أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، فرض حزمة جديدة من العقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجالات البناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، إلى جانب حركة “تساف 9” الإسرائيلية الناشطة، على خلفية تورطها في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، في بيان رسمي، إن الإجراءات الجديدة تستهدف الشركات التي تسهم في تخطيط وبناء وتسويق الوحدات السكنية والبنية التحتية داخل المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن الجهات التي تنظم عمليات لإغلاق الطرق والمعابر أمام قوافل الإغاثة المتجهة إلى القطاع الفلسطيني.
وتعد هذه الحزمة أول إجراءات عقابية تنفذها لندن منذ إعلان إعادة ضبط نهجها تجاه التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال سبتمبر الماضي، كما تأتي بعد توسيع نظام العقوبات البريطاني العالمي المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما يسمح باستهداف الشركات والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
عقوبات بريطانية تستهدف التوسع الاستيطاني
وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات تشمل ثماني شركات تعمل في مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري والتخطيط الهندسي، من بينها شركات “هار حيفرون للتطوير”، و”همدات شومرون”، و”SAG فيلفيل”، و”ليف هاهار يازاموت”، و”هاري زهاف”، و”أرييل ريزيدنشال يهودا والسامرة”، و”آمي غفيرتزمان للهندسة المعمارية 2021″، و”ZF Building Company”.
وتتهم لندن هذه الشركات بالمساهمة في إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال بناء المساكن والمنشآت العامة، وتطوير البنية التحتية، وتسويق العقارات للمشترين داخل إسرائيل وخارجها.
وتتضمن الإجراءات المفروضة تجميد الأصول المالية لهذه الشركات، فضلا عن منع أعضاء مجالس إداراتها من تولي مناصب إدارية، في خطوة تستهدف تعطيل قدرتها على مواصلة أنشطتها وتقييد تدفقات التمويل المرتبطة بمشروعات الاستيطان.
وأكدت الخارجية البريطانية أن التوسع الاستيطاني يمثل انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشيرة إلى أن عدد المستوطنات التي جرت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية في عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاوز ما تمت الموافقة عليه خلال العقدين السابقين.
كما حذرت من تداعيات مشروع E1 الاستيطاني، الذي ترى أنه يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، ويقوض التواصل الجغرافي الضروري لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ودعت الشركات إلى عدم تقديم عروض أو المشاركة في أعمال البناء أو تحقيق أرباح من مشروعات من شأنها تقويض حل الدولتين.
“تساف 9” على قائمة العقوبات بسبب حصار المساعدات
وفي سياق متصل، شملت العقوبات حركة “تساف 9″، وهي جماعة ناشطة إسرائيلية تتهمها الحكومة البريطانية بتنظيم وتنفيذ عمليات لإغلاق المعابر والموانئ والطرق التي تستخدمها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وقالت لندن إن الحركة شاركت في عمليات حصار استهدفت منع وصول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين، مؤكدة أن الإجراءات المفروضة عليها تشمل تجميد أصولها ومنع أعضاء مجلس إدارتها من تولي مناصب إدارية.
وجاء القرار في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تسببت الفيضانات الأخيرة في ترك نحو 4 آلاف أسرة بلا مأوى، بينما يعيش قرابة 1.4 مليون شخص في خيام أو ملاجئ مؤقتة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة التي أوردتها الحكومة البريطانية، يوجد أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي اشترتها الجهات المانحة وشركاء العمل الإنساني خارج قطاع غزة، وهي جاهزة للدخول، لكن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجزها، إلى جانب استمرار القيود على دخول الأخشاب ومستلزمات الإيواء الطارئة.
ميليباند: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تقويض السلام
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حماية حل الدولتين تمثل الهدف الأساسي لسياسة الحكومة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تسارع التوسع الاستيطاني أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.
وأضاف أن الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مقبول، مؤكدا التزام لندن بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية من أجل تحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين.
وتأتي العقوبات الجديدة بالتزامن مع تحركات إنسانية ودبلوماسية بريطانية لدعم سكان غزة، إذ أعلنت لندن في 12 نوفمبر الجاري تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” الشتوية، لمواجهة تداعيات الفيضانات وتوفير الاحتياجات الأساسية للأطفال والأسر المتضررة.
كما عقدت بريطانيا اجتماعا بمشاركة أكثر من 50 شريكا دوليا في الأمم المتحدة، بهدف الضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتؤكد الحكومة البريطانية أن العقوبات تأتي ضمن تحرك أوسع لمواجهة التهديدات التي تستهدف فرص التسوية السياسية، فيما تعمل وزارة الخارجية بصورة منفصلة على تطوير تشريعات لحظر استيراد منتجات المستوطنات ومنع تقديم خدمات الإعلان عن عقاراتها داخل المملكة المتحدة.









