اعتبر معهد «رينيسانس أوروبا» أن المطالب الروسية المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا تكشف عدم رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى تسوية حقيقية، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى إلى الحصول على أراضٍ أوكرانية لا تزال قواتها عاجزة عن السيطرة عليها، إلى جانب إضعاف الدفاعات الأوروبية وفرض قيود على الترتيبات الأمنية لدول القارة.
وقال المعهد، في تحليل نشره 13 نوفمبر 2026، إن روسيا تطالب أوكرانيا بالتنازل عن أراضٍ، وقبول ضمانات أمنية أضعف، ومنح موسكو نفوذًا على القرارات الدفاعية الأوروبية، معتبرًا أن هذه الشروط تجعل التوصل إلى اتفاق أمرًا بالغ الصعوبة، لأنها تتضمن مطالب لا تستطيع كييف والدول الأوروبية قبولها.
وأضاف التحليل أن موسكو تواصل طرح هذه المطالب رغم إدراكها أن أوكرانيا وأوروبا لن توافقا عليها، وهو ما اعتبره مؤشرًا على أن الكرملين لا يتعامل مع المفاوضات باعتبارها طريقًا لإنهاء الحرب، بل وسيلة للحصول على تنازلات سياسية وأمنية لم تتمكن القوات الروسية من تحقيقها ميدانيًا.
مطالب روسية تتعلق بفنلندا ودول البلطيق
وأشار المعهد إلى تقرير نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية، تحدث عن مقترحات روسية غير رسمية تضمنت مطالبة فنلندا بمغادرة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفرض حظر على إقامة قواعد للحلف في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
لكن التحليل أوضح أن الكرملين نفى مناقشة مسألة انسحاب فنلندا من الناتو، مؤكدًا أن هذا الادعاء لا يزال محل خلاف ولم يثبت باعتباره مطلبًا روسيًا رسميًا.
وانتقد المعهد ما وصفه بمحاولة موسكو التدخل في الخيارات الأمنية للدول الأوروبية، مشددًا على أن فنلندا انضمت إلى الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأن التحركات الروسية هي التي دفعت هلسنكي إلى البحث عن ضمانات دفاعية إضافية.
وأكد أن قرار الانضمام إلى التحالفات العسكرية أو تحديد ترتيبات الدفاع الوطني يخص الحكومات والشعوب المعنية، وليس من حق موسكو فرض شروط على فنلندا أو دول البلطيق بشأن كيفية حماية أراضيها.
دونباس وموانئ البحر الأسود في صلب المطالب
وفيما يتعلق بأوكرانيا، ذكر التحليل أن المطالب الروسية تتضمن حصول موسكو على إقليم دونباس بالكامل، بما في ذلك المناطق التي لا تسيطر عليها القوات الروسية حاليًا، فضلًا عن فرض قيود على استخدام أوكرانيا موانئها على البحر الأسود، واستبعاد انضمامها إلى حلف الناتو بصورة دائمة.
واعتبر المعهد أن هذه الشروط تعني أن روسيا تسعى عبر المفاوضات إلى الحصول على مكاسب إقليمية وأمنية لم تتمكن من فرضها خلال سنوات القتال، من خلال مطالبة كييف بالتنازل عن أراضٍ لا تزال قواتها تدافع عنها.
كما أشار إلى رفض موسكو نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لتوفير الحماية لها بعد التوصل إلى أي اتفاق، معتبرًا أن هذا الموقف يتناقض مع المطالب الروسية بالحصول على مزيد من الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي ترفض فيه موسكو أحد الخيارات المطروحة لمنع تجدد الهجوم مستقبلًا.
انتقادات لنهج إدارة ترامب التفاوضي
ووجّه المعهد انتقادات إلى نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع المفاوضات، معتبرًا أن السماح بتوسيع النقاشات بشأن إنهاء الحرب لتشمل الترتيبات الأمنية الأوروبية يمنح بوتين مساحة أكبر للمساومة وطرح مطالب إضافية.
وبحسب التحليل، فإن المفاوضات التي كان يفترض أن تركز على وقف الهجوم الروسي على أوكرانيا باتت تشمل قضايا تتعلق بمستقبل حلف الناتو، والانتشار العسكري الأوروبي، والخيارات الدفاعية للدول المجاورة لروسيا.
ورأى المعهد أن هذا المسار يمنح موسكو فرصة للمطالبة بتنازلات من الحكومات الأوروبية، بدلًا من مواجهة ضغوط مباشرة لإنهاء العمليات العسكرية والانسحاب من الأراضي الأوكرانية.
وأضاف أن بوتين لوّح بإمكانية تجدد الحرب إذا جرى نشر قوات أوروبية داخل أوكرانيا بعد التوصل إلى تسوية، وهو ما يعزز، وفق تقدير المعهد، المخاوف من أن أي اتفاق لا يتضمن ضمانات أمنية قوية قد لا يمنع اندلاع مواجهة جديدة.
دعوات أوروبية لتسليح أوكرانيا وتشديد العقوبات
ودعا «رينيسانس أوروبا» الحكومات الأوروبية إلى مواصلة تسليح أوكرانيا، وتطبيق العقوبات المفروضة على روسيا بصرامة، وزيادة تكلفة تمويل العمليات العسكرية الروسية، معتبرًا أن موسكو لن تتخلى عن مطالبها ما لم تواجه ضغوطًا أكبر.
وشدد التحليل على رفض تقديم أي تنازلات إقليمية أوكرانية لمجرد تمكين الإدارة الأمريكية من إعلان التوصل إلى اتفاق، كما رفض أن تؤدي التهديدات الروسية إلى تقليص الحماية الأمنية التي تتمتع بها الدول الأوروبية.
واختتم المعهد موقفه بالتأكيد على أن روسيا هي التي بدأت الحرب، وبالتالي لا ينبغي أن تكون لها سلطة تحديد الكيفية التي تدافع بها بقية الدول الأوروبية عن نفسها.
وتأتي هذه المواقف وسط استمرار الخلافات بشأن مستقبل دونباس، والضمانات الأمنية المقدمة لكييف، وإمكانية نشر قوات أوروبية في أوكرانيا بعد وقف القتال، فضلًا عن الجدل حول حدود الدور الروسي في صياغة النظام الأمني للقارة.
ويعكس التحليل اتجاهًا أوروبيًا يدعو إلى عدم فصل تسوية الحرب الأوكرانية عن أمن القارة بأكملها، مع التشديد على أن أي اتفاق لا يحمي سيادة أوكرانيا ولا يحترم حق الدول الأوروبية في اختيار ترتيباتها الدفاعية قد يؤدي إلى تأجيل الصراع بدلًا من إنهائه.
