دمشق- المنشر_الاخباري
يواجه الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير دفاعه مرهف أبو قصرة تحديات كبيرة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية، وتحويل التشكيلات المسلحة التي شاركت في إسقاط النظام السابق إلى جيش وطني محترف يخضع لقيادة مركزية موحدة، في ظل استمرار نفوذ قادة الفصائل السابقة، وتعقيدات دمج قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، ووجود مقاتلين أجانب داخل التشكيلات العسكرية الجديدة.
وتسعى دمشق إلى الانتقال من مرحلة التحالفات العسكرية التي ضمت فصائل مسلحة متعددة إلى بناء مؤسسة عسكرية منظمة، تمتلك قيادة موحدة وعقيدة قتالية مشتركة، وتكون قادرة على حماية الأراضي السورية ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
ورغم تحقيق تقدم على المستوى الإداري والتنظيمي، لا تزال عملية توحيد القوات على أرض الواقع غير مكتملة، وسط تساؤلات بشأن مدى قدرة القيادة الجديدة على إخضاع التشكيلات المختلفة لسلطة وزارة الدفاع، وإنهاء ارتباط المقاتلين بقادتهم السابقين وشبكات النفوذ التي تشكلت خلال سنوات الحرب.
إعادة هيكلة الجيش وإنهاء نفوذ الفصائل
تتمثل المهمة الرئيسية أمام وزارة الدفاع السورية في إعادة تنظيم هيكل القيادة العسكرية، بعدما جرى تجميع أكثر من 100 فصيل مسلح سابق في نحو 20 فرقة عسكرية، قبل إطلاق مشروع «الفيالق الخمسة» خلال صيف 2026، بهدف توحيد القيادة وتقليص استقلالية قادة الفصائل السابقة.
وفي أغسطس 2026، أُبعد ثلاثة قادة من الجيش الوطني السوري السابق عن مواقعهم العملياتية، من بينهم أبو عمشة وأبو حاتم شقرا، في إطار خطوات لإعادة ترتيب المناصب العسكرية وإخضاع التشكيلات لهيكل قيادي أكثر مركزية.
لكن استمرار شغل شخصيات محسوبة على هيئة تحرير الشام سابقًا مواقع قيادية رئيسية يثير تساؤلات بشأن طبيعة التوازن داخل المؤسسة العسكرية الجديدة، واحتمالات تركّز النفوذ في يد الدائرة المرتبطة بالقيادة السابقة للهيئة.
ويتمثل التحدي في الانتقال من تحالف يضم قادة وتشكيلات مختلفة، لكل منها شبكاتها ومصالحها، إلى جيش يعمل وفق تسلسل قيادي واضح وقواعد موحدة، بعيدًا عن الولاءات الشخصية والفصائلية.
دمج «قسد».. اختبار لوحدة المؤسسة العسكرية
يمثل دمج قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أحد أبرز الملفات المعقدة أمام الحكومة السورية، خصوصًا بعد الاشتباكات التي شهدتها البلاد في يناير 2026، والاتفاق الذي جرى التوصل إليه يومي 29 و30 يناير، ومهّد الطريق أمام دمج القوات ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية للدولة.
وفي أغسطس 2026، أعلنت «قسد» حل تشكيلاتها، مع انضمام نحو 10 آلاف مقاتل إلى أربعة ألوية مرتبطة بالفيلق الثاني في الجيش السوري، فيما جرى دمج قوات الأمن الداخلي التابعة لها، والمعروفة باسم «الأسايش»، ضمن وزارة الداخلية.
ورغم هذه الخطوات، لا يزال الدمج يواجه تحديات ميدانية، إذ احتفظت الألوية المنضمة بقادتها السابقين، كما بقيت منتشرة في مناطقها الأصلية، وهو ما يعني أن انتقال السيطرة العسكرية إلى دمشق لم يؤدِ بالضرورة إلى إنهاء الهياكل القيادية المحلية بصورة كاملة.
كما رفضت دمشق دمج وحدات وحدات حماية المرأة «YPJ» باعتبارها تشكيلًا عسكريًا مستقلًا، في نقطة تعكس استمرار الخلافات بشأن طبيعة التشكيلات التي يمكن أن تحتفظ بهويتها داخل المؤسسة العسكرية الجديدة.
وتكمن أهمية هذا الملف في أن نجاح دمج «قسد» لا يرتبط فقط بإلحاق المقاتلين بالجيش، بل بمدى قدرتهم على العمل ضمن قيادة واحدة، والالتزام بالأوامر العسكرية الصادرة عن وزارة الدفاع، وتوحيد أنظمة التدريب والتسليح والانضباط.
المقاتلون الأجانب يثيرون مخاوف دولية
ولا تقتصر التحديات على الفصائل السورية، إذ تواجه الحكومة ملف المقاتلين الأجانب الذين جرى إدماج بعضهم في التشكيلات العسكرية الجديدة.
ومن أبرز هذه الملفات دمج ما بين 3500 و4000 مقاتل، معظمهم من الإيغور المنتمين إلى الحزب الإسلامي التركستاني، ضمن الفرقة 84، وهي خطوة تثير مخاوف في الصين بشأن وجود مقاتلين من هذه الجماعة داخل المؤسسة العسكرية السورية.
ويضع هذا الملف دمشق أمام تحديات أمنية ودبلوماسية، تتعلق بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب، وضمان خضوعهم للقيادة العسكرية السورية، إلى جانب تجنب تحول وجودهم إلى مصدر توتر مع دول إقليمية ودولية.
كما تبرز مسألة تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري داخل الجيش، خصوصًا بعد أعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل ضد أبناء الطائفة العلوية في مارس 2025، والأحداث التي طالت الدروز في السويداء خلال يوليو من العام نفسه.
وأشار التحليل إلى أن تحقيقات دولية وثّقت تورط عناصر من القوات الجديدة في أعمال عنف، وهو ما يضع شرعية المؤسسة العسكرية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على حماية جميع السوريين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها.
ضعف القدرات الجوية والدفاعية
وعلى المستوى العسكري، لا تزال قدرات الجيش السوري الجديد محدودة، خصوصًا في مجال العمليات التقليدية المعقدة، رغم امتلاك قواته البرية خبرة ميدانية واسعة اكتسبتها خلال سنوات الحرب.
وتواجه القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي تحديات كبيرة نتيجة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية وقدرات دفاعية سورية، ما أدى إلى إضعاف الإمكانات اللازمة لإعادة بناء قوة جوية ودفاعية متكاملة.
وكانت دمشق قد أطلقت برنامجًا متسارعًا لتدريب الطيارين في نوفمبر 2025، إلا أن إعادة بناء قدرات جوية موثوقة تتطلب سنوات من التدريب والاستثمار، فضلًا عن توفير الطائرات والتجهيزات والبنية التحتية اللازمة.
وبالتالي، فإن تطوير الجيش لا يتوقف عند إعادة تنظيم الوحدات البرية ودمج المقاتلين، بل يتطلب أيضًا بناء قدرات متخصصة في الطيران والدفاع الجوي والاستطلاع والاتصالات والتخطيط العسكري.
تركيا والسعودية في معادلة إعادة بناء الجيش
تعتمد الحكومة السورية بدرجة كبيرة على شركاء خارجيين في إعادة بناء مؤسستها العسكرية، وتأتي تركيا في مقدمة هذه الأطراف، بعدما لعبت دورًا محوريًا في تدريب القوات السورية وتجهيزها وتقديم المشورة العسكرية، منذ توقيع الاتفاق العسكري بين البلدين في أغسطس 2025.
كما تستضيف السعودية طلابًا وضباطًا سوريين ضمن برامج للتأهيل العسكري، في خطوة تعكس تنوع الشراكات الخارجية التي تعتمد عليها دمشق لتطوير كوادرها الدفاعية.
ويساعد تنويع الشركاء على تقليل الاعتماد الحصري على أنقرة، لكنه لا يعني بالضرورة امتلاك سوريا استقلالًا استراتيجيًا كاملًا في قراراتها العسكرية، خصوصًا مع استمرار الحاجة إلى الدعم الخارجي في مجالات التدريب والتسليح وإعادة بناء القدرات.
إسرائيل تفرض قيودًا على إعادة بناء القدرات العسكرية
ويشكل الموقف الإسرائيلي أحد أبرز القيود الاستراتيجية أمام إعادة بناء الجيش السوري، إذ لا تقتصر الضربات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية، بل تستهدف أيضًا منع استعادة سوريا قدراتها الجوية والدفاعية.
ووفقًا للتحليل، تطالب إسرائيل خلال المفاوضات الأمنية بنزع السلاح من مناطق جنوب سوريا، ومنع الطائرات السورية من التحليق في المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق، إلى جانب رفض نشر أي منظومات للدفاع الجوي.
وشكلت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في أغسطس 2026 تذكيرًا بمدى حساسية ملف إعادة بناء القدرات العسكرية السورية، بما في ذلك الدعم التركي المقدم في هذا المجال.
وتضع هذه المطالب دمشق أمام معادلة صعبة، تتمثل في محاولة بناء جيش قادر على حماية السيادة السورية، في وقت تواجه فيه قيودًا وضغوطًا خارجية تحد من قدرتها على تطوير بعض القدرات العسكرية الأساسية.
مستقبل الجيش السوري بين المؤسسة الوطنية ونفوذ الفصائل
يتمثل التحدي الأكبر أمام أحمد الشرع ووزير دفاعه مرهف أبو قصرة في تحويل المقاتلين السابقين، الذين لا يزال بعضهم مرتبطًا بقادته وشبكاته العسكرية، إلى جنود يخضعون لتسلسل قيادي موحد وعقيدة عسكرية مشتركة.
وتشير التحديات الحالية إلى مسارين محتملين لمستقبل المؤسسة العسكرية؛ الأول يتمثل في بناء جيش وطني محترف يضم مختلف المكونات والتشكيلات، ويخضع لمؤسسات الدولة، والثاني يتمثل في قيام جهاز عسكري مركزي تهيمن عليه الدائرة المرتبطة بالقيادة السابقة لهيئة تحرير الشام.
وبين هذين المسارين، تبقى ملفات دمج «قسد»، والمقاتلين الأجانب، وإعادة توزيع المناصب القيادية، وتطوير القدرات الجوية والدفاعية، من أبرز الاختبارات التي ستحدد شكل الجيش السوري خلال المرحلة المقبلة.
وفي نهاية المطاف، لن يُقاس نجاح عملية إعادة بناء الجيش بعدد الفرق والألوية التي جرى تشكيلها أو دمجها، بل بمدى قدرة الدولة على فرض قيادة عسكرية موحدة، وضمان خضوع جميع القوات للقانون، وبناء مؤسسة تمثل السوريين وتحمي أمنهم وسيادة بلادهم.









