طالب أعضاء في قوى المعارضة الصومالية بضرورة توسيع نطاق المشاورات والحوار السياسي الوطني الجاري في العاصمة مقديشو، ليشمل كافة الأطراف والمجموعات المسلحة الفاعلة في إدارتي جنوب الغرب وهيرشبيلي، ولا سيما القوى المرتبطة بالتطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في إقليمي هيران وجنوب الغرب.
دعوات لشمولية الحوار ومعالجة جذور الأزمة
وأكدت شخصيات معارضة في تصريحات ومواقف متطابقة على الأهمية القصوى لإشراك هذه الأطراف الميدانية في طاولة المفاوضات والمشاورات السياسية الجارية، معتبرة أن أي مسعى جاد لمعالجة التوترات الأمنية والانقسامات القائمة في الأقاليم الصومالية يتطلب حضوراً وتمثيلاً حقيقياً لجميع الأطراف المؤثرة على الأرض.
وشددت المعارضة على أن اقتصار الحوار الحالي على القوى السياسية التقليدية المشاركة في العملية السياسية داخل العاصمة مقديشو لن يفضي إلى حلول مستدامة، بل قد يعمّق من حالة الاحتقان، داعيةً إلى مقاربة شاملة تضمن عدم إقصاء أي طرف فاعل في المشهدين السياسي والأمني.
توترات ميدانية وخلافات حول تقاسم السلطة
ويأتي هذا المطلب المعارض في ظل تصاعد ملحوظ في حدة التوترات السياسية والمواجهات الأمنية في عدد من المناطق، لا سيما في ولاية جنوب الغرب وإقليم هيران، بالتزامن مع استمرار الخلافات العميقة بين الفرقاء الصوماليين بشأن آليات إدارة الشؤون السياسية، وتنظيم العملية الانتخابية، وتوزيع السلطة والتمثيل العادل بين المركز والأقاليم.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول مدى شمولية “حوار مقديشو” المرتقب وقدرته الفعلية على تفكيك الأزمات والملفات العالقة، في وقت لم تتضح فيه بعد طبيعة الآليات أو الترتيبات المقترحة لإشراك تلك الأطراف المسلحة، كما لم يصدر أي تعليق أو موقف رسمي من الحكومة الفيدرالية الصومالية بشأن الاستجابة لهذا المطلب.









