى جانب زاك ويتكوف، نجل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
وبحسب «واشنطن بوست»، جرى الاستثمار قبل أشهر من حصول الإمارات على إمكانية الوصول إلى رقائق أمريكية متقدمة، وهو توقيت يتوقع أن يدفع المشرعين إلى فحص طبيعة العلاقة بين الصفقة والمصالح السياسية والتكنولوجية الأمريكية.
وكانت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن قد انتقدت الاستثمار، واعتبرته «فساداً واضحاً»، فيما سبق أن طالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بعقد جلسات استماع لمناقشة الصفقة وتداعياتها المحتملة على تضارب المصالح.
استثمارات السعودية ومشروعات ترامب العقارية
وفي السعودية، يتجه الاهتمام إلى استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملياري دولار في شركة «أفينيتي بارتنرز» عام 2021، وهي شركة استثمار أسسها جاريد كوشنر، صهر ترامب.
ولم تتوقف التعاملات عند هذا الاستثمار، إذ توسعت المشروعات العقارية المرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي في المملكة منذ عودته إلى البيت الأبيض، وتشمل برجاً يحمل اسم ترامب في جدة، ومشروع «ترامب بلازا» الذي تقدر قيمته بنحو مليار دولار، فضلاً عن مشروعين سكنيين فاخرين في العاصمة الرياض.
كما ينتظر أن يخضع الاتفاق الأمريكي السعودي بشأن التعاون النووي، الذي أُبرم في يوليو الماضي، لتدقيق الكونغرس. ويمنح الاتفاق الرياض مساراً للحصول على التكنولوجيا الأمريكية لبناء محطات نووية مدنية، ويفتح الباب أمام تخصيب الوقود النووي، وهو ما أثار اعتراضات داخل الكونغرس، بما في ذلك من مشرعين جمهوريين.
وتشير الصحيفة إلى أن ترامب بدا لاحقاً وكأنه يربط المضي في الاتفاق بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، بعد مواجهة اعتراضات في الكونغرس على بنوده.
الطائرة القطرية.. هدية بقيمة 400 مليون دولار
أما قطر، فتتركز الأنظار على طائرة فاخرة من طراز «بوينغ 747-8»، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 400 مليون دولار، وافقت الدوحة على تقديمها هدية للولايات المتحدة، بعدما أبدت إدارة ترامب اهتماماً أولياً بشرائها.
وأثارت الصفقة اعتراضات من مشرعين ديمقراطيين، رأوا أنها قد تثير تساؤلات بشأن تضارب المصالح، ووصف بعضهم تقديم الطائرة بأنه رشوة. كما طرح أعضاء في الكونغرس تشريعاً لعرقلة مبيعات أسلحة إلى قطر بقيمة 1.9 مليار دولار على خلفية القضية.
الديمقراطيون يلوحون بأوراق الضغط
ورغم أن صلاحيات الاستدعاء التي يمتلكها الكونغرس لا تمتد إلى الحكومات الأجنبية، فإن الديمقراطيين يستطيعون استخدام أدوات رقابية وسياسية أخرى للضغط على الدول المعنية، من بينها مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية والتعاون الدفاعي.
ونقلت الصحيفة عن مساعدين ديمقراطيين في الكونغرس أن المشرعين قد يصبحون أقل استعداداً للشراكة الكاملة مع دولة يعتقدون أنها ساهمت في التأثير على النظام السياسي الأمريكي من خلال تعاملات مالية مع الرئيس أو أفراد من إدارته.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إنه أثار مخاوف تتعلق بالفساد خلال زيارته الخليج في أكتوبر الماضي، حيث ناقش هذه المسائل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأضاف، عقب عودته، أن السياسة الخارجية الأمريكية تعرضت للتأثير بفعل المصالح المالية.
علاقات الخليج وواشنطن أمام اختبار جديد
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المنطقة تداعيات الحرب مع إيران، التي دخلت شهرها التاسع، ما يضاعف حساسية أي توتر بين واشنطن وحلفائها الخليجيين، خصوصاً في ظل اعتماد دول المنطقة على التعاون العسكري والأمني الأمريكي.
كما قد تتوسع دائرة الخلافات لتشمل ملفات السودان واليمن، إذ أشارت أليسون ماينور، المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن هذه القضايا تمثل نقاط خلاف إضافية بين الديمقراطيين وبعض الحكومات الخليجية.
وفي المقابل، دافعت الحكومات الخليجية عن تعاملاتها مع إدارة ترامب، ووصفتها بأنها قانونية وشفافة، ونفت أن تكون الصفقات والاستثمارات محاولة لكسب نفوذ سياسي أو الحصول على معاملة تفضيلية. وامتنعت سفارات السعودية والإمارات وقطر في واشنطن عن التعليق على التحقيقات المرتقبة، بحسب الصحيفة.
ولا تزال هذه التحركات في مرحلة التهديد والتحضير السياسي، ولم يعلن الكونغرس حتى الآن بدء تحقيقات رسمية أو إصدار استدعاءات بشأن الصفقات المذكورة. لكن انتقال السيطرة على المجلسين إلى الديمقراطيين يمنحهم أدوات رقابية أوسع، وقد يضع العلاقات المالية والتجارية بين عائلة ترامب ودول الخليج تحت تدقيق غير مسبوق خلال المرحلة المقبلة.
